Skyscraper large

سیاست گذرای ها یا سیاست ورزی ها در حوزه ی آموزش

8er7t7r88r

امیرعباس میرنیام

اینکه سیاست گذاری های دولت در حوزه های اجتماعی از جمله حوزه ی آموزش، تا حدی از ایدئولوژی دولت حاکم تبعیت نماید امر قابل قبولی است. متخصصان حوزه ی سیاست گذاری عمومی، پذیرفته اند که تفکیک هنجارهای حاکم بر یک گروه سیاسی از نحوه ی سیاست گذاری های آنان تقریباً غیر ممکن است. برای مثال از یک دولت سوسیالیستی انتظار می رود که در راستای کاهش فاصله های اجتماعی گام بردارد و زمینه های گسترش تبعیض را از بین ببرد. در نتیجه یک دولت سوسیالیستی برای ایجاد فرصت دسترسی عادلانه ی همه افراد جامعه به ابزار و امکانات آموزشی تلاش خواهد کرد. از طرف دیگر یک دولت با سیاست های لیبرالیستی، از ایجاد مدارس خصوصی حمایت خواهد نمود و تلاش خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آموزش را بر عهده ی نهاد های غیر دولتی قرار دهد و صرفاً بر ایجاد شرایط برای شکل گیری یک رقابت سالم نظارت نماید. 

آنچه که در این نوشته به معنای نقش ایدئولوژی در شکل گیری سیاست گذاری های اجتماعی و از جمله آموزشی تلقی می شود معنایی متفاوت با مثال های ما دارد. اینکه یک دولت ارزش ایدئولوژیک مشخصی را با استفاده از سیاست گذاری های خود به شهروندانش تحمیل کند با جایگاه و ماهیت یک ایدئولوژی در شکل گیری دولت در ارتباط کامل قرار دارد. آثار زیادی در تبیین جایگاه ایدئولوژی حاکم بر نظام سرمایه داری در چگونگی شکل گیری سیاست های دولت های حاضر در این نظام ( اعم از چپ و راست) وجود دارد. همچنین بسیاری از نویسندگان منتقد نظام سرمایه داری به لایه های پنهان موجود در برنامه ریزی های آموزشی دولت های سرمایه داری اشاره کرده اند و اینکه چگونه هنجارهای مورد حمایت نظام سرمایه داری در مراکز آموزشی و علمی بازتولید می شوند، اما آنچه در ایران اسلامی رخ می دهد، از جنس دیگری است . 

سیاست گذاری یا سیاست ورزی در نظام آموزشی ایران 

وضعیتی که در نظام آموزشی کشور ایران حاکم است تا حد زیادی با آنچه که به عنوان انتقاد بر سیاست گذاری های آموزشی کشورهای سرمایه داری وارد گشته، متفاوت است. رهبر جمهوری اسلامی ایران از بیان این نکته که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مکتبی است واهمه ای ندارد. بخش عمده ای از اهداف آموزش و پرورش شامل تلاش در جهت تربیت کودکان و نوجوانان به شیوه ای اسلامی و انقلابی می شود. متأسفانه سیاست های اینچنینی مواردی نیست که دولت ها بتوانند تغییر گسترده ای در محتوای آن به وجود بیاورند. 

در این سال ها دولت های حاکم بر ایران، جدای از گرایشات سیاسی متفاوتی که داشته اند، نتوانسته اند تحولی عمیق در نظام آموزش و پرورش کشور و دور کردن اهداف آموزشی از تربیت افراد دلخواه نظام جمهوری اسلامی کنند. برای مثال بد نیست به اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب شصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ اشاره کنیم. در این مصوبه که در زمان ریاست جمهوری «سید محمد خاتمی» و وزارت آقای «حسین مظفر» تصویب شده است، اهداف غایی آموزش و پرورش به هشت دسته کلی تقسیم می شود و در رأس آن ها اهداف اعتقادی قرار می گیرد. 

