Skyscraper large

اعدامِ کودکان: فرافکنی تعمدی دستگاه حاکم

98r7tr888r

امید رضایی

بررسی  مسئله‌ی اعدام کودکان در ایران، معمولاً صرفاً سویه‌های حقوق بشری دارد و کم‌تر پیش می‌آید که به بررسی پایه‌های سیاسی و مهم‌تر از آن، ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی مسئله پرداخته شود.

روشن است که از نظر حقوقی، اعدام کودکان به هر شکل و به هر جرمی مردود است. طبق میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، اسنادی که هردو به امضای حکومت ایران رسیده، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. ممنوعیتی که جمهوری اسلامی به شیوه‌ای زیرکانه و در عین حال محیرالعقول دور می‌زند: افرادی که در سن کم‌تر از ۱۸ سال مرتکب جرم منتهی به صدور حکم اعدام می‌شوند، تا ۱۸ سالگی در زندان نگهداری می‌شوند و پس از آن، مجازات اعدام در مورد آن‌ها اعمال می‌شود. نیازی به توضیح نیست که منظور هر دوی این اسناد این بوده که افراد در سنِّ کم‌تر از ۱۸ سال، نباید به مجازات اعدام محکوم شوند، و صرفاً این‌که اعمال مجازات اعدام به بعد از پایان ۱۸ سالگی موکول شود. بگذریم که اولاً، در مواردی کودکان در سنِّ کم‌تر از ۱۸ سال نیز به دار آویخته شده‌اند؛ ثانیاً محکوم کردن فرد (به خصوص کودک) به اعدام و چندین سال نگهداری او در زندان تا رسیدن به سنّ مجاز مجازات اعدام، ظلمی مضاعف است.

اصرار بر اعدام کودکان در جمهوری اسلامی، به رغم هزینه‌هایی که از نظر بین‌المللی و همچنین مخالفت‌های داخلی جامعه‌ی مدنی به نظام حاکم تحمیل می‌شود، از چند زاویه قابل بررسی است.

مبنای فقهی قوانین جمهوری اسلامی، یکی از دلایل این اصرار است. بنا بر فقه شیعه، سن بلوغ برای مرد ۱۵ سال و برای زن ۹ سال قمری است. در قانون مدنی جمهوری اسلامی، سنِّ مسئولیت مدنی همان سن بلوغ در نظر گرفته شده است. اما در قوانین کیفری، اشاره‌ای به سنِّ مسئولیت کیفری نشده و قضّات غالباً همان سنِّ بلوغ را مبنا قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، اصرار بر اعدام کودکان، پیام سرکوب را به روشنی به جامعه مخابره می‌کند: نظام حاکم با هیچ تخطّی‌ای از هنجارها و خطِّ قرمزها تعارف ندارد و حتّی کودکان، در صورت عبور از خط قرمزها، اعدام می‌شوند (علی‌رغم اسنادی که خود نظام حاکم امضا کرده). اصرار لجوجانه‌ی دستگاه قضایی بر اعدام دلارا دارابی که بنا بر اظهارات خودش، دفاعیات وکیلش، و همچنین اعتراف دوست‌پسرش (که دو سال پس از اعدام دلارا خودکشی کرد)، قاتل نبود، شاهدی بر این مدعاست.

زاویه‌ی دیگری که تقریباً به آن پرداخت نشده و نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه و گسترده و شجاعانه دارد، غرض‌ورزی‌های مامورین قضایی و انتظامی در برخورد با متهمین و احیاناً مجرمین است. شاید به این شکل می‌توان مسئله را بیان کرد که خشونتی که خود مأمورین انتظامی و قضایی، در گذشته‌ای نه چندان دور، قربانی‌اش بوده‌اند، در چنین پرونده‌هایی علیه ضعیف‌ترین اعضای جامعه، کودکان، سر باز می‌کند. باز در پرونده‌ی دلارا، قطع و بی‌پایان گذاشتن آخرین مکالمه‌ی تلفنی او با خانواده‌اش، با این جملات از سوی مأمورین که «دخترتان را اعدام می‌کنیم و شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید»، شاید از این زاویه قابل توجیه باشید.

«سرکوب نسلی»، و مخابره‌ی این پیام به نسل جوان که «هیچ انحرافی تحمل نخواهد شد» دیگر دلیل اصرار جمهوری اسلامی بر اعدام کودکان است، آن هم در پرونده‌هایی که گاه ابهام‌های زیادی در خصوص اصل مجرم بودن کودک وجود دارد.

