Skyscraper large

اعدام در کشورهای ایران، عربستان سعودی و سودان

df8g7f88f

بهرام رحیمی

کشورهای دنیا تنبیه وحشیانه کودکان را منع کرده اند . ایران ، عربستان سعودی و سودان بایستی از فرصت استفاده کنند و به این عمل یکبار برای همیشه پایان دهند . ( نقل قول از جو بکر ، حامی حقوق کودک در دیده بان حقوق بشر ) . تنها سه کشور بالا به اعدام افراد زیر ۱۸ سال از ابتدای سال ۲۰۰۹ معروف هستند . در روز جهانی مبارزه با حکم اعدام در ۱۰ اکتبر ، دیده بان حقوق بشر گفت که این سه کشور بایستی فورا” به این اقدامات پایان دهند . حکم اعدام جوانان در قوانین بین المللی ممنوع است . قرارداد حقوق کودک که سه کشور فوق نیز اعضای آن هستند تنبیه افراد زیر ۱۸ سال در هنگام ارتکاب جنایت را ممنوع کرده است . در سال ۲۰۰۹ ، ایران حداقل ۵ جوان ، عربستان سعودی ۲ نفر و سودان ۱ نفر را محکوم کردند و امسال تنها حکم اعدام یک جوان در سن ۱۷ سالگی اجرا شد .از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ، ۵ کشور ایران ، عربستان ، سودان ، پاکستان و یمن ، جوانان زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم کردند . قدم به قدم ما به پایان دادن محکومیت جوانان نزدیک می شویم .

( نقل قول از جو بکر ) برای رسیدن به این هدف کشورها با افرادی که در ردیف اعدام و مرگ قرار دارند که زیر ۱۸ سال نیز هستند ، بایستی فورا” اعدام جوانان را متوقف کرده و آنها را در ردیف استانداردهای عادلانه قرار دهند .

بر طبق شبکه اطلاعاتی حقوق کودک ، حداقل ۱۲ کشور هنوز قوانین داخلی دارند که از نقطه نظر تئوریک رأی به حکم می دهند.کشورهایی که هنوز چنین قوانینی دارند می توانند برای پایان دادن به حکم اعدام جوانان ، با اصلاح قوانین خود در ممانعت از این عمل ، مشارکت کنند. در یک حرکت مثبت ، سودان قوانین خود را در ژانویه ۲۰۱۰ اصلاح کرد. قبلا” سیستم حقوقی سودان به یک فرد اجازه می داد که به سن قانونی برسد و سپس حکم اعدام صادر شود . با این وجود در دسامبر ۲۰۰۸ تصمیم دادگاه عالی سودان ،‌حکم اعدام عبدالرحمن زکریا محمد را تأیید کردو حکم در ۲۰۰۹ اجرا شد. این حکم بر اساس این بود که منع حکم اعدام برای کودکان به جرایم دارای حد مربوط نمی شوند . جرایمی که بعنوان جرایم در مقابل خداوند محسوب می شوند . مشخص نیست که آیا قانون جدید ۲۰۱۰ بر حکم دادگاه عالی در آینده که با موارد دارای حد مواجه باشد تأثیرگذار باشد یا نه ؟

در نیجریه بیش از ۳۰ جوان مجرم در ردیف اعدام بودند ، با اینکه نیجریه از سال ۱۹۹۷ جزو کشورهایی نبود که مجرمین جوان را محکوم به اعدام کند. نیجریه سن بزرگسالی را ۱۷ تعریف کرده است و ۱۲ استان در نیجریه شمالی ، تحت نظر قانون شریعت عمل می کنند .

امارات متحده عربی نیز حکم اعدام جوانان را در ۲۰۱۰ بر طبق گزارشات محلی اجرا کرد. در آوریل ، دادگاه عالی امارات حکم اعدام یک اماراتی و یک نفر بنگلادشی را برای جرم قتل زمانی که متهمین ۱۷ ساله بودند را تأیید کرد.

