Skyscraper large

نظام تربیتی از ریخت افتاده

sd564sd-فرهاد مرادی- farhad moradi

فرهاد مرادی

دستگاه های سیاسی حاکم، دستگاه های تربیتی خاص خود را نیز تولید می کنند. دستگاهی که می توان از آن به عنوان نظام تربیتی رسمی نیز یاد کرد. از این منظر ارزش هایی که در رسانه ها، مدارس و دانشگاه ها تبلیغ و ترویج می شود، بخش هایی از فرهنگ رسمی مورد نظر دستگاه های سیاسی حاکم هستند، که اگر به عنوان یک کلیت به هم پیوسته و معنادار به آن ها نگاه شود، می توان تصویری واضح از نظام تربیتی رسمی نیز ترسیم کرد. پر بیراه نیست اگر ادعا شود که اصلی ترین کارکرد این نظام های تربیتی حفظ و استمرار مشروعیت دستگاه سیاسی حاکم، از طریق بازتولید نسلی ایدئولوژیِ رسمی است. از این رو زمانی که درستی یک نظام تربیتی رسمی مورد تردید قرار بگیرد، در حقیقت اولین مرحله ی بحران مشروعیت دستگاه سیاسی نیز آغاز خواهد شد.

از سوی دیگر، با توجه به تغییر اولویت های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دستگاه های سیاسی، اولویت های نظام های تربیتی نیز به طور مدام دستخوش تغییر قرار خواهند گرفت. برای اثبات این ادعا می توان به مثال های زیادی اشاره کرد. به عنوان مثال در طی سی و چهار سال گذشته با توجه به تغییر اولویت های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نظام مقدس، نظام تربیتی رسمی نیز تغییرات قابل توجهی را شاهد بوده است؛ تغییراتی که گاه به نظر می رسد که زاییده ی دو نوع جهان بینی متفاوت و حتی متضاد با یک دیگر باشد. 

برای واضح شدن بحث مورد نظر می توان مروری کوتاه بر برنامه های تلویزیونی سه دهه ی گذشته در ایران داشت. اگر در دو دهه ی اول پس از انقلاب دستگاه تبلیغاتی حاکم، زندگی خانواده هایی از طبقات متوسط و متوسط به پایین را به تصویر می کشید و سعی داشت ایدئولوژی دستگاه سیاسی ایران را حامی و مدافع «ضعفا» و«مستضعفین» معرفی نماید، با آغاز دهه ی هشتاد این تصویر به شکل چشمگیری دگرگون شد. از اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد شمسی، قصه های مربوط به خانواده های طبقات بالا دست جامعه دستمایه ی روایت سریال ها و برنامه های تلویزیونی  قرار گرفت و آشکارا سبک زندگی این طبقه ی اجتماعی به عنوان سبک زندگی مرجع و معیار تبلیغ و ترویج شد. در این جا سؤال اصلی آن است که این چرخش تربیتی به چه علت رخ داده است؟ چه مسائلی زمینه ی آن را چیده؟ و در نهایت این حرکت به کدام سو خواهد رفت؟ پاسخ به این سؤالات را باید در ارتباطی تنگاتنگ  با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود دید. چون زمانی که این چرخش تربیتی از منظر تغییر مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دستگاه سیاسی حاکم بر ایران مورد بررسی قرار بگیرد، قابل فهم تر خواهد بود.

تغییر سیاست های اقتصادی و تغییرات نظام تربیتی

 بعد از پایان جنگ میان ایران و عراق، تلاش حکومت ایران برای پیوستن به بازارهای جهانی، لاجرم به اجرای سیاست های اقتصادی مد نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای پیرامونی ختم شد. سیاست هایی که با خصوصی اعلام کردن اموال، خدمات و فضاهای عمومی عینیت پیدا کرد. تا جایی که سیاست های خصوصی سازی – یا همان اصل ۴۴ قانون اساسی -  به عنوان سیاست های کلی نظام معرفی شد. این سیاست ها به ناچار به تغییر شکل مناسبات اجتماعی نیز منجر شد: در سطح تئوریک خصوصی سازی اموال، خدمات و فضاهای عمومی به معنای کوچک تر شدن دولت و بزرگ تر شدن بازار آزاد به حساب می آید. از این رو دولت می بایست بخش هایی از مسئولیت های خود را به بازار واگذار نماید، تا خودش کوچک تر شده و بازار بزرگ تر!  

