Skyscraper large

الف+عین+دام

89d7g546re

شادان هاشمی

در سال ۱۹۹۴، هنگامی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، فعالان حقوق کودک بر این باور بودند که این اقدام می تواند پایانی باشد بر سیر اعدام کودکان در سالهای قبل. اما اعدام منوچهر طاهریان در سال بعد، نشان داد که هنوز تا توقف کامل این امر، راه زیادی باقی است. بنابر آمار رسمی سازمان عفو بین الملل، از سال ۱۹۹۴ تا انتهای سال ۲۰۱۱، ۴۷ کودک در ایران اعدام شده اند. رقمی که ۸ برابر رقم اعدام کودکان در کل کشورهای دیگر جهان است. جرایم این کودکان، مواردی چون قتل، جرایم جنسی و قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.(۱)

اسناد بین المللی

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک  اعلام می دارد: “هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.” هم چنین بر اساس ماده ۶ در  بخش سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوست،” حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.” صدور احکام اعدام برای کودکان، علیرغم الحاق ایران به این دو اسناد بین المللی، ضرورت پیگیری اقداماتی جهت نهادینه کردن آنها را مشخص می سازد.

دیدگاه حقوقی

از منظر حقوقی، مشکل آفرین ترین خلأ در  این حوزه، عدم تعیین سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی است. از آنجا که کودکان، به دلیل شرایط خاصی که نسبت به بزرگسالان دارند، لازم است دادرسی ویژه خود و مقررات خاص خود که خفیف تر و متناسب با شرایط آنهاست، دارا باشند، تعیین سن مسئولیت کیفری است که مشخص می کند افراد تا چه سنی کودک محسوب شده و بلوغ جسمی و ذهنی آنها اجازه نمی دهد دادرسی و احکام بزرگسالان برای آنان قابل اجرا باشد. در قانون مدنی، متاثر از فقه اسلامی، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۹ سال تمام در نظر گرفته شده است که در طی این چند سال مبنای صدور احکام کیفری برای کودکان نیز همین ماده بوده است. حال آنکه باید در نظر داشت صدور احکام کیفری، مستلزم دقت و حساسیت بیشتری نسبت به احکام مدنی است و نمی توان با معیارهای قانون مدنی برای کودکان حکم کیفری صادر کرد.

هم چنین در طی این چند سال استدلالاتی از طرف مسئولین امر برای توجیه اعدام کودکان ارائه شده است که البته بسیار ضعیف و فاقد وجاهت قانونی است. از جمله ادعای اعدام نشدن هیچ کودکی در ایران، بر این مبنا که کودک بزهکار را تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه می دارند و پس از آن اعدام می کنند ! حال آنکه واضح و مبرهن است که منظور از سن مسئولیت کیفری، سن بزهکار در هنگام ارتکاب بزه است و نه هنگام اجرای مجازات ! هم چنین تمایز قایل شدن میان اعدام و قصاص که این تقسیم بندی نیز مربوط به فقه است و در قانون ما تفاوتی میان اعدام و قصاص نیست !

پیوستن ایران به دو سند  بین المللی مانع اعدام کودکان، و حتی مخالفت رئیس وقت قوه قضاییه با برخی از این احکام، نشان می دهد که صدور چنین احکامی و اجرای آنها، تا چه اندازه سلیقه ای و بدون مبنای حقوقی است. از بین بردن ابهام در این رابطه، مشخصاً در قانون مجازات اسلامی از راههای برون رفت از این بحران است که با توجه به تصویب لایحه جدید مجازات اسلامی می توان به این امر امیدوار بود. در ماده  ۹۰ این لایحه آمده :” در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد“. این ماده محکم ترین مبنای قانونی داخلی برای لغو مجازات اعدام برای کودکان باشد.

دیدگاه جرم شناختی

صرفنظر از جنبه حقوقی و و قوانین حاکم بر این حوزه، علل ارتکاب جرائم مستوجب این احکام توسط کودکان و نوجوانان، بسیار مهم و حائز اهمیت است. بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم و تلاش برای از بین بردن آنها و پیش گیری از وقوع جرم، در مورد همه ی افراد در همه ی سنین امری ضروری است. اما در مورد کودکان، به دلیل اینکه در سن خاص و شرایط ویژه ای قرار دارند و در آینده بار جامعه بر دوش آنان خواهد بود، در مر حله اول پیشگیری از وقوع جرم و در مرحله دوم اصلاح و بازپروری و بازگرداندن کودکان به جامعه، اهمیت ویژه ای نسبت به سزادهی و مجازات دارند.  برای تحقق این امر، توجه به پیشینه و شرایط زندگی و معیشتی کودکان، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده و محیط زندگی آنها ضروری است.