ایران حداقل یک جوان متهم را در سال ۲۰۱۰و ۵ نفر را در ۲۰۰۹ اعدام کرد. در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۹ ملا گل حسن یک افغان ۲۱ ساله که در سن ۱۷ سالگی یک افغان دیگر را در ایران کشته بود بنام فخرالدین که قصدش دزدی از مقتول بوده را اعدام کرد.در اول می ۲۰۰۹ ، دل آرا دارابی ۲۲ ساله به جرم قتل در سن ۱۷ سالگی اعدام شد. او ابتدا اقرار به قتل کرد ولی سپس اعلام کرد که برای حفظ جان دوست پسر خود که مرتکب قتل شده این کار را کرده برای اینکه دوست پسر او فکر می کرده که دل آرا اعدام نمی شود چون ۱۸ سال دارد . اعدام توسط چندین منابع اخبار فارسی گزارش شد اما جزئیات بیشتر در دست نیست . در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹ بهنود شجاعی ۲۱ ساله به دار آویخته شد به جرم قتل که در سال ۲۰۰۵ مرتکب شده بود زمانی که ۱۷ ساله بود . در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ، مصلح زمانی ۲۳ ساله که در سن ۱۷ سالگی در سنندج استان کردستان دستگیر شد به جرم دزدیدن و تجاوز به زنی که چند سال از او بزرگتر بوده که گفته می شد با او رابطه داشته است . قاضی دادگاه تأکید کرد که رابطه جنسی نظر همگانی بود.اما همچنان اصرار می کرد که مصلح زمانی برای اینکه درس عبرتی برای سایر جوانان باشد بایستی اعدام شود . در ۱۰ جولای ۲۰۱۰ ، شخصی بنام محمد به طور محرمانه به دار آویخته شد در زندان مرودشت استان فارس در رابطه با تجاوز و قتل دو پسر جوان بنام های حامد شیری و کریم تاجیک در سال ۲۰۰۷، زمانی که محمد ۱۷ ساله بود. بیش از ۱۰۰ جوان متهم در محکومیت اعدام می باشند . محاکم قضایی ایران ، به اذیت و آزار و بازداشت کردن و تحت پیگرد قراردادن وکلای حقوق بشر که به اعدام جوانان در ایران انتقاد دارند ، ادامه می دهند. محمد اولیایی فرد هم اکنون محکومیت یک ساله زندان خود را سپری می کند و جرم او مخالف بودن و مصاحبه با رسانه بین المللی در رابطه با حکم اعدام بهنود شجاعی موکل اوست.

محمد مصطفایی – وکیل – به جرم اعلام محکومین به اعدام در جولای مجبور به فرار از ایران شد. در قانون ایران ، سن قانونی ، سن بلوغ است که در قانون مدنی سال ۱۹۹۱ مشخص شده که ۱۴ سال و ۵ ماه برای پسرها و ۸ سال و ۸ ماه برای دخترها می باشد . علاوه براین ماده ۸۲ قانون کیفری ایران مجازات مرگ را برای کیفر بزرگسالان ( حدود) صرف نظر از سن و وضعیت تأهل مجرم در نظر گرفته است. علاوه بر این ، از آنجا که جرم ” حدود” بعنوان جرایم بر ضد خدا محسوب می شوند ، رهبر بزرگ ایران نیز هیچ قدرتی برای تخفیف مجازات ندارد . مجازات توسط قرآن و سنت تعیین شده است و در اصل توسط هیچ قدرتی نمی تواند تغییر کند . در موارد قتل در ایران جرم قصاص وجود دارد که بر طبق آن خانواده قربانی تصمیم می گیرد که قاتل اعدام شود یا نشود . محاکم قضایی ایران قصاص را بعنوان یک حق شخصی خانواده مقتول محسوب می کند که نه قاضی و نه هیچ حاکم دیگری نمی تواند آن را لغو و باطل کند صرف نظر از اینکه آیا مجرم جوان است یا نه . محکومیت اعدام همچنین برای جرم هایی مانند زنا ، همجنس بازی ، ارتداد و مواد مخدر خاص نیز صادر می شود . شورای حقوق بشر ملل متحد در طول مدت بررسی دوره ای جهانی خود در فوریه ، ایران که خود نیز کشور عضو می باشد از پیشنهادات کشورهای عضو برای متوقف کردن اعدام نوجوانان امتناع کرد.