پیش از آن بخش هایی از دولت مسئولیت مستقیم تضمین حقوق اصلی مردم را به عهده داشت: به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش مسئولیت تضمین حق آموزش کودکان را عهده دار بود، با این وجود این وزارتخانه جز اولین بخش هایی از دولت بود که به بخش خصوصی واگذار شد: تأسیس و گسترش مدارس غیرانتفاعی به همین معنا بود. نکته ی مهم و مرتبط با موضوع این نوشتار این است که  خصوصی شدن بخش هایی از بدنه ی دولت که به طور مستقیم مسئولیت تضمین حقوق اولیه افراد را به عهده دارند، معنایی جز انتقال مسئولیت تضمین حقوق اصلی و اولیه ی افراد از دولت به بازار ندارد و زمانی نیز که این مسئولیت بر عهده ی بازار گذاشته می شود، افراد جامعه می بایست به جای مطالبه ی حقوق اصلی خود، این حقوق  را از بازار بخرند؛ مگر وظیفه ی بازار چیزی جز فراهم کردن شرایط داد و ستد است؟

در چنین شرایطی می توان تصویری دقیق تر از چرایی تغییر اولویت های آموزشی نظام تربیتی رسمی ترسیم نمود. اگر تا دیروز قرار بر این بود که سبک زندگی ساده ی طبقات متوسط و متوسط به پایین جامعه به عنوان سبک زندگی معیار تبلیغ و ترویج شود و به همین واسطه نیز فرهنگ مصرف گرایی مورد نقد قرار گیرد، از این به بعد با معیار قرار گرفتن سبک زندگی پر هزینه ی آقاها و آقازاده ها جامعه به مصرف بیش تر تشویق می شود: تصویر کودکانی که در سریال های دو دهه ی اول پس از انقلاب در مدارس دولتی درس می خواندند به ناگاه به کودکانی بدل می شود که در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند و انواع و اقسام امکانات را در اختیار دارند، تبلیغ مؤسسات خصوصی کنکور تلویزیون و تمام سطح شهر را اشغال می کند، سر و کله ی ماشین های لوکس و خارجی در سریال های تلویزیونی پیدا می شود، سوپر استارهای سینما و تلویزیون بیش از آن که به علت توانایی ها و مهارت های هنری شان مشهور شوند، شهرت شان را مدیون زیبایی های مصنوعی و لباس های مارک دارشان هستند، در برنامه های کودک انواع و اقسام کالاهای مصرفی تبلیغ می شود، بازاریابی و «ام.بی.ای» به عنوان رشته های تاپ دانشگاهی معرفی می شوند و از تمام این ها مهم تر نوجوانان دبیرستانی تشویق می شوند تا برای تحصیل در این رشته ها با یک دیگر رقابت کنند.   

بحران مشروعیت نظام تربیتی رسمی

«داریوش مهرجویی» با ساختن فیلم «سنتوری» – به عنوان یک اثر کد گذاری شده – به وضوح بحران مشروعیت نظام تربیتی رسمی را به تصویر کشید. شاید یکی از دلایل مخالفت سرسختانه با نمایش عمومی این فیلم نیز از همین نقطه نظر قابل فهم باشد. در یکی از سکانس های این فیلم، شخصیت اصلی و جوان فیلم، بر سر پدر بازاری، مؤمن و محافظه کارش، که وی را به اصلاح زندگی اش دعوت می کند، فریاد می کشد که بهتر است خودش را اصلاح کند. در این جا باید «علی سنتوری» را صدای نسلی دانست که به علت ناکارآمدی نظام تربیتی حاکم، زندگی خود را تباه شده می داند و دست به عصیانی می زند که از لحاظ شکلی نامی جز خود تخریبی ندارد؛ زمانی یکی از دوستان نگارنده در مطلبی که در نقد فیلم سنتوری نوشته بود عنوان «چهار مضراب تخریب جمعی» را برای نوشتارش برگزید. در مقابل اما  پدر – به عنوان نماینده ی این نظام تربیتی ناکارآمد – از خود سلب مسئولیت می کند و فرزندش را به تنهایی مسئول این تراژدی تکان دهنده می داند. به همین جهت باید بار دیگر به سؤال علی سنتوری با دقت بیش تری اندیشید، واقعاً کدام یک از طرفین دعوا باید خود را اصلاح کند؟ کسانی که محصول یک نظام تربیتی ناکارآمد اند و یا کسانی که طراحان این نظام تربیتی بوده اند؟

دنبال کردن ردپای روایت سنتوری در واقعیت نیز، به نقطه ای سیاسی ختم می شود. در واقع از یک منظر جنبش سبز، شورش نسل جوان علیه سردرمداران نظام تربیتی رسمی بود. کسانی که مدعی بودند در برابر تخریب یک جمعیت انبوه مسئولیتی ندارند و شبیه به پدر محافظه کار فیلم سنتوری تمامی بار مسئولیت را به دوش نسل جوان می انداختند. آن ها معتقد بودند که این جوانان هستند که باید خود را اصلاح کنند و زمانی که در پاسخ آن جمعیت میلیونی شکوهمند را دیدند، که یک صدا فریاد می زدند به جای فکر اصلاح ما خودتان را اصلاح کنید، چاره ی کار را سرکوبی خشن دانستند.