عاطفه رجبی سهاله

یکی از موارد جنجالی از اعدام کودکان در این چند سال، اعدام عاطفه سهاله رجبی در سال ۱۳۸۳ به جرم انجام اعمال منافی عفت بوده است. عاطفه که متولد ۱۳۶۶ بود، در زمان اعدام ۱۷ سال داشت. جدایی والدین، مهاجرت از شهری به شهر دیگر، از دست دادن مادر و فقر خانواده در کنار مشکلات ذهنی عاطفه، مسائلی نیستند که بتوان آنها را در ارتکاب جرم (که آن نیز مورد تردید است) نادیده گرفت. حواشی و ابهامات پیرامون جرم اعلام شده ی عاطفه، جرایم صورت گرفته از سوی مسئولین انتظامی در مورد وی، غرض ورزی قاضی پرونده، نحوه ی اعدام و علت نبش قبر وی و دزدیده شدن جسد او، همگی بر ناعادلانه بودن حکم صادر شده دلالت دارند. اما آنچه که در اینجا بیش از هرچیز حائز اهمیت است، شرایطی است که موجب می شود کودک در وضعیتی قرار گیرد که مقدمات سوءاستفاده و بی توجهی به وی فراهم شود. در این مورد مقامات تلاشی برای توجیه اعدام وی با مبناهای ساختگی حقوقی نکردند، بلکه سن او را به دروغ ۲۲ سال اعلام کرده و معولیت ذهنی و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن وی را انکار کردند. با وجود اعتراضات داخلی و بین المللی و پیگیری پرونده توسط پدر عاطفه، هیچ مرجعی تاکنون پاسخگوی اقدامات صورت گرفته بر علیه وی نبوده است.(منبع)

سعید قنبرزهی

در اسفند ماه سال ۱۳۸۵، در پی بمب گذاری و انفجار یک اتوبوس حامل چند تن از پاسداران سپاه اسلامی، اعضای گروهک جندالله تحت تعقیب قرار گرفته و عده ای از آنها دستگیر شدند. یکی از این افراد، سعید قنبرزهی بود که بعد از ۴ماه در ۶ خرداد ۱۳۸۶، اعدام شد. سعید قنبرزهی در زمان اعدام ۱۷ ساله بود. جرم او عضویت در گروهک تروریستی و قتل عمد(بمب گذاری) اعلام شد اما خبرهایی مبنی بر دست نداشتن وی در بمب گذاری و صرفاً رابطه نزدیک با سران این گروهک از همان زمان شک و تردیدها را در مورد اعدام وی افزایش داد.  صرفنظر از تردیدهای در مورد دست داشتن وی در اقدام بمب گذاری، علت و نحوه ی عضویت افراد در سنین پایین در چنین گروه ها و فرقه هایی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است. در محیطی که ارزش ها و هنجارها به نوعی تبلیغ اقداماتی خاص محسوب می شوند و فرد هیچ مجالی برای مطرح کردن خود ندارد مگر با عضویت در گروه هایی خاص و تن دادن به انجام اعمالی مشخص، کودکان بیشترین هزینه و بیشترین آسیب را متحمل می شوند. فشارهای وارده از سوی خانواده و فضای عمومی این  گونه محیطها، برای کودکان که الگوها و انتخابی جز این شرایط ندارند، راهی جز اطاعت و همراه شدن با این جو عمومی باقی نمی گذارد و زمینه های سواستفاده از آنها را افزایش می دهد.  در چنین شرایطی، واکنش به این اقدامات و خصوصا کودکان درگیر آن، به وحشیانه ترین شکل ممکن و بدون در نظر گرفتن آسیب ها و پیامدهای آن، نتیجه ای جز تشدید این شرایط و هدایت مسیر به سمت انتقام جوویی ندارد.

دلارا دارابی

دلارا دارابی، دختری که در سال ۱۳۸۸، در ۲۳ سالگی، به جرم قتلی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود اعدام شد. طبق اظهارات خود وی و دوستش، او صرفاً به گمان اعدام نشدن افراد در سن وی، اعتراف به جرم صورت گرفته توسط دوستش (که در زمان ارتکاب بالای سن مسئولیت کیفری بوده) کرده و خود را قاتل معرفی کرده است. وی بارها پس از آن، این اتهام را رد کرده و دوستش نیز که در زندان به سر می برد بارها به جرم خود اعتراف کرده است، اما دلیل بی توجهی متعمدانه مسئولین مشخص نیست. با اعدام دلارا، دو سال بعد، در نوروز ۹۰، دوست وی(متهم اصلی) که در زندان به سر می برد نیز خود را حلق آویز کرد.(منبع) این مورد مصداقی بر سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی محسوب می شود که هرچند پیامد آن مورد انتظار هیچ کدام نبود، اما بی توجهی مسئولین به این مساله که انگیزه های چنین اقدامی و پس از آن اعتراف دروغین در مورد آن، از تلاشی برای استفاده ابزاری از سن و موقعیت دلارا خبر می دهد، باعث نادیده گرفته شدن حقوق یک فرد دیگر و انکار وضعیت خاص وی شد.

