Skyscraper large

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مفهوم مخالف آن

gavel on glass

شادان هاشمی

قانون اساسی، اصیل ترین و بنیادی ترین قانون هر کشور است. با وجود تفاوت هایی که از لحاظ ساختار، مرجع تصویب کننده و محتویات آن در هر کشور بنا به شرایط سیاسی هر یک وجود دارد، اما عموماً این قانون اساسی است که خط مشی های کلی هر نظام را تعیین می کند و به عبارتی می توان گفت مادر قوانین دیگر است. برتری قانون اساسی نسبت به قوانین دیگر ( از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها و اجرائیه های مصوب قوه ی مجریه) موجب می شود که : اولاً : شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن، با قوانین عادی متفاوت باشد. ثانیاً: قوانین دیگر باید در جهت قانون اساسی باشند و در صورت تعارض با آن، عنوان قانون به خود نمی گیرند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تدوین شده است. فصل چهارم این قانون به قوانین مربوط به اقتصاد و امور مالی در نظام جمهوری اختصاص یافته است. همانگونه که در مقدمه ی قانون اساسی آمده، هدف از اینگونه قوانین فراهم کردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده ی حکومت اسلامی است. هم چنین بند ۱۲ اصل سوم این قانون، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه را از برنامه های دولت جمهوری اسلامی می داند. بر این مبنا اصولی در این باب در قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفته اند. اصل چهل و چهارم قانون اساسی، من جمله اصول متصوبه در این زمینه است که در طی این سالها به مراتب مورد اشاره ی مسئولان دولتی، و یا منتقدان آنها بوده است.

اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام می دارد: “نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمّل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور گردد و مایه ی زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.”

تاکید مسئولان دولتی بر این اصل و اهمیت آن، چه از خلال تصویب قوانین تکمیلی و اجرایی در رابطه با آن و چه از صحبت های مسئولین در رده های مختلف، خصوصاً در جریان انتخابات ریاست جمهوری توسط نامزدهای انتخاباتی، کاملاً محرز است. تدوین قوانینی تحت عنوان واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی و اجرا نمودن طرح هایی چون سهام عدالت مصداق هایی از مورد اول، و انتقاد میرحسین موسوی، نامزد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از نحوه ی اجرا شدن این اصل، و تاکید تمامی نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات سال جاری بر این اصل، مصداق هایی از مورد دوم می باشند.

تفاسیر متفاوت

مباحثات متعدد و انتقادات وارده به این اصل، عموماً ناشی از تفاسیر متفاوت مراجع گوناگون از آن است. آوردن عبارت “مکمل فعالیت های اقتصادی و دولتی” برای بخش خصوصی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است که جز با تفسیر صحیح از قانون قابل رفع نیست. برای تفسیر درست و همسو با اغراض قانون اساسی نیز باید به هدف های کلی و بنیادین آن توجه شود. از آنجا که مقدمه ی هر سند حقوقی، عنصر تفسیر آن است، در این مورد نیز جز با مراجعه به آن، تصویر کاملی از این اصل به دست نمی آید. بنابراین گرچه می توان گفت تصویب قوانین مدافع منافع سازمان ها و نهادهای گوناگون می تواند با تفسیرهای گوناگون از این قانون صورت گیرد، اما مطابقت آن با روح قانون اساسی جز از رهگذر توجه به مقدمه آن ممکن نخواهد بود.