بند سوم اهداف اعتقادی چنین است: « پرورش روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند برجهان وانسان واعمال این حاکمیت درجامعه براساس اصل ولایت فقیه». آنچنان که از ظاهر امر پیداست حتی دولت اصلاح طلب و تسامح گرای محمد خاتمی هم نمی تواند در برابر اهداف غایی نظام جمهوری اسلامی که در تضاد کامل با آزادی های فردی و اعتقادی شهروندان قرار دارد قد علم کند. شاید عده ای تحمیلی بودن وزیر آموزش و پرورش را توجیهی برای تصویب این مصوبه در دولت اصلاحات بدانند اما پذیرش وزیر تحمیلی در کابینه، تنها یکی از مواردی است که ناتوانی دولت های جمهوری اسلامی را در پیگیری سیاست گذاری های هم نوا با تفکرات سیاسی خود نشان می دهد. در ادامه به بخش هایی از این مصوبه پیرامون اهداف سیاسی آموزش و پرورش اشاره می کنیم. بر اساس مصوبه اشاره شده، اهداف سیاسی نظام آموزش و پرورش از قرار زیر است: 

۱ – ارتقای بینش سیاسی براساس اصل ولایت فقیه درزمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور . 

۲ – پرورش روحیه اتحاد اسلامی بین مسلمانان وحمایت ازحق طلبان ، عدالتخواهان ، مظلومان و مستضعفان جهان وتقویت روحیه مبارزه با مستکبران ، استثمارگران وستمکاران براساس ارزشهای اسلامی . 

۳- پرورش روحیه پاسداری از استقلال همه جانبه کشور ونفی هرگونه ستمگری وستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری  

۴ – پرورش روحیه سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام وتقویت بنیه دفاعی کشور . 

۵ – تقویت بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران و جهان ، بخصوص ممالک اسلامی وملل محروم . 

۶ – شناخت ترفندهای استعمار واستکبار جهانی و ضرورت مبارزه باآن. 

جای این سوال وجود دارد که چرا آموزش و پرورش به خود حق داده است که در تعیین اهداف خود تا این حد پیش برود و نگرش دانش آموزان را تحت تأثیر باورهای خود قرار دهد. 

هزینه هایی برای تحمیل نرم سلیقه 

اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود. حکومت اسلامی ایران خود را مسئول آخرت افراد می داند و تمایل ندارد مردمانش به گونه ای فکر کنند که در نهایت رهسپار جهنم شوند. برای همین بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای عمومی کشور صرف اقداماتی می شود که امروزه در گفتمان رسمی حکومت به فرهنگ سازی معروف است. 

از منظر زمامداران، منظور از فرهنگ سازی این است که حکومت حق دارد بر چگونگی زیست مردمان خود نظارت کند و آنچه را که به عنوان الگوی صحیح زیستن معرفی می کند به مردم بقبولاند. فرهنگ سازی انتخاب کسانی است که با برخورد های سلبی، قضایی و قهرآمیز موافقت ندارند اما با این اصل که حکومت صاحب حقی برای ارشاد مردم است مشکلی ندارند یا حداقل مجبورند برای کنار آمدن با بخش های تندروی حکومت آن را به رسمیت بشناسند. این است که به جای قوای قهریه به سمت ابزارهای فرهنگی و آموزشی می روند و با «قول لین» مردم را به پذیرش معیارها و هنجارهای مورد قبول حکومت سوق می دهند. 

شاید برای ما این سوال پیش آمده باشد که ایده ی ساخت سریالی نظیر کلاه فرنگی، با آن حجم از سرمایه و آن تعداد از بازیگران شناخته شده چطور به سر یک تهیه کننده افتاده است؟ با همه هوشیاری و روشنفکری، تا زمانی که متن قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب دی ماه ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی را به طور کامل نخوانیم هرگز به جواب این سوال نخواهیم رسید. در این قانون یک سری وظایف تخصصی برای صدا و سیما در فصلی با همین عنوان در نظر گرفته شده و در بند ۵ اینچنین آمده است: «تهیه فیلم و ارائه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیان‌های فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه». 

