Skyscraper large

“کانون اصلاح و تربیت”؛ نیازمند اصلاح و تربیت

xv645sdsdgf

امیرعباس میرنیام

در پی توجه جامعه شناسان و حقوقدانان به وضعیت مجزا و خاص کودکان بزهکار، شرایطی برای رسیدگی به جرایم این گروه از کودکان و احکام صادره در خصوص آنها به تدریج پیش بینی شد. از جمله اینکه نظام دادرسی جداگانه ای برای آنها طراحی و جرایم آنها در دادگاه هایی مجزا از دادگاه های بزرگسالان مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین در خصوص صدور احکام جزایی نیز، نسبت به مجازات های تعیین شده در قانون برای بزرگسالان، کیفرهای جداگانه و خفیف تری پیش بینی شد. در برخی مواقع نیز صرفاً به دلیل ممانعت از ارتکاب جرم توسط کودکان در شرایط دشوار، از جانب نهادهای قضایی اقدامات پیش گیرانه و تربیتی ای  قابل اجرا است. قسمت عمده ای از این گونه مجازات ها، درگیر با کانون اصلاح و تربیت و منوط به اقدامات این سازمان می شوند. گزارش پیش رو، تلاشی برای بررسی این سازمان در شرایط کنونی است.

هنگامی که صحبت از کانون اصلاح و تربیت می شود، باید مشخص کرد که منظور اهداف، روش ها و ساختار آن به صورت نظری است و یا نحوه ی عملکرد، ساختار های حقیقی و روش های مورد استفاده ی آن در حال حاضر مورد بحث است. چرا که بررسی و تفحص مبانی و پایه های وجودی چنین سازمانی، نهادهای ایجاد شده در راستای آن و شیوه های کاری و اهدافی که در متون و اسناد تاسیسی این سازمان آمده است، با آنچه که در خلال تلاش های بی فرجام  برای تهیه ی گزارش به آن رسیدیم تا حد زیادی متفاوت است.

کانون، از روی کاغذ تا عمل

در مورد ساختار کانون اصلاح و تربیت، در ماده ی ۲ آیین نامه ی کانون اصلاح و تربیت، اینطور آمده است که کانون از سه قسمت نگهداری موقت، اصلاح و تربیت، و قسمت زندان تشکیل شده است و هر یک از اطفال بزهکار به تناسب جرم خود و شدت و ضعف آن و یا شرایط شخصی طفل در ارتکاب جرم، به یکی از این قسمت ها منتقل می شوند. در قسمت نگهداری موقت کودکانی که هنوز تصمیم قطعی برای آنها اتخاذ نشده باشد نگهداری می شوند، در قسمت اصلاح و تربیت کودکانی که جرم و وضعیت نهایی آنها مشخص شده است نگهداری می شوند که در این قسمت تلاش می شود از طریق موعظه و اندرزگویی! آنها را از ارتکاب دوباره ی جرم منصرف کنند. در قسمت زندان نیز نوجوانان بالای ۱۵ سال که مرتکب جنایات شده باشند نگهداری می شوند. (منبع)

در صحبت دفتر کودکی با یکی از دانشجویان رشته ی حقوق در مورد شرایط کانون اصلاح و تربیت، وی تصویری مجزا از تصویر ارائه شده در بالا را ترسیم کرد. ابتدا از عدم همکاری مسئولان این سازمان برای بازدید دانشجویان حقوق از آن جا گفت و سپس به بازگو کردن موردهای مرتبط با این کانون، از خلال پرونده های تحت رسیدگی در دادگاه های اطفال پرداخت.