همانگونه که ذکر شد در مقدمه ی این قانون، برقراری شرایطی برای رفع نیازهای همه ی انسان ها و هم چنین در بند ۱۲ ماده سوم قانون، رفع فقر و برطرف ساختن هرگونه محرومیت از بنیان های فعالیت های اقتصادی دولت است. اما رویه ای که در چند سال اخیر در برخی زمینه ها مشاهده می شود، انجام عملیات و برنامه هایی بوده که از ابتدای اجرایی شدن و یا در زمان حصول نتیجه ی آنها، با این اهداف هماهنگ و همسو نبوده است. خصوصی سازی در زمینه های بانکداری، بیمه، تأمین نیرو و شبکه های آبرسانی، مخابرات و تلفن و … با اصل چهل و چهارم که این موارد را در اختیار دولت دانسته مغایر است. خصوصی سازی در چنین حوزه هایی با دلایلی چون کاهش کارایی بخش دولتی در این زمینه ها و و عدم بهره وری مناسب صورت می پذیرد. بنابراین مسئولان با پیش فرض رشد اقتصادی بیشتر و باز کردن عرصه ی اقتصادی در حوزه های خصوصی، آنها را به بنگاه ها و اشخاص خصوصی واگذار می کنند. نتیجه ی چنین اقداماتی، عموماً موجب بالا رفتن هزینه های خدماتی هریک و در نتیجه بازماندن بخشی از جامعه از تامین آنها و محرومیت افراد می باشد. حال آنکه این وضعیت خلاف اهداف و برنامه های اقتصادی ذکر شده در قانون اساسی و سندهای دیگر است.

در فرض نادیده گرفتن نتایج چنین اقداماتی نیز، غیر قانونی بودن آنها غیرقابل انکار است. مسئولان و نهادهای واجد صلاحیت در این زمینه باید در نظر داشته باشند که هرگونه قانون و برنامه ی اجرایی باید در جهت قانون اساسی باشد و در صورتی که رویه ای خلاف آن صورت گیرد، غیرقانونی است، مگر آنکه در خصوص این اصول در قانون اساسی تجدیدنظر صورت گیرد که در ادامه شرح آن خواهد آمد.

چنین اقدامات و برنامه هایی، موجب انتقاد بسیاری از مسئولان به نحوه ی اجرای این قانون شده است. البته انتقادات متعددی نیز  به دلیل ناکافی بودن واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است. من جمله انتقاد دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی که تابستان سال گذشته اظهار کرد: “بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تاکنون بیش ازصدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌های عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود ۸۲ درصد از واگذاری یک جابه‌جایی در درون بخش عمومی است، می‌توان گفت اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خوبی محقق نشده است.” (منبع) هم چنین در سال ۸۸ همایش قوه قضاییه با موضوع روند خصوصی سازی در حالی برگزار شد که بسیاری از مسئولان دولتی در اعتراض به این جلسه و سیاست های آن، حاضر به شرکت در آن نشدند. (منبع) و در سال ۸۹، لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با وجود حمایت از خصوصی سازی های صورت پذیرفته در طی سالهای اخیر، نتایج آن را نامناسب دانسته و افزایش بهره وری و کارایی اقتصاد را که در طی این اقدامات ساختی محقق نشده، مورد انتقاد قرار داده بود. (منبع)

نحوه ی تجدید نظر

همان گونه که گفته شد، صرف نظر از آثار اقتصادی و پیامدهای خصوصی سازی، از لحاظ حقوقی نیز این اقدامات نوعی بی قانونی و حرکت در خلاف جهت آن محسوب می شود. در صورتی که بنا باشد به جهتی برخلاف قانون اساسی عمل شود، اولین کار لزوم تجدید نظر در این قانون است که در صورت طی مراحل و تصویب قانون جدید، می توان سیاست های اقتصادی را بدین گونه تغییر داد. از آنجا که قانون اساسی، نسبت به قوانین دیگر در درجه ی اهمیت بالاتری قرار دارد، نحوه ی بازنگری در آن نیز مستلزم طی مراحل پیچیده تری است. از جمله اینکه شورای بازنگری قانون اساسی، مرکب از مسئولین رده های بالای نظام باید تشکیل شود و موارد اصلاحیه به پیشنهاد رهبری طی حکمی به رئیس جمهور ابلاغ می شود تا در دستور کار شورا قرار گیرد. در صورت تصویب این موارد توسط شورا، به همه پرسی گذاشته شده که تصویب نهایی آن مستلزم تایید نهایی اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی است. عدم طی این مراحل و اجرای قانون اساسی، با تفسیرهای نادرست، زیر پا گذاشتن مهم ترین سند حقوقی کشور و نادیده گرفتن اهداف آن می باشد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large