Skyscraper large

تعدیل سیاست تک فرزندی در چین

Children play at a kindergarten in Yingxiu, Sichuan province

شیما یزدانی

چین اصلاحاتی اساسی، از جمله تعدیل سیاست تک فرزندی و جلوگیری از فعالیت اردوگاه های کار اجباری، را به اجرا در آورده است که میلیون­ ها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این اصلاحات برای اولین بار جمعه شب از تلویزیون دولتی در قالب گزارشی بیست و دو هزار کلمه ای پخش شد. این گزارش نتیجه ی پلنوم سوم از مذاکرات محرمانه ی چهارصد نفر از رهبران حزب بود و به عنوان سکوی پرتابی برای اصلاحات قابل توجه بعدی محسوب می شود.

پلنوم های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۳ پایه هایی برای مدل اقتصادی اخیر چین به حساب می آمدند، که ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و کنترل سیاسی متمرکز بود.

خبرگزاری دولتی «ژینگ هووا» نتایج پلنومی که روز سه شنبه در «بیجینگ» خاتمه یافت، منتشر کرد. بر طبق این گزارش زوج هایی که یکی از آن ها تنها یک فرزند داشته باشند اجازه دارند تا فرزند دیگری به دنیا بیاورند. در هر صورت اغلب چینی ها هنوز اجازه دارند تا یک فرزند داشته باشند، تنها برخی از گروه ها از قبیل افراد ناتوان، اقلیت های قومی و زوج هایی که هر دوی آن ها با هم تنها یک فرزند داشته باشند قادر خواهند بود که صاحب دو فرزند شوند.

بر طبق مدارک موجود حزب کمونیست تصمیم دارد تا قانون مجازات RTL[1] را تعدیل نماید، برنامه های رفاه اجتماعی را گسترش داده و شرایط مهاجرت میلیون ها تن از روستاییان را که قصد دارند به شهرها مهاجرت نمایند، تسهیل کند. با این حال جزییات اصلاحات و همچنین جدول زمانی اجرای آن ها همچنان نامشخص است.

حزب کمونیست قانون RTL را در سال ۱۹۵۷ تصویب کرد؛ درست همان زمانی که مائوئیست ها اشتیاق زیادی برای پراکنده کردن ضد انقلابیون داشتند. اخیراً قدرت های محلی این قانون را بیشتر به منظور جمع آوری آسان سارقان و روسپی ها از خیابان ها و بدون گذر از مراحل قانونی به کار می بستند. اهداف دیگر نیز معمولاً مخالفان سیاسی و اعضای گروه های مذهبی ممنوعه را شامل می شوند.

امکان دارد مجازات های این افراد تا چهار سال نیز طول بکشد و شرایط زندان ها مشقت بار و بیرحمانه است. زندانیان را بدون آنکه آب و غذای کافی به آن ها بدهند در سلول های انفرادی نگه می دارند و گاه نیز آن ها را شکنجه می دهند. علیرغم نبود آمارهای دقیق و رسمی گروه های مدافع حقوق بشر تخمین می زنند که این گروه از زندانیان بالغ بر دویست هزار تا چند میلیون نفر هستند.

«نیکلاس بکلین» – پژوهشگر ارشد دیده بان حقوق بشر در هنگ کنگ – می گوید:«ما باید این اقدام دولت چین را گامی مثبت به حساب آوریم. چرا که قانون RTL نوعی شکنجه سیاسی به حساب می آمد. شرایط زندگی در اردوگاه های کار اجباری وحشتناک است و ده ها سال است که دولت چین از جانب مجامع بین المللی برای لغو این قانون تحت فشار است. ولی فکر می کنم باید در زمینه بسیار محتاط باشیم چرا که هنوز نمی دانیم دولت چین قصد دارد چه نوع سیستم مجازاتی جدیدی را جایگزین اردوگاه های کار اجباری کند. به هر حال این سیستم سیستمی محروم از هرگونه از آزادی و بدون استفاده از مزایای یک محاکمه ی قانونی است».

خبرگزاری «ژینگ هووا» اعلام کرد:«دولت چین کنترل های فراگیر بر روی کشاورزانی را که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کنند تعدیل خواهد کرد و محدودیت های مهاجرت به شهرهای کوچک را کمتر می کند». گزارش ها نشان می دهد که اصلاحاتی در سیستم هوکو صورت خواهد گرفت؛ سیستمی که به نوعی گره ای بوروکراتیک برای برگرداندن صدها میلیون کارگر مهاجر به زادگاه روستایی شان است.

منتقدان سیاست تک فرزندی را که در سال ۱۹۷۷ برای کنترل جمعیت تصویب شد قانونی منسوخ شده و بیرحمانه می دانند. در شهرها اینطور به نظر می رسد که کودکان نسل دوم تنها اتصال و حمایتی مالی و به نوعی حامی والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ شان در برنامه های دولت هستند. در روستاها والدین سقط جنین های انتخابی انجام می دهند به این معنی که بسیاری از خانواده های روستایی ترجیح می دهند که فرزند پسر داشته باشند و از این رو جنین های دختر را سقط می کنند. به نظر می رسد اقدامات شدید دولت برای نگه داشتن نرخ زاد و ولد پایین و تنظیم خانواده منجر به نقض حقوق بشر، آدم ربایی، سقط جنین اجباری و بازداشت های غیرقانونی گشته است.