نظام مقدس با سرکوب جنبش سبز، به شکلی ناخودآگاه، به این مهم نیز اعتراف کرد که نظام تربیتی مد نظرش، نظامی شکست خورده است. سیاست گزاران این نظام تربیتی مدعی بودند که توانسته اند ارزش های نظام سیاسی حاکم را به عنوان ارزش های برآمده از انقلاب ۵۷ جا بزنند و بر همین مبنا نیز به نظام تربیتی مد نظر خویش مشروعیت ببخشند. با این وجود نسل جوان با بازگشت به انقلاب ۵۷ و تکرار دیالکتیکی آن حرکت، نه تنها مشروعیت نظام سیاسی حاکم را تهدید کردند، بلکه نظام تربیتی رسمی را نیز با چالشی جدی و بنیادین مواجه کردند. در غیر این صورت کشته شدن محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک به چه معنا بود؟: زعمای قوم از اعمال اصول تربیتی مد نظرشان، حتی به فرزندان خویش نیز عاجز بودند.

رأی اعتماد و تأسیس دانشگاه

در جریان بررسی صلاحیت های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، در مجلس شورای اسلامی، عدم رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان پیامی خاص داشت که کم تر به آن توجه می شود. نکته ی قابل تأمل در این رابطه مسئولیت این سه وزارتخانه در نظام تربیتی رسمی است؛ نسل بعدی باید از طریق سیاست های این سه وزارتخانه تربیت شوند و آمادگی حفظ وضعیت موجود را داشته باشند. در غیر این صورت حاصل کار همان می شود که پیش از این اتفاق افتاد: از منظر شرکای نظام مقدس، نظام تربیتی رسمی دو دهه ی اول انقلاب تا اندازه ای ناکارآمد بود که توان کنترل نسل جوان را نداشت، اگر نه نباید آن تظاهرات میلیونی تهدید آمیز – در کمال سکوت – پایه های نظام مقدس را می لرزاند. حضور کسی چون «محمد علی نجفی» در سمت وزارت آموزش و پرورش – حتی اگر پرونده ی درخشانی در زمینه ی تسویه ی معلمان و خصوصی کردن مدارس داشته باشد – قابل تحمل نیست؛ نجفی نماینده ی همان سیستمی است که دست آخر «یاغی» تربیت کرد.

از سوی دیگر اما توجه به یک موضوع بر شفافیت تصویر مد نظر می افزاید: احمدی نژاد – به عنوان نماینده ی نسل دوم از زمامداران نظام مقدس – بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش دانشگاه تأسیس می کند. این مهم در کنار این موضوع که هم نسلان و حامیان وی در مجلس شورای اسلامی، در نهایت توانستند سه وزیر را که مسئولیت تربیت نسل آینده را عهده دار بود کله پا کنند، تصویری هولناک را رقم می زند.

بسیاری از فعالین پایان مسئولیت  احمدی نژاد در پاستور را پایان عمر سیاسی وی تلقی کردند. با این حال باید مدعی شد که احمدی نژاد نرفته است، احمدی نژاد کمین کرده است. او پشت درهای دانشگاه تازه تأسیس اش کمین کرده تا تربیت فاشیست ها آکادمیک و قانونی شود و روح «مظفر بقایی» و «حسن آیت» – به عنوان پدران معنوی اش – شاد باشد. احمدی نژاد، همفکرها و هم نسل هایش نمی روند تا زمانی که سهم خود را از نظام آموزشی و تربیتی رسمی بگیرند و همان طور که در منافع اقتصادی دستگاه سیاسی شریک شدند در ساختار تربیتی رسمی نیز شراکت کنند؛ احمدی نژاد به پشتوانه ی لشگر فاشیست هایی که قصد تربیت کردن شان را دارد نمی رود.

ناظرانی لزوم مقابله با فاشیسم را صراحت در بیان و قاطعیت در عمل دانسته اند. بنابراین حال که رودرویی با تندرو ترین، فاسد ترین و ریاکارترین بخش های دستگاه سیاسی حاکم بر ایران  به میدان آموزشی و تربیتی رسیده است، فعالان حقوق کودک باید توانایی و شجاعت طرح مسئله در سطحی سیاسی را داشته باشند، چرا که به یک معنا صحبت کردن از حقوق کودک صحبت کردن از حقوق آیندگان است و اگر فاشیست ها بتوانند حوزه های تربیتی را نیز به تمامی تسخیر کنند، آینده ای دهشتناک تر از سال های سیاه پشت سر، در انتظار نشسته است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large