اما گذشته از همه‌ی این‌ها، آن چه همواره از دیده‌ها پنهان مانده، شرایط کودکانی است که مرتکب جرایمی می‌شوند که از نظر سیستم قضایی ایران، مستحق اعدام است. هرچند به دلیل فضای بسته‌ی سیاسی، حساسیت شدید حاکمیت و تلقی سیاسی از یک موضوع ظاهراً اجتماعی و حقوقی، هنوز امکان پژوهش علمی و میدانی گسترده و قابل استنادی فراهم نشده، اما می‌توان در میان صحبت‌های نزدیکان و وابستگان کودکان محکوم به اعدام، ردّ پای خشونت ساختاری‌ای که خود این کودکان قربانی آن بوده‌اند و اغلب هستند را پیدا کرد.

با بررسی اجمالی می‌توان دریافت خاستگاه طبقاتی کودکان مجرم عموماً طبقات فرودست و پایین جامعه است.

به عبارتی، فقرا، قربانیان خشونت ساختاری لجام گسیخته‌ای هستند که جامعه به واسطه‌ی فقر و فاصله‌ی طبقاتی روزافزون بر آن‌ها اعمال می‌کند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی،  سیاست‌های شدیداً راست‌گرایانه‌ی دولت احمدی‌نژاد و همچنین تحریم‌های سنگین غرب، موجب فقیر شدن طبقه‌ی متوسط و فشار غیرقابل تصور به طبقات پایین‌تر شده است. افزایش تورم و افزایش نسبت هزینه‌های خوراکی به غیر خوراکی در سال‌های اخیر، موجب سقوط معیشتی طبقات متوسط و متوسط به پایین جامعه شده است.

خصوصی‌سازی آموزش، موجب محرومیت تعداد زیادی از کودکان از تحصیل شده و خصوصی‌سازی بهداشت و خدمات اجتماعی و درمانی، فشار مضاعفی را به طبقات فرودست و بیش‌تر به کودکان آن‌ها وارد می‌کند.

فشارهای شدید اقتصادی، موجب متلاشی‌شدن روزافزون خانواده (اولین نهاد حامی کودک) شده و نهادهای قانونی و دولتی (که در اعمال مجازات شدید و سریع وارد عمل می‌شوند!) هیچ حمایتی از این کودکان نمی‌کنند، بلکه روز به روز با محول کردن وظایف خود (آموزش، درمان، خدمات اجتماعی) به بخش خصوصی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

افزایش روزافزون خشونت، حاصل قطبی‌تر شدن روزافزون جامعه از لحاظ طبقاتی است. چنین اقتصادی، تبعات روشنی به همراه دارد: اعتیاد، حاشیه‌‌نشینی، طرد اجتماعی، کودک‌آزاری، کار کودک، تن‌فروشی و البته خشونت. خشونتی که از جانب کودکان اعمال می‌شود، و نهایتاً به اعدام خودشان منجر می‌گردد.

کودکانی که مرتکب خشونت‌های مستحق اعدام (از نظر نظام موجود) می‌شوند، در محیطی رشد می‌کنند که خشونت شدت و کیفیتی غیرقابل وصف دارد. انواع خشونت (ازجمله جسمی، جنسی و روانی) کودک را در وضعیتی قرار می‌دهد که بی‌راه نیست اگر نامش را تنازع بقا بگذاریم. زندگی در چنین محیطی، شهروندی به آسیب‌پذیری و ضعیفی کودک را، به دست زدن به هرنوع خشونتی سوق می‌دهد. این‌جاست که می‌توان به نیت نظام حاکمی پی برد: باورپذیر نیست که نظامی که هیچ یک از مسئولیت‌های حمایتی خود را انجام نمی‌دهد، از مجازات کودکان، هدف بهبود و اصلاح وضعیت جامعه را دنبال کند.

به طور خلاصه، مسئله‌را می‌توان به این شکل صورت‌بندی کرد: کودکان قربانی فقر، به عنوان یکی از تبعات جدّی خشونت ساختاری، دست به خشونت مجرمانه می‌زنند؛ به این ترتیب در نگاه جرم‌شناسانه‌ی سیستم قضایی ایران، مستحق مجازات، و در مواردی مستحق اعدام هستند.

کودکان طبقات محروم، قربانیان دائم چرخه‌ی خشونت هستند. گاهی به وسیله‌ی پدران و مادرانی که به دلیل فشار مضاعف اقتصادی و روانی حاصل از فقر، دست به آزار غیرقابل باور کودکان خود می‌زنند؛ و گاه به وسیله‌ی سیستمی که خود کودکان را مورد سخت‌ترین خشونت‌ها قرار می‌دهد، بستر اعمال خشونت از جانب کودکان را فراهم می‌کند، و به جرم همین خشونت، اعدامشان می‌کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large