Skyscraper large

بررسی سابقه ی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

d6g54f555f

امیرعباس میرنیام

لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، یک بار دیگر به شورای نگهبان عودت داده شد. لایحه ای که نزدیک به چهار سال، میان مجلس ، شورای نگهبان و حتی بیت رهبری در رفت و آمد بوده است. به جز ایرادات بی شماری که شورای نگهبان به این مصوبه وارد می دانست و می داند، در مقطعی حتی از پذیرفتن آن به این بهانه که موضوعات آن جزء وظایف ولی فقیه است، سر باز می زد تا اینکه رهبر خود جواز تصویب این لایحه را در مجلس صادر کرد. این لایحه اولین بار در تاریخ شانزده مهر سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید و قرار است جانشین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ شود.

این روزها تنور بحث بر سر این لایحه داغ داغ است. به خصوص بحث درباره ی تبصره ی ماده ۲۷ که مجوز ازدواج سرپرستان قانونی با کودکان تحت حمایت لایحه را مجاز می شمرد. کار به جایی رسیده که حتی صدای آقای پور محمدی، وزیر دادگستری دولت هم در آمده است. کسی که با در نظر گرفتن سابقه و عقایدش، در چنین تصمیماتی می باید نظریات شرعی شورای نگهبان را به نظر خویش نزدیک تر ببیند، اما این بار ظاهراً آش مشترک مجلس و شورای نگهبان، خیلی شورتر از همیشه شده است ! به جز این مورد ویژه، انتقادات دیگری هم به این لایحه وارد است که به آن ها می پردازیم اما لایحه نسبت به قانون سابق در پاره ای موارد مزایایی دارد که پرداختن به آن ها هم ضروری خواهد بود و چه بهتر که این نوشته را با مزایای لایحه نسبت به قانون سال ۱۳۵۳ شروع کنیم و در آخر به انتقادات برسیم

امتیازات لایحه

اضافه شدن به حداکثر سن کودکان مشمول: بر اساس بند الف ماده ۶ قانون سال ۵۳ (که همچنان معتبر است) حداکثر سن برای پذیرش کودکان تحت حمایت، ۱۲ سال است، در حالی که در قانون جدید این سن به ۱۶ سال افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به پیچیدگی های جوامع امروزی و طولانی تر شدن فاصله ی میان تولد تا رسیدن به سن استقلال و رشد اجتماعی در افراد، چنین تغییری مثبت خواهد بود.

حذف شرط صاحب فرزند نبودن سرپرستان: در قانون سال ۵۳، بی فرزند بودن زوجین از ازدواج با یکدیگر، یکی از شروط زوجینی است که تقاضای سرپرستی داده اند. این شرط در لایحه نخواهد بود و افراد صاحب فرزند (با در نظر گرفتن محدودیت های سنی) نیز می توانند درخواست سرپرستی دهند، اما زوج های بی فرزند از حق اولویت برخوردار خواهند شد. این تغییر سبب می شود زوج های با کفایت بیشتری برای پذیرفتن کودکان بی سرپرست و بد سرپرست یافت شوند.

اضافه شدن زنان و دختران مجرد به دایره ی سرپرستان: یکی از تفاوت های لایحه با قانون کنونی، امکان سرپرست شدن دختران و زنان مجرد بالای ۳۰ سال خواهد بود. این اقدام قانون گذار ستودنی است و به نظر می رسد می تواند کودکان بی سرپرست را از سرپرستی افرادی قوی و با انگیزه ای برخوردار کند که در بسیاری موارد توانایی فراهم نمودن امکانات مادی و نیازهای معنوی لازم را برای کودکان دارند.

اضافه شدن ایرانیان مقیم خارج به دایره ی سرپرستان: قانون سال ۵۳ تنها برای ایرانیان مقیم ایران حق درخواست سرپرستی در نظر گرفته است ولی لایحه این حق را برای ایرانیان خارج از کشور هم به رسمیت خواهد شناخت. این هم از نکات مثبت دیگر این لایحه است که تغییر آن به نفع کودکان و سرپرستان، هر دو خواهد بود.

