Skyscraper large

نگاهی به کنوانسیون جهانی حقوق کودک

8s7df7777d

امیرعباس میرنیام

کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۲۴ سال پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون مهمترین سند در دفاع از حقوق کودکان به شمار می رود و تقریباً تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به جز امریکا و سومالی به این کنوانسیون پیوسته اند. تا پیش از تصویب کنوانسیون، اعلامیه جهانی حقوق کودکان که محصول ۱۹۵۸ بود تنها نوشته ی قابل توجه سازمان ملل متحد درباره ی حقوق ویژه کودکان به شمار می رفت. تا پیش از سال ۱۹۸۹ تلاش برای تصویب کنوانسیونی که نظر تمام کشورهای عضو سازمان ملل را جلب کند به نتیجه ای نرسیده بود اگرچه پس از تصویب این کنوانسیون هم بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای مسلمان آن را با حق شرط خاص و کلی پذیرفتند. ایران هم از کشورهایی بود که این کنوانسیون را با حق شرط کلی پذیرفت. در ماده واحده اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک شرط شده است که هر جا متن کنوانسیون با قانون داخلی و موازین اسلامی در تضاد باشد برای جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.

در آستانه ی بیست و چهارمین سالگرد تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک قرار داریم. بر اساس ماده ۴۲ کنوانسیون دولت های عضو موظف هستند مفاد کنوانسیون را به نحو مناسب و فعال در اختیار اتباع خود قرار دهند. وظیفه ای که دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز آن را به درستی اجرا نکرده است چرا که یکی از مظاهر اجرای آن قرار گرفتن حقوق مصرح در این کنوانسیون در کتب درسی مدارس و اعلام آن در رسانه های ملی به نحوی است که تمامی نسل ها با مفاد آن آشنا شوند. اما حکومت ترجیح می دهد مفاد کنوانسیون را که به نظر نمی رسد قلباً به اجرای آن پایبند باشد مسکوت نگاه دارد و چیزهایی را که به عنوان حقوق کودک در اسلام مطرح می کند به خورد شهروندان خود دهد. شاید وظیفه ما این باشد تا با منتشر نمودن متن کنوانسیون و ارایه ی توضیحاتی پیرامون حقوق کودکان گامی کوچک در جهت تحقق هدف ماده ۴۲ کنوانسیون برداریم.

اگر چه از دیرباز و به حکم عقل، انسان ها می دانستند که باید در برخورد با کودکان برخورد متفاوتی اتخاذ کنند اما شکل گیری مفهوم حقوق و انواع مرکب آن نظیر حقوق کودک امری نوین در تاریخ بشری به نظر می رسد. در آداب و رسوم مردمان کهن و نیز مردمانی که در حاشیه ی تمدن های کهن قرار گرفته اند، به وضوح مشخص است که بلوغ جنسی افراد، به عنوان مرحله ای که آنان توان زادآوری و باروری کسب می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است چنان که همچنان نیز چنین است. از گذشته انسان ها تا پیش از رسیدن به سن بلوغ موضوع احکام اجتماعی متفاوت و عمدتاً خفیف تری بوده اند و در این دوره بیش از هر چیز به تربیت روحی و جسمی آنان توجه می شده است. از این رو کودکان کمتر موضوع تکلیف های پیچیده ی اجتماعی بوده اند چنانکه کمتر موضوع حقوق اجتماعی. آنچه به نوعی هم ریشه با مفهوم حقوق کودک نوین به نظر می رسد همان حقوق سلبی است که جوامع کهن بشری برای کودکان شناسایی می کرده اند یعنی به ندرت آنان را مورد یک موضوع تکلیفی قرار می داده اند. این به علاوه ی اموری است که به نگهداری و تربیت کودکان مربوط می شود اگرچه در محیط باستانی هرگز به عنوان حق کودک قابل شناسایی نبوده است. مراقبت والدینی، اگرچه با توجه به متغیرهای فرهنگی انواع و اشکال گوناگونی دارد اما ماهیت اصلی آن را می توان در وضعیت زیستی موجودات زنده جستجو کرد. انسان ها نظیر تمامی پستانداران، خود را موظف به نگهداری، مراقبت، تغذیه و آموزش زادگان خویش تا رسیدن به نزدیکی سن بلوغ می دانند. اگر چه در بسیاری از پستانداران بار اصلی مراقبت والدینی بر دوش مادر است اما شواهد علمی محکمی ضرورت اضافه شدن مردان به مراقبت والدینی در انسان را تأیید می نماید. در نتیجه بسیاری از وظایفی که والدین و جامعه در قبال کودکان بر عهده دارند، دارای سابقه ایست به مراتب طولانی تر از شکل گیری مفهوم حقوق؛ چه برسد به حقوق کودک که مفهومی است نوین تر. اما تمامی این موارد امروزه در قالب حقوق کودکان جمع آوری و منظم شده اند و یک کل واحد و نسبتاً همگن را ایجاد می نماید. برخی از بخش های این کل همگن از تبار همان موضوعات باستانی است نظیر اینکه کودک نیاز دارد از مراقبت والدینی برخوردار باشد و برخی از این موضوعات، نسبتاً نوین و نتیجه ی ضرورت های زندگی مدرن و شکل گیری مفاهیمی نظیر فردگرایی است. مثل حق کودک در داشتن هویت یا آزادی بیان یا دسترسی آزادانه به اطلاعات. موضوعاتی که در جهان باستان، افراد بالغ هم فاقد آن محسوب می شدند. پس در یک تقسیم بندی کلی حقوق کودکان به دو دسته قابل تجزیه است. دسته اول حقوقی که موضوع آن در جوامع کهن انسانی موجود بوده است. مواردی که در جوامع مدرن تنها به عنوان حقوق کودک شناسایی شده اند. دسته دوم حقوقی است که موضوع آن با ورود انسان به جوامع مدرن شکل گرفته است. لازم به توضیح نیست که علیرغم ریشه های تاریخی متفاوت این دو دسته موضوعات، در نظر گرفتن عنوان حقوق کودک برای هر دوی این موضوعات امری مدرن و جدید است.