“سال گذشته طبق یک توافق جمعی در یکی از کلاس ها برای بازدید از دادگاه اطفال، توانستیم هماهنگی های لازم را از طرف دانشکده انجام دهیم. با مشاهده ی مسائلی که در دادگاه مطرح می شد، به لزوم بازدید از کانون اصلاح و تربیت و تلاش برای تغییر ساختار و رویه ی موجود در آن پی بردیم. یکی از پرونده ها مربوط به دختری بود که دارای مشکلات روحی و اختلالات روانی بود، و اولین بار زمانی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده بود که مادرش از وی به دلیل رفتارهای پرخاشگرانه در خانه و مدرسه شکایت کرده بود. پس از دو ماه اقامت در کانون در حالی به بهزیستی سپرده شد که به دلیل عدم قسمت بندی کانون اصلاح و تربیت از لحاظ نوع جرم اطفال و شدت و ضعف یا شرایط شخصی آنها، با بزهکاران جرم های جدی تر و شدیدتری آشنا شده بود و پس از بیرون آمدن از بهزیستی نیز نه تنها به محیط آسیب زای پیشین بازگشت، بلکه دوستان تازه یافته در کانون اصلاح و تربیت نیز حلقه ی دوستان وی را تشکیل دادند. و با این روند بود که برای بار دوم و به جرمی سنگین تر از مرتبه ی پیش، در دادگاه و منتظر رسیدگی به پرونده ی خود بود.” این در حالیست که در مواد ۲ و ۷ آیین نامه ی کانون اصلاح و تربیت، مسئولان کانون موظف شده اند کودکان را بر اساس سن، نوع جرم و سایر مسایل مجزا کنند و حتی بر اساس ماده ی ۸ مسئولان کانون می توانند معیارهای دیگری را با صلاح دید خود برای جلوگیری از ارتباط کودکان و نوجوانان با یکدیگر تعریف کنند و بر اساس آن ها عمل نمایند. بر اساس نتایج تحقیقی که در سال ۱۳۸۲ در کانون  اصلاح و تربیت تهران صورت گرفت ۴۰ درصد کودکان از نقش سایر مددجویان کانون در ارتکاب بزه سخن گفته بودند (منبع). سوال اینجاست که چرا مسئولان کانون از وجود چنین فرصت های قانونی مناسبی برای پیشگیری از آسیب های ناشی ار اختلاط کودکانی که از لحاظ سن و نوع جرم و وضعیت روانی متفاوتند، استفاده نمی کنند؟

هم چنین در متون پیرامون فعالیت های طراحی شده برای کودکان در این کانون و سازمان های وابسته به آن، به برنامه های آموزشی، کلاس های درسی و فنی حرفه ای و فعالیت هایی در راستای جامعه پذیری دوباره ی کودکان اشاره شده است. بر اساس ماده ی ۱۰ آیین نامه، هر کودک موظف است ۳۶ ساعت در هفته به آموزش علمی و فنی بپردازد و روزانه یک ساعت ورزش کند. کودکانی که در سنین مدرسه، به دلایل مختلف مجبور به گذران روزهای خود در این سازمان می شوند، باید از حق آموزش برخوردار باشند و هم چنین فعالیت ها و کارگاه های آموزشی ای در جهت بازگشت آنها به محیط اجتماعی و کاهش خطرات و آسیب های دوری از محیط زندگی برای آنها منظور شود. اما رویه ی موجود خلاف این مساله را نشان می دهد : ” در پرونده ی فوق الذکر، همانطور که گفته شد، کودک در ابتدا به دلیل شکایت مادر خویش و در پی بررسی دادگاه و صدور حکم،  به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده بود. این بار که برای بار دوم به دلیل جرم سنگین تری در دادگاه ایستاده بود، قاضی که وی را می شناخت به او گفت که ۵ ماه پیش اینقدر اضافه وزن نداشتی؟! در پاسخ قاضی، وی پاسخ داد که درکانون هیچ کاری برای انجام دادن نداشتند و همیشه در حال “خوردن و خوابیدن” بوده اند، در پی دور شدن از محل زندگی، او مجبور به کنار گذاشتن درس و مدرسه نیز شده است و در کانون نیز کلاس هایی برای ادامه ی درس آنها طراحی نشده است، و یا اگر وجود داشته، اکثراً فرمالیته و بدون توجه مسئولان آموزشی بوده و هیچ یک از نوجوانان ساکن در این سازمان در این کلاس ها شرکت نمی کنند.”

نقش قوه قضاییه

شاید یکی از مشکلات اساسی در مورد نحوه ی اداره ی کانون اصلاح و تربیت این باشد که این نهاد صرفاً توسط دستگاه قضایی اداره می شود. بر اساس قانون اساسی ایران پیشگیری از  وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف ذاتی قوه  قضاییه است. اما امروزه مشخص شده است که پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و نیز اصلاح بزهکاران (به خصوص بزهکاران نوجوان) نمی تواند صرفاً وظیفه ی یک نهاد باشد، بلکه نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی گوناگون می باید در این امر مشارکت نمایند تا در نتیجه ی این مشارکت بتوانند حمایت اجتماعی چند بعدی تر و موثر تری از کودکان و نوجوانان بزهکار به عمل آورند. طبیعی است اگر رویکرد قوه ی قضاییه در برخورد با بزهکاران غیر منعطف باشد. قوه قضاییه پاسدار فرآیند اجرای عدالت کیفری است از این رو، اصلاح و پیشگیری همیشه در فرع وظایف این قوه قرار می گیرد یا به خشک ترین شکل ممکن به اجرا در می آید. اما حضور نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی مصمم به حل مشکل بزهکاری کودکان، می تواند این بار سنگین را از دوش قوه قضاییه بردارد و امکانات عملی بیشتری برای حضور جامعه در حفظ نظم ، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار جرم به عمل آورد. مانع اصلی در جهت تحقق این هدف فهم مسئولان قضایی کشور از قانون اساسی و حمایت شورای نگهبان از این فهم است. قوه قضاییه حاضر نیست سایر نهادها را در امر پیشگیری و اصلاح درگیر نماید.