انتقادات

امکان ازدواج سرپرست با کودک تحت سرپرستی: این مورد که در این روزها نقل محافل خبری و حقوقی است در واقع یکی از قدیمی ترین اصلاحاتی است که در این لایحه انجام شده است. برخلاف گفته های رایج، این اصلاح مربوط به آخرین تغییرات مجلس نیست بلکه نزدیک به ۹ ماه پیش انجام شده است، یعنی دقیقاً در تاریخ هفدهم دی ۱۳۹۱ در کمیسیون مرتبط، اصلاح تبصره ۲۷ صورت گرفته و در لایحه ی اصلاحی ۵ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ارسالی به شورای نگهبان اعمال شده است. جالب آنکه در ۲ متن آخر لایحه ی اصلاحی ارسال شده از جانب مجلس به شورای نگهبان، تبصره ماده ۲۷ به همان شکلی است که در متن نهایی می بینیم و جای تعجب است که چرا این قدر دیر حقوق دانان و اصحاب رسانه متوجه این تبصره شده اند و با قدرت باور دارند که این تغییر ظرف همین چند هفته اخیر اعمال شده است. شاید باز بودن نسبی شرایط کشور در این روزها، بسیاری از حقوق دانان را که در ماه های پیش از انتخابات، به سنت تقیه، سکوت اختیار کرده بودند، به تحرک وا داشته است. البته سر زدن رفتارهای محافظه کارانه از حقوق دانان امر تازه ای نیست اما بی اطلاعی رسانه های مستقل از وجود چنین تبصره ای در این ۹ ماه، نشانه ای از مهم بودن موج های ایجاد شده در جلب توجه و پیروی رسانه ها از این گونه موج هاست. موردی که نگرانی زیادی ایجاد می کند و نقش رسانه های مستقل را به عنوان مهمترین ابزار مردم در پیگیری حقوق خود به چالش می کشد.

تا پیش از ایراد شورای نگهبان در مرداد ۱۳۹۱، تبصره ی ماده ۲۷ لایحه، ازدواج سرپرست با فرد تحت سرپرستی را چه پیش و چه پس از دوره سرپرستی و به طور مطلق منع کرده بود. اما در این تاریخ شورای نگهبان تبصره را مغایر شرع تشخیص می دهد و چنین حکم می کند: اطلاق مذکور در تبصره ماده ۲۷ نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است.

البته شورای نگهبان با استفاده از واژه ی (رشد ازدواج) جای بازی بیشتری برای مجلس باقی گذاشته بود به این معنا که مجلس می توانست حداقل تا زمان وجود رابطه ی سرپرستی، ازدواج را ممنوع کند و پس از پایان دوره ی سرپرستی از اجازه ی دادگاه برای ازدواج سخن بگوید تا حداقل ایراد شورای نگهبان به اطلاق منع ازدواج، با هزینه ی کمتری رفع شود. اما به نظر می رسد مجلس در این زمینه وسواس خاصی نداشته و سهل انگارانه عمل کرده است. تغییر تبصره توسط مجلس به شکل کنونی، کاملاً متفاوت با هدف اولیه ی این نهاد قانون گذار از وضع آن بوده است و عملآً زمینه ی ایجاد یک مشکل حقوقی حساس را فراهم نموده است.

به نظر می رسد راه حل اساسی این مشکل توجه به این نکته باشد که ازدواج با کودکان (اعم از کودکان تحت حمایت این قانون یا سایر کودکان) با توجه به نیاز تجربه اندوزی انسان ها در جوامع پیچیده ی امروزی و همچنین بالا رفتن سنی که مسئولیت های اجتماعی مهم به افراد بار می شود، عملی مذموم و پرمخاطره است. در اکثر کشورها از چنین ازدواج هایی ممانعت می شود. انتظار حقوق دانان از مجلس این بود که حداقل با در نظر گرفتن سن ۱۸ سال برای چنین تصمیم گیری هایی حاشیه ای امن برای کودکانی فراهم کند که به خاطر شرایط ویژه ی خود نیاز به مراقبت و توجه ویژه از جانب سرپرستان خود دارند. چگونه می توان تصور کرد که یک سرپرست متعهد و سالم می تواند فکر ازدواج با کودکی را در سر بپروراند که قرار است برای او چتر حمایتی مستحکمی فراهم آورد. تبصره ی فعلی ماده ۲۷، شرط موافقت دادگاه با ازدواج را تشخیص صلاح کودک دانسته است. اما آخر چه زمانی صلاح یک کودک در ازدواج با سرپرست قانونی اش قرار خواهد گرفت؟ آیا این تبصره چیزی به جز یک نگاه شرعی انعطاف ناپذیر به موضوعی است که می تواند مفسده های بسیاری به بار آورد؟ اگر شورای نگهبان اطلاق منع ازدواج را غیر شرعی می داند چرا حداقل اجازه نمی دهد که این کودک به سن رشد کامل عقلی و اجتماعی برسد، از رابطه ی فرزند خواندگی خارج شود و خود درباره ی سرنوشت خود تصمیم بگیرد؟ معدودی از حقوق دانان و جامعه شناسان می گویند این امر مانع سو استفاده از کودکان در چنین خانواده هایی می شود. راه جلوگیری سو استفاده از این کودکان در تن دادن به یک ازدواج نا بجا نیست بلکه وظیفه ی بهزیستی و دادگاه است که در تشخیص صلاحیت سرپرستان نهایت دقت را به خرج دهند تا زمینه ی چنین سو استفاده هایی فراهم نشود.