بهنود شجاعی

بهنود شجاعی، از دیگر نوجوانان اعدام شده در سالهای اخیر است. بهنود در سال۱۳۸۴، زمانی که ۱۷ ساله بود در جریان یک درگیری لفظی و فیزیکی با دوستش، ناخواسته باعث مرگ وی شد. از دست دادن مادر در کودکی در کنار درگیریهای خیابانی( که منشا بسیاری از جرایم در این سن است) عواملی هستند که در صورت توجه و بررسی بیشتر راه را برای پیش آمد چنین اتفافاتی می بندند. حکم اعدام او چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۸  اجرا شد. افراد و گروههای زیادی برای گرفتن رضایت اولیای دم مقتول تلاش کردند که باعث شد بهنود که ۹ بار تا پای چوبه دار رفته بود را به امید گرفتن رضایت بازگردانند. اما این تلاش ها نهایتاً نتیجه بخش نبود و او که ۹ بار دقایق و لحظات آخر قبل از مرگ را تجربه کرده بود، سرانجام اعدام شد.(منبع) تلاش های افراد و گروه ها در راستای گرفتن رضایت اولیای دم اگرچه در بسیاری موارد نتیجه بخش و قابل قدردانی است، اما برای در نظر گرفتن به عنوان راه حلی برای برون رفت از این معضل، موردی و غیرقابل اطمینان است و لزوم اقدامی ریشه ای و مبنایی همچنان احساس می شود.

رویکرد دستگاه قضایی

با بررسی موارد دیگر اعدام های اعلام شده در این چند سال و حتی مواردی که صرفاً به دلیل رضایت اولیای دم، فرد از اعدام رهانیده شده است، می توان بی توجهی و یا حتی سوگیری عامدانه دستگاه قضایی نسبت به این کودکان را استنباط کرد. رویکردی که دسنگاه قضایی در قبال چنین کودکانی دارد، نشان می دهد که هدفی جز از میان برداشتن و حذف کلی این دسته از کودکان از مناسبات جامعه ندارد. کودکانی که به دلیل شرایطی خارج از اراده و کنترل خود و به علت موقعیت خاص و حساسشان که آن نیز نتیجه ی بی توجهی ها و سوءرفتارهای جامعه و محیط است، دست به انجام اعمالی می زنند و در پاسخ نیز با خشونت آمیزترین رفتارهای ممکن روبرو می شوند. حذف فیزیکی این کودکان و بی اعتنایی به عوامل زمینه ساز و مشدّد چنین اتفاقاتی، ممکن است در کوتاه مدت سبب کاهش آماری از این دست شود، اما در نهایت خشونت افزایش یافته در جامعه، به صورت پنهان به افزایش آسیب ها و خطرات متوجه کودکان دامن می زند و در زمینه اجتماعی عواقبی به مراتب بدتر متوجه کودکان و جامعه خواهد بود.

 


  • اسامی افراد اعدام شده زیر سن مسئولیت کبفری (منبع)

 