به علاوه می توانیم حقوق کودک را به دو شکل فعال و انفعالی هم تقسیم نماییم. حقوق انفعالی حقوقی است که دیگران را در قبال کودکان ملزم به رعایت تکالیف می کند یعنی کودک محق به برخورداری از چیزی است که عملاً تکلیف دیگری محسوب می شود. حقوقی که موضوع آن ریشه ی باستانی دارد عمدتاً از این نوع است نظیر حق برخورداری از مراقبت، تغذیه، یادگیری و بهداشت. حقوق فعال مواردی را در بر می گیرد که کودک در آن نقش اصلی را ایفا می کند یعنی می تواند تصمیم بگیرد که از آن حق استفاده نماید یا خیر نظیر حق بیان آزاد عقاید یا حق انتخاب سرپرست خود یا تشکیل اجتماعات. این دسته از حقوق در گروه موضوعات مدرن بیشتر قرار دارند اگرچه همچنان غلبه با حقوق انفعالی است. با توجه به تقسیم بندی های اشاره شده، حقوق موجود در کنوانسیون را به چهار دسته تقسیم می نماییم.

۱-حقوق فعال که در جوامع کهن به صورت واقعی (دو فاکتو) وجود داشته است:

  • ماده ۷: حق حفظ نام و هویت
  • ماده ۹: حق کودک برای زندگی کنار والدین
  • ماده ۲۷: حق برخورداری از پیشرفت جسمی و روحی
  • ماده ۳۱: حق بازی و آرامش

۲-حقوق انفعالی که در جوامع کهن به صورت واقعی (دو فاکتو) مراعات می شده است:

  • ماده ۳: تأمین حمایت و مراقبت از کودکان
  • ماده۵: حق برخورداری از نگهداری و حضانت
  • ماده۶: حق حیات، تضمین بقا و پیشرفت
  • ماده۱۸: تضمین حضور مشترک والدین در نگهداری و تربیت کودکان
  • ماده ۱۹: حمایت از کودکان در برابر خشونت های جسمی و روحی
  • ماده۲۰: حق برخورداری از سرپرست و خانواده
  • ماده۲۴: حق برخورداری از بهداشت و درمان
  • ماده ۲۸: حق برخورداری از آموزش در معنای عام
  • ماده ۳۰: حق برخورداری کودکان اقلیت از فرهنگ و زبان خود
  • ماده۳۴: حمایت دربرابر سو استفاده جنسی (در مواردی)
  • ماده ۳۷: جلوگیری از مجازات کودکان پیش از بلوغ

این دو دسته در جوامع مدرن در معنای حقیقی کلمه تبدیل به حق شدند یعنی قانون گذاران آنان را به عنوان حق شناسایی کردند.