حذف اختیار اقلیت های مذهبی در عمل به احوال شخصیه ی خویش در فرزند خواندگی هم کیشان خود: بر اساس قانون سال ۵۳ و ماده ۲۴ متن اولیه ی لایحه، اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی می توانستند در مورد نحوه ی سرپرستی و فرزند خواندگی هم کیشان خود، با توجه به احوال شخصیه ی خود اقدام کنند. اما شورای نگهبان در یک اقدام تعجب برانگیز چنین حقی را از اقلیت های مصرح در قانون اساسی سلب کرده است. البته منظور دقیق شورای نگهبان از تن ندادن به چنین موضوعی بر نگارنده پوشیده است اما ظاهراً قرار است پس از تصویب این قانون اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی دیگر نتوانند با توجه به اعتقادات خود نسبت به موضوع فرزند خواندگی عمل نمایند و احکام لایحه، برای آنان نیز الزام آور شود. برای مثال بر اساس بند پ ماده ۴ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، فرزند خوانده مانند فرزند تنی ارث خواهد برد. آیا منظور شورای نگهبان این است که چون در اسلام فرزند خوانده ارث نمی برد پس زرتشتیان هم حق دادن ارث به فرزند خواندگان خود ندارند؟! یا بر اساس بند ث ماده ۲۰ همین آیین نامه، زرتشتیان حق ازدواج با فرزندخواندگان خود را ندارند. در چنین شرایطی گرفتن حق زرتشتیان در عمل به احوال شخصیه ی خویش چه معنایی میدهد؟ قرار است کسی زرتشتیان را وادار به ازدواج با فرزند خواندگانشان کند؟! این عمل شورای نگهبان با اصل ۱۳ قانون اساسی در تغایر کامل قرار دارد و تأسف بارتر اینکه چنین تصمیماتی از شورایی سر می زند که در مقام تفسیر قانون اساسی قرار گرفته است و این چنین با تنگ نظری، قوانین را عقیم و خالی از محتوا می کند.

ضرورت درج نسب واقعی کودک در شناسنامه: بر اساس قانون سال ۵۳ و لایحه ی اولیه، نسب کودک تنها در اداره ی ثبت احوال ثبت می شد و شناسنامه به نام سرپرستان صادر می گشت. شورای نگهبان چنین موردی را هم خلاف شرع تشخیص داده است و مجلس مثل سایر موارد بی هیچ مقاومتی از این شورا تمکین کرده است. در بسیاری از موارد، چنان که تجربه ها و دیده های ما نیز گواهی می دهد، به هیچ وجه به صلاح کودک نیست تا تاریخی مشخص، از نسب حقیقی والدین خود با خبر شود. شاید وضعیت کودک از لحاظ روحی به شکلی نباشد که بتواند تا پایان سن بلوغ یا حتی تا زمان حیات خود چنین موضوعی را هضم کند. از طرف دیگر شرایط محیطی و اجتماعی در بسیاری موارد به نحوی است که صلاح کودک در مکتوم ماندن نسب واقعی اش محقق می شود. همچنین گاهی وضعیت پدر و مادر حقیقی به گونه ایست که مکتوم ماندن این موضوع از کودک را ضروری می نماید. شاید بهزیستی و سرپرستان تشخیص دهند که کودک نباید تا سنی خاص از این موضوع مطلع باشد. در اینجا هم شورای نگهبان با یک ایراد گیری غیر منعطف به ظاهر شرعی، در جهت مخالف هدف اصلی وضع این قانون یعنی حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست گام برداشته است.

محروم بودن اقلیت های دینی غیر مصرح در قانون اساسی از حق سرپرستی هم کیشان خود: این مورد هم از مواردی است که جمهوری اسلامی را در کنار بی توجه ترین حکومت ها به حقوق کودکان و در نهایت حقوق بشر قرار می دهد. اگر یک کودک بهایی بی سرپرست شود سرپرستی او به هیچ یک از بهاییان واگذار نخواهد شد چون بهاییان در میان اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی قرار ندارند!

دست باز قاضی در سپردن سرپرستی اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی به مسلمانان: در لایحه قرار بود کودکانی که از سایر ادیان هستند تنها در صورتی به مسلمانان سپرده شوند که داوطلب واجد شرایط هم کیش آن ها وجود نداشته باشد. شورای نگهبان خواهان تغییر لایحه به نحوی شده است که قاضی حتی در صورت وجود چنین افرادی بتواند تشخیص دهد که سرپستی طفل غیر مسلمان باید به مسلمان سپرده شود. برای همین عبارتی به این شکل به آخر تبصره ۱ ماده ۶ اضافه شده است: دادگاه با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کننده ی مسلمان می سپارد. چنین مواردی بیشتر به آزار پیروان ادیان و نقض حقوق آنان شبیه است تا قانون گذاری برای حمایت حقوق کودکان.

در آخر، با توجه به جوی که اکنون به وجود آمده است امید این وجود دارد که مجلس و شورای نگهبان از تصویب این قانون به شکل کنونی اجتناب نمایند و مصلحت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را در نظر بگیرند و همچنین تبعیض های ناروا را علیه هم میهنان خویش کنار بگذارند و با در نظر گرفتن آسیب هایی که در نتیجه ی تصویب این قانون و اجرای آن به وجود خواهد آمد، اقدام به اصلاح نمایند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large