«استیو تسانگ» – پروفسور مطالعات چین معاصر در دانشگاه ناتینگ هام – می گوید:«عدم تمایل دولت برای لغو این سیاست در مجموع نشان می دهد که دولت نگران هزینه های اقتصادی خود است. تا به امروز رشد اقتصادی چین به دلیل مازاد جمعیت این کشور بوده است که اکنون به کسری جمعیتی تبدیل شده است».

«هو هونگ لینگ»، زنی ۳۳ ساله و اهل روستایی از ایالت «آن هوویی» که در حال حاضر همراه با شوهرش در ایجینگ زندگی می کند، می گوید:«من فکر می کنم این ها اخبار خوبی هستند. اگر خانواده ای یک فرزند داشته باشد، فرزندشان احساس تنهایی می کند. من یک برادر دارم و با اینکه خانواده ی فقیری داشتیم به عنوان خواهر کوچکتر همیشه خوشحال بودم، اما همسر من تنها فرزند خانواده بوده و گاهی اوقات احساس تنهایی می کند و برقرار کردن رابطه ی دوستانه با دیگران برای وی دشوار است». هو هم اکنون آماده است تا اولین فرزند خود را به دنیا بیاورد و امیدوار است که روزی دومین فرزند خود را نیز داشته باشد.

در هر صورت بعید به نظر می رسد که سیاست های تعدیلی دولت، رشد جمعیت را در پی داشته باشد. هم اکنون بسیاری از شهرنشینان از پس هزینه های سنگین آموزش و پرورش و مسکن بر نمی آیند. از این رو داشتن چندین فرزند به نوعی منحصر به خانواده های ثروتمند است. «ژانگ ژین» ۳۹ ساله و ساکن بیجینگ که در یکی از رسانه های دولتی مشغول به کار است به تازه گی اجازه یافته تا دارای دو فرزند باشد. وی خودش تنها فرزند خانواده بوده و با این حال همسرش خواهر و برادر داشته است؛ آن ها هم اکنون پسری هفت ساله دارند. او می گوید:«سیاست های جدید تغییرات زیادی در زندگی من ایجاد نمی کنند، چرا که فکر نمی کنم ما بتوانیم فرزند دیگری داشته باشیم. هزینه های مالی سرسام آور است و ما زمان کافی برای تربیت فرزندی دیگر نداریم».

گزارش های جزیی تر از پلنوم اخیر، اصلاحات دیگری که چندان چشمگیر نیستند را شامل می شود. از آن جمله می توان به وعده ی دولت برای راه اندازی دادگاه مالکیت های معنوی، کاهش مجازات های اعدام، ساخت یک سیستم پایدار تأمین اجتماعی که بی طرفانه عمل نماید و بهبود مکانیزم ساخت و ساز مسکن اشاره کرد.

با این اوصاف این اصلاحات با تعدادی از تناقضات همراه است. در حالی که مقامات رفتار منصفانه  دستگاه قضایی را تضمین کرده اند و قانون اساسی چین نیز از این مهم حمایت می کند (وعده ی تمام این قوانین آزادی بیان و آزادی تجمعات است)، ولی دولت همچنان متعهد به هدایت افکار عمومی و سرکوب جرایم اینترنتی است. تمامی این موارد نشان می دهد سیاست سانسور در رسانه ها و اینترنت به قوت خود باقی است.

«رانا میتر» – پروفسور مطالعات چین از دانشگاه آکسفورد – می گوید:«ما می دانیم که حاکمیت قانون به عنوان یک ثابت بلاغی در فرهنگ چینی تبدیل شده است. تمام این قوانین طوری اعمال می شوند که به نفع دولت چین در امور بین المللی باشند. اگر فردی دولتی در زمینه هایی از قبیل قانون جنایی پیشرفت واقعی حاصل کند، این امر به وی اجازه می دهد تا در مواردی دیگر از قبیل امور بین المللی مالی نیز اعتبار بیشتری کسب کند». وی می افزاید:«این امر واضح است اما ارزش آن را دارد تا دوباره بگویم که در این حزب هیچ راهی برای کناره گیری از قدرت قابل تصور نیست و با تمام این اوصاف نمی توان سیاست هایی آزادانه تر یا متکثرتر را از دولت چین انتظار داشت».[۲]       

      

 


[۱]  قانونی که بر طبق آن چینی ها حتی به دلیل جرم های سبک توسط پلیس دستگیر شده و به مدت یک تا سه سال مجبور به کار در اردوگاه های کار اجباری می شوند. 

[۲]  این گزارش ترجمه است از «China’s one – child policy to be relaxed as part of reforms package» که در پانزدهم نوامبر ۲۰۱۳ – و به قلم جاناتان کی­من – در روزنامه ی گاردین منتشر شد. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large