عدم شفافیت نحوه نگهداری کودکان در کانون اصلاح و تربیت از دیگر مشکلات در پیش روی حسن اجرای وظیفه این نهاد است. این ایراد هم به رویکرد بیش از حد امنیتی قوه قضاییه به مسایل اجتماعی ناشی می شود. فرآیند دسترسی به آمارها و اطلاعات موجود در کانون های اصلاح و تربیت و دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت روانی و فیزیکی کودکان در کانون، با دشواری مواجه است. مسئولان کانون هر از چند گاهی آمارهایی در مورد سن، نوع جرم، نکرار و تعدد جرایم و جنسیت بزهکاران نوجوان ارایه می دهند. اما نهاد های عمومی غیر دولتی و نهادهای کم بنیه ی غیر انتفاعی به ندرت می توانند بفهمند آیا چنین تفکیک های آماری، تأثیری هم در نحوه ی نگهداری و مراقبت از کودکان و نوجوانان و برنامه های آن ها داشته است یا خیر؟ برای مثال طبق آخرین مصاحبه ی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران، هشتاد درصد از دختران حاضر در کانون در مرتکبین جرایم نامشروع جنسی و فراریان از منزل تشکیل می دهند. اما نمی دانیم که آیا در کانون اقدامی در راستای همگانی تر کردن آموزش مسایل جنسی و پیشنهاد گسترش چنین دانسته هایی در کودکان به سایر نهاد ها مثل خانواده، مدرسه، انجام شده است یا خیر؟ آیا کانون اقدامی در راستای بالا بردن سن مسئولیت کیفری در جرایم جنسی انجام داده است؟ به نظر می رسد که نهاد های غیر انتفاعی، رسانه های جمعی و سازمان های مردم نهاد، نقشی در ایجاد و پاسخگویی چنین سوال هایی ایفا نمی کنند چون اساساً بیرون از این ساختار متوقف شده اند.   

اختیارات قاضی

  مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران در مصاحبه ای گفته است: ” کانون در بهترین گزینه بدترین گزینه است.” کانون در وضعیت ایده آل هم مضر است. یکی از اقدامات مفید در کانون این است که بزهکاران کودک و نوجوان که مدت نگهداری آن ها کمتر از ۴۵ روز است در محلی جداگانه نگهداری می شوند. اما سوال این است که نگهداری کودکان در مراکز اصلاح و تربیت در این مدت کوتاه می تواند تأثیری در ایجاد اصلاح و تربیت در آنان داشته باشد؟ پاسخ به این سوال عموماً منفی است. کودکان نمی توانند در این مدت کوتاه تغییری در روند زندگی خود ایجاد کنند از این روست که قانونگذار در ماده ی ۸۹ قانون مجازات اسلامی جدید، برای جرایم متوسط و کوچک ارتکابی از جانب بزهکاران کودک و نوجوان، اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین نگهداری در کانون در نظر گرفته است. یکی از این اقدامات تربیتی الزام نوجوانان به انجام خدمت عمومی رایگان است. اما در نظر گرفتن جریمه نقدی به جای نگهداری کودکان در حبس تأثیری در اصلاح و تربیت کودکان نخواهد گذاشت بلکه بیشتر به مجازات ولی قانونی آن ها شبیه است. به نظر می رسد که در این مورد قانونگذار بیشتر به کسب درآمد، خالی نمودن کانون های اصلاح و کم کردن هزینه ی نگهداری و اصلاح بزهکاران توجه داشته است. اتخاذ چنین رویکرد اقتصادی از جانب قانون گذار نه تنها مانع از ارتکاب بزه از جانب بزهکاران کودک و نوجوان نمی شود بلکه هیچ جایگزین اصلاحی و تربیتی برای آنان در نظر نگرفته است. در نتیجه بهتر است قضات در حین صدور حکم بیش از هر چیز به صلاح کودک و نوجوان توجه نمایند و صدور حکم به انجام خدمات عمومی را بر جریمه نقدی مرجح بدانند.

در تبصره ی ۲ ماده ی ۸۹ قانون مجازات جدید، قانون گذار به قاضی اجازه داده است به جای صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی و یا نگهداری طفل در کانون، وی را ملزم به اقامت در منزل در ساعات معین نماید یا او را به مدتی بیشتر از مدت نگهداری (یعنی ۳ تا ۵ سال) وادار کند که تنها دو روز آخر هفته در کانون باشد. به نظر می رسد استفاده از این اختیار از جانب قاضی می تواند از آسیب هایی که در نتیجه استمرار حضور کودک در کانون ایجاد می شود تا حدودی جلوگیری نماید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large