این مثالی است از سرنوشت درآمدهای عمومی دولت در کشور ما. پول هایی که می بایست در راستای توسعه ی همه جانبه ی کشور به کندی در حال توسعه ی ایران سرمایه گذاری شده باشد، اما این چنین صرف تبلیغات ایدئولوژیک حکومت می شود و عده ای به عنوان واسطه، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر بیشترین سود را از آن می برند. 

کارنامه ی حجاب 

یکی از مواردی که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده یکی از بندهای همین قانون است. منظور ما طرح آموزش و پرورش برای صدور کارنامه حجاب برای دانش آموزان است. موردی که باز هم تحت عنوان فرهنگ سازی، سرمایه های مادی جامعه را به باد می دهد و به احتمال زیاد چنانکه خواهیم گفت دولت «تدبیر و امید» هم با اجرای آن مشکلی نخواهد داشت. بر اساس آخرین بندهای فصل مرتبط به آموزش و پرورش در قانون راهکارهای اجرایی گسترش عفاف چنین وظایفی برای وزارت خانه ی فوق مقرر شده است: 

۱۹- در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند. 

۲۰- در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسلام و مناسب است. 

۲۱- پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان. 

بر اساس این بندها آموزش و پرورش موظف است به دانش آموزانی که حجاب خود را رعایت می کنند امتیازات ویژه ای بدهد. عبارت به گونه ای بیان شده است که گویی خبری از برخورد تنبیهی نیست و فقط دانش آموزان نمونه تشویق می شوند. اما معنای مخالف این جمله این است که دانش آموزانی که حجاب خود را رعایت نمی کنند از نظر انظباطی در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت. همچنین بی حجابی دانش آموزان بر ارزشیابی سالانه ی وزارت از مدیران تأثیر خواهد گذاشت و مدیر پاسخگوی بی حجابی و بد حجابی دانش آموزان خواهد بود. 

کارنامه ی حجاب هم بخشی از همین سیاست ها است و دولت تدبیر و امید هم در تلاش برای اجرای این قانون کوتاهی نمی کند، زیرا که در آن از اقدامات قهرآلود خبری نیست. حکومت ارزش هایی را که همه ی آقایان و بانوان مسئول بر آن اتفاق دارند ترویج می کند و چه اهمیتی دارد که چند در صد مردم راضی هستند که درآمدهای کشور صرف چنین فرهنگ سازی های بی سر و تهی شود. معاون وزیر آموزش از نصب منشور عفاف و حجاب در ورودی همه مدارس خبر می دهد که شاید با این کار مردم توجه بیشتری به رعایت حجاب کنند. بنا بر این است که از مقالات و رساله هایی که در رابطه با عفاف و حجاب نوشته می شود حمایت مالی شود. مطمئناً خیل مشتاق عزیزان همیشه در صحنه ای نظیر عوامل ساخت سریال کلاه فرنگی تا الآن کیسه های گشادی برای دریافت این کمک ها دوخته اند. قرار بر این است که دانش آموزان احادیث مرتبط با حجاب را به سه زبان متفاوت بنویسند و آن را در مدارس سراسر کشور نصب کنند تا شاید تکرار در نوشتن احادیث ایمان آنان را راسخ تر کند. البته حکومت نگران روحیه ی دانش آموزان دختر نیز هست. بر اساس قانون راهکارها، تعیین رنگ‌ها و مدل‌های متنوع در پوشش دانش آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف از وظایف وزارت آموزش و پرورش است. و با این نگاه گشاد دستانه روحیه ی دختران دانش آموز را در نظر گرفته اند! حکومتی که به سختی از عهده ی وظایف ذاتی خود نظیر تأمین امنیت، بهداشت ، آموزش همگانی ، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید بر می آید، بودجه اضافی خود را صرف هدایت شهروندان خود به بهشت می کند و دولت نیز مثل همیشه خود را در نقطه ی اعتدال قرار می دهد و یادآوری می کند که گسترش حجاب و عفاف از وظایف دولت است و خوب است که باشد اما باید مواظب بود در این راه خدای نکرده افراط و تفریطی صورت نگیرد!

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large