عربستان سعودی

عربستان سعودی حداقل ۲ نوجوان را در ۲۰۰۹ اعدام کرد. در ۱۲ می سلطان بن سلیمان المولد اهل عربستان و عیسی بن محمد اهل چاد اعدام شدند و گفته می شد که آنها زیر ۱۷ سال بودند. آنها در سال ۲۰۰۴ دستگیر شدند  و در مدینه نگه داشته شدند و به تجاوز به یک کودک و مصرف مواد مخدر و الکل اعتراف کردند.توسط دادگاه عمومی مدینه در فوریه ۲۰۰۸ به زندان افکنده شدند . عربستان سعودی نه قوانین کیفری مدونی دارد و نه تفسیر رسمی از قانون شریعت بصورت چاپ شده دارد که بر اساس آن قوانین کشور شکل می گیرند، به جای آن قاضی ها با صلاحدید و بصیرت خود قوانین شریعت را تفسیر می کنند در موارد کیفری . دادگاه های سعودی کیفر اعدام را برای جرم های متنوعی صادر می کنند از جمله زنا ، ارتداد ، حمل مواد مخدر ، اعتراض سیاسی ، قتل ، فساد ، خرابکاری . دادگاه همچنین حکم اعدام را بعنوان تنبیه مصلحتی ( تعزیر) برای اعمال دیگری که که جنایی باشند صادر می کند. در قانون شریعت در عربستان سعودی ، قتل عمد و غیر عمد بعنوان جرائم اصلی در مقابل حق شخصی ( قصاص) محسوب می شوند . در موارد قصاص خانواده مقتولین تصمیم می گیرند که عفو کنند یا نه . در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۸ مجمع شورا که یک ساختار مشورتی با کارکردهای یک مجلس است معیاری را برای افزایش سن بلوغ از ۱۵ به ۱۸ تصویب کرد و برخلاف اعتراضات شورای قضایی امور اسلامی و کمیته حقوق بشر تصویب شد.در ۴ اکتبر ۲۰۱۰ شورا دوباره در خصوص سن بلوغ در متن لایحه ای در حمایت از کودکان در برابر خشونت و اذیت بحث کرد . کابینه سعودی لایحه را بعنوان قانون تصویب نکرد. قاضی تصمیم می گیرد که آیا مجرم بر اساس علائم فیزیکی بلوغ، کودک است یا نه ، منتها نه در زمان ارتکاب جرم بلکه در هنگام دادگاه . با کودکان مثل بزرگسالان رفتار می شود و به مرگ محکوم می شوند برای جرمی که در سن ۱۳ سالگی مرتکب شده اند .

سودان : در ۱۴ می ۲۰۰۷ ، عبدالرحمن زکریا محمد در شمال دارفور اعدام شد.هنگام ارتکاب جرم او ۱۷ ساله بود . به جرم قتل و دزدی گناهکار شناخته شد. گابریلا کارینا نماینده ویژه وکلا و قاضی های مستقل در سازمان ملل متحد گفت : که دادگاه عالی در خرطوم حکم مرگ را در تاریخ دسامبر ۲۰۰۸ تأیید کرد به دو دلیل ، یکی اینکه اعلام کرد که منع حکم اعدام برای کودکان به جرائم “حدود” مربوط نمی شود و دوم اینکه ، دادگاه اعلام کرد که تعریف کودک بایستی از تعریف بزرگسال که در قانون جزائی مقرر شده بیرون آورده شود که در آن بزرگسال به معنی هر شخصی که بلوغ او با ویژگیهای طبیعی مشخص است و کسی که ۱۵ سال تمام دارد.و کسی که ۱۸ سال دارد بایست بزرگسال فرض شود حتی اگر ویژگیهای بلوغ در او ظاهر نشده است . یک متمم و اصلاحیه در سال ۲۰۱۰ برای قانون کودک ، سن ۱۸ سالگی را بعنوان سن قطعی بلوغ و قانونی اعلام کرد و این را بعنوان اصلی که بر مبنای آن دادگاه عالی حکم اعدام را صادر کند ، قرار داد.

 


  • این گزارش ترجمه ای است از «Iran, Saudi Arabia, Sudan : End juvenile Death Penalty» ، که در تاریخ نهم اکتبر ۲۰۱۰ در سایت «دیده بان حقوق بشر» منتشر شده است.                                      
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large