نام و نام خانوادگی

 زمان اجرای حکم

 سن بزهکار

 جرم

۱

منوچهر طاهریان

نوامبر        ۱۹۹۵

۱۶ در زمان اعدام

قتل

۲

ابراهیم قربانزاده

۲۴  اکتبر   ۱۹۹۹

۱۷ در زمان اعدام

قتل

۳

جاسم ابراهیمی

۱۴ اکتبر   ۲۰۰۰

۱۷ در زمان اعدام

آدم ربایی، تجاوز، قتل

۴

مهرداد یوسفی

۲۹  مه     ۲۰۰۱

۱۶ در زمان ارتکاب

قتل

۵

محمد محمدزاده

۲۵ ژانویه  ۲۰۰۴

۱۷ در زمان ارتکاب

قتل

۶

سلمان

۱۲ مه     ۲۰۰۴

۱۷ در زمان ارتکاب

قتل

۷

عاطفه رجبی سهاله

۱۵آگوست ۲۰۰۴

۱۷ در زمان اعدام

انجام اعمال منافی عفت

۸

ایمان فرخی

۱۹ ژانویه  ۲۰۰۵

۱۷در زمان ارتکاب

 قتل

۹

علی صفرپور رحبی

۱۳ جولای ۲۰۰۵

۱۶ یا ۱۷در زمان ارتکاب

قتل

۱۰

محمد عسگری

۱۹ جولای  ۲۰۰۵

۱۵ یا ۱۶ در زمان ارتکاب

لواط به عنف

۱۱

ایاز مرهونی

۱۹ جولای ۲۰۰۵

۱۶ یا ۱۷ در زمان ارتکاب

لواط به عنف

۱۲

فرشید فریقی

۱ آگوست  ۲۰۰۵

۱۴ تا ۱۶ در زمان ارتکاب

قتل

۱۳

ناشناس

۲۳ آگوست ۲۰۰۵

۱۷ زمان در اعدام

آدم ربایی و تجاوز جنسی

۱۴

ناشناس

۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵

۱۷ در زمان ارتکاب

زنای به عنف

۱۵

رستم تاجیک

۱۰ دسامبر ۲۰۰۵

۱۶ در زمان ارتکاب

 قتل

۱۶

مجید سگوند

 ۱۳ مه   ۲۰۰۶

۱۷در زمان اعدام

 قتل

۱۷

ستار

سپتامبر   ۲۰۰۶

۱۷در زمان ارتکاب

قتل

۱۸

مرتضی م

۷ نوامبر  ۲۰۰۶ 

۱۶در زمان ارتکاب

قتل

۱۹

ناصر باتمانی

  دسامبر   ۲۰۰۶

زیر ۱۸ در زمان ارتکاب

قتل

۲۰

محمد موسوی

۲۲ آوریل  ۲۰۰۷

۱۶ در زمان ارتکاب

 قتل

۲۱

سعید قنبرزهی

۲۷ مه   ۲۰۰۷  

۱۷ در زمان اعدام

عضویت در گروهک جندالله

۲۲

محمد پژمان

۲۹ مه   ۲۰۰۷

زیر ۱۸ در زمان ارتکاب

زنای به عنف

۲۳

امیر عسگری

۱۰ اکتبر  ۲۰۰۷

زیر ۱۸در زمان ارتکاب

۲۴

حسین قرهباغلو

۱۷ اکتبر  ۲۰۰۷

۱۶ در زمان ارتکاب

قتل

۲۵

بابک رحیمی

۱۷ اکتبر  ۲۰۰۷

۱۷ در زمان اعدام

۲۶

ناشناس

اکتبر   ۲۰۰۷

زیر ۱۸ در زمان ارتکاب

۲۷

ناشناس

اکتبر   ۲۰۰۷

زیر ۱۸ در زمان ارتکاب

۲۸

محمدرضا ترک

۱۵ نوامبر ۲۰۰۷

۱۶ در زمان ارتکاب

 قتل

۲۹

ماکان مولودزاده

۴ دسامبر ۲۰۰۷

۱۳ در زمان ارتکاب

جرایم جنسی

۳۰

امیرهوشنگ فضل الله زاده

۳۱ دسامبر ۲۰۰۷

زیر ۱۸در زمان ارتکاب

۳۱

جواد شجاعی

۲۶ فوریه  ۲۰۰۸

۱۶ در زمان ارتکاب

قتل

۳۲

محمد حسن زاده

۱۰ ژوئن ۲۰۰۸

۱۶ یا ۱۷ در زمان اعدام

قتل

۳۳

حسن مظفری

۲۲ جولای  ۲۰۰۸

زیر ۱۸ در زمان ارتکاب

زنای به عنف

۳۴

رحمان شهیدی

۲۲ جولای  ۲۰۰۸

زیر ۱۸ در زمان ارتکاب

زنای به عنف

۳۵

رضا حجازی

۱۹ آگوست ۲۰۰۸

 ۱۵ در زمان ارتکاب

 قتل

۳۶

بهنام زارع

۲۶ آگوست ۲۰۰۸

۱۵ در زمان ارتکاب

 قتل

۳۷

غلامرضا ه

۲۹ اکتبر  ۲۰۰۸

۱۷ در زمان ارتکاب

۳۸

احمد زارع

۳۰ دسامبر ۲۰۰۸

۱۷در زمان ارتکاب

۳۹

ملا گل حسن

۲۱ ژانویه  ۲۰۰۹

۱۷ در زمان ارتکاب

قتل

۴۰

دلارا دارابی

۱  مه   ۲۰۰۹

۱۷ در زمان ارتکاب

 قتل

۴۱

علی جعفری

۲۰ مه  ۲۰۰۹

۱۷ در زمان ارتکاب

۴۲

بهنود شجاعی

۱۱ اکتبر ۲۰۰۹

۱۷ در زمان ارتکاب

 قتل

۴۳

مصلح زمانی

۱۷ دسامبر ۲۰۰۹

۱۷ در زمان ارتکاب

جرایم جنسی

۴۴

محمد ع.

۱۰ جولای ۲۰۱۰

۱۷ در زمان ارتکاب

۴۵

دو ناشناس

۲۰ آوریل  ۲۰۱۱

۱۷ در زمان ارتکاب

۴۶

علیرضا ملا سلطانی

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱

۱۷ در زمان اعدام

 قتل

  • بازنشر از شماره ۳ دفتر کودکی.
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large