۳-حقوق فعال که موضوع آن ها مدرن است:

  • ماده۷: حق حفظ نام، هویت و تابعیت
  • ماده ۱۰: حق ورود و خروج به کشور و تماس با والدین خارج از کشور
  • ماده ۱۲: حق شکل دهی به افکار و ابراز آن
  • ماده۱۳: آزادی ابراز عقیده و دسترسی به اطلاعات
  • ماده۱۴: آزادی مذهب و فکر
  • ماده ۱۵: حق برگزاری تجمعات و مجمع های صلح آمیز
  • ماده ۱۷: حق دسترسی به رسانه های ملی و بین المللی
  • ماده ۲۱: حق فرزندخواندگی
  • ماده ۲۲: حق پناهندگی
  • ماده ۳۱: حق بازی، تفریح و آرامش

۴-حقوق انفعالی که موضوع آن ها مدرن است:

  • ماده ۲ : اصل منع تبعیض اشاره می کند نباید تبعیضی بین کودکان در مذهب، جنسیت، نژاد و غیره باشد.
  • ماده ۳: درباره ی تأمین رفاه کودکان
  • ماده۴: اقدام دول جهت برخورداری کودکان از حقوق موجود در کنوانسیون
  • ماده ۶: تضمین پیشرفت
  • ماده ۷: حق ثبت اسم، تابعیت و پیشرفت
  • ماده۸: تکلیف دولت در مبارزه با قاچاق کودکان
  • ماده ۱۲: بها دادن دولت و جامعه به عقاید کودکان
  • ماده ۱۶: عدم دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات کودکان
  • ماده ۱۷: تشویق رسانه های عمومی به نشر برنامه های مناسب کودک و چاپ کتاب کودک از جانب ناشران، توسط دول عضو.
  • ماده ۲۱: حق فرزندخواندگی
  • ماده۲۳: حقوق کودکان معلول
  • ماده۲۵: حق برخورداری از والدین دارای سلامت روحی و جسمی
  • ماده ۲۴: حق برخورداری از درمان مدرن
  • ماده۲۶: حق برخورداری از امنیت اجتماعی و بیمه اجتماعی
  • ماده ۲۸: حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و اجباری
  • ماده ۲۸: حق دسترسی آموزش عالی
  • ماده ۲۹: توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، هویت فرهنگی و زبانی کودک، محیط زیست و نظایر این ها احترام به برابری زن و مرد.
  • ماده ۳۲: حق حمایت در برابر استثمار اقتصادی و کار زیان آور
  • ماده۳۳: حمایت از کودکان در برابر مصرف مواد مخدر
  • ماده۳۴: حمایت در برابر سو استفاد جنسی (در مواردی)
  • ماده۳۷: جلوگیری از شکنجه حبس و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال
  • ماده ۳۸: عدم مشارکت کودکان در جنگ
  • ماده ۳۹: جلوگیری از آسیب های وارده از جنگ
  • ماده۴۰: وجود دادرسی ویژه کودکان

با توجه به این تقسیم بندی بیشتر حقوق کودکان در دسته ی ۲ و چهار قرار گرفتند و جالب است که دول اسلامی دارای سرمایه اقتصادی مطلوب نظیرکویت، عربستان، مالزی و ایران بیشتر با حقوق موجود در دسته ی چهارم مشکل دارند و در برابر آن موضع می گیرند نظیر اصل عدم تبعیض یا فرزندخواندگی. اموری که غالباً زاده ی دنیای مدرن است و در جوامع کهن خبری از آن ها نبوده است. در سایر امور دسته ی سه و چهار هم که دولت های اسلامی مشکل چندانی با آن ها ندارند بر اساس گزارش های کمیته ی کمیسیون حقوق کودک می توان فهمید که از جانب دول اشاره شده عموماً با بی توجهی مواجه می شود نظیر حق دسترسی به اطلاعات یا آزادی بیان یا نظایر این ها. در حالیکه کشورهای غیر اسلامی جهان سوم و کشورهای اسلامی فقیر نظیر پاکستان بیشتر در دسته ی اول که امور حیاتی و زیستی را در بر می گیرد ضعیف عمل می کنند. کشور پاکستان از معدود کشورهای اسلامی است که حق شرط کلی خود را پس گرفته است و کنوانسیون را کاملاً اجرا می کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large