Skyscraper large

اخراج از کشور؛ مجازات نوجوانان مهاجر در آمریکا

ererr9r89y4er6

شیما یزدانی

«خوزه» هنگامی که به همراه دو نوجوان دیگر به جرم سرقت دستگیر شد، تنها ۱۶ سال داشت. با این وجود مجازات های متفاوتی برای این سه نوجوان تعیین گردید. مقامات قضایی برای کوچک ترین عضو این گروه، به خاطر شهادت علیه دو دوست دیگرش، مجازاتی تعیین نکردند. دومین نوجوان دوران محکومیت شش ماه ی خود را در بازداشتگاه نوجوانان سپری کرد، ولی خوزه به دادگاه بزرگسالان فرستاده شد و می بایست دوران محکومیت خود را در زندان بزرگسالان می گذراند. او در زندان بزرگ شد و  تحصیلات خود را با بالاترین نمرات به پایان رساند.

خوزه در ۲۸ سالگی از زندان آزاد شد، اما به او اجازه ی زندگی در آمریکا داده نشد. مقامات آمریکایی او را به مرز مکزیک منتقل کردند؛ کشوری که خوزه در چهار سالگی آن را ترک کرده بود. در گزارش های «کمپین بین المللی حقوق بشر برای عدالت جوانان» آمده است که هر سال در آمریکا، حدود ۲۵۰ هزار نوجوان زیر هجده سال به دادگاه های بزرگسالان این کشور فرستاده می شوند. در اکثر موارد به بیش تر این نوجوانان، مجازات هایی هم ردیف بزرگسالان تعلق می گیرد؛ حتی اگر زیر ده سال داشته باشند. در دهه های گذشته دیوان عالی کشور آمریکا، محدودیت هایی را برای این گونه تعیین مجازات نوجوانان، اعمال کرده است.

در سال ۲۰۰۵ دیوان عالی آمریکا، قانون مجازات مرگ برای نوجوانان را لغو کرد. با این حال در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ محدودیت هایی برای بازگشت مجرمان نوجوان به زندگی، بدون عفو مشروط، در نظر گرفت. آمریکا یکی از دو کشور جهان است که قانون «بازگشت به زندگی بدون عفو مشروط»[۱] را داراست. فعالان حقوق نوجوانان این قانون را «زندگی در زندانی همیشگی» می دانند، چرا که در عین حال که خارج از زندان به سر می برند ولی هیچگاه آزاد نشده و همیشه امید به آزادی دارند.

ایالات متحده ی آمریکا قانون بازگشت به زندگی بدون عفو مشروط و اخراج مهاجران را دارد. در این کشور آمار دقیقی از اخراج مجرمان مهاجر زیر سن قانونی در دست نیست، چرا که بسیاری از آن ها بزرگسال محسوب شده و به دادگاه های مربوط به بزرگسالان فرستاده می شوند. با این وجود شنیده ها حاکی از آن است که این مسئله پیامدهای گسترده ای به همراه داشته است.

اخراج نوجوانان مهاجری که شهروند آمریکا هستند!

در سال ۲۰۱۲ ویدئویی با عنوان «بازگشت به مقصد»،  توسط «استودیو ریولت» در کامبوج ساخته شد. در این ویدئو روایت اخراج پانزده مرد و زن جوان کامبوجی – که در آمریکا بزرگ شده و به عنوان شهروند نیز شناخته شده بودند – بازگو می شود. بسیاری از آنان در کمپ پناهندگان در تایلند به دنیا آمده بودند و هیچ تصوری از کامبوج ندارند. چهار نفر از آنان به دلیل ارتکاب جرم پیش از هجده سالگی، از آمریکا اخراج شدند.

این پانزده مرد و زن، در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده بودند و هیچ تصوری از سرزمین مادری خود نداشتند؛ آن ها فرهنگی آمریکایی دارند: از موسیقی و غذا گرفته تا تیم های ورزشی مورد علاقه شان! اکثر آن ها پدر و مادر، همسران یا فرزندان آمریکایی دارند. پرزیدنت اوباما می گوید:«آن ها جوانانی هستند که در مدارس ما درس خوانده اند، با همسایه های ما هم بازی بوده اند، دوستان فرزندان ما هستند، در زیر پرچم آمریکا سوگند وفاداری یاد کرده اند، آنان در فکر و قلب شان و از دیگر جهات آمریکایی به حساب می آیند: حتی بر روی مدارک!»، پرزیدنت اوباما این سخنان را در ژوئن ۲۰۱۲ و در برنامه ی DACA عنوان کرد؛ برنامه ای که در آن امکانات رفاهی موقتی به نوجوانان و جوانانی که در سن کودکی به همراه والدین شان به آمریکا مهاجرت کرده اند، در نظر گرفته می شود. در هر صورت این امکانات شامل حال کسانی که جرمی مرتکب شده باشند، نمی گردد. جرم هایی قابل توجه چون رانندگی کردن در حالت غیر عادی.

جوانان اخراج شده حتی در سرزمین مادری خود نیز به چشم مهاجر دیده می شوند. آن ها نمی توانند به راحتی شغلی داشته باشند، چرا که قادر به صحبت کردن به زبان مادری خود نیستند. پیش زمینه های فرهنگی و تحصیلی آن ها تفاوت های چشم گیری با هموطنان شان دارد. اعضای خانواده ی آن ها در آمریکا زندگی می کنند، آنان خود را در سرزمین مادری شان تنها می یابند. یکی از جوانان اخراج شده به مکزیک می گوید:«وقتی از آمریکا اخراج شدم، احساس تنهایی، افسردگی و انزوا داشتم.» فرد اخراج شده ی دیگری می گوید:«من همه چیزم را از دست دادم؛ خانواده ام، فرزندانم، شغلم، اتومبیلم و خانه ام!»

اخراج بر طبق قوانین

در ایالات متحده ی آمریکا اخراج مهاجران بیش تر به عنوان موضوعی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، تا موضوعی جزایی. به عبارت دیگر در محدوده ی بررسی قوانین جزایی بررسی نمی گردد. به دلیل این طبقه بندی به اصطلاح قانونی و موجه، حمایت های قانونی در موارد جزایی، موضوع اخراج مهاجران را شامل نمی شود. در نتیجه هشت متمم قانون اساسی آمریکا که مجازات های غیر عادلانه، غیر معمول و نامتناسب با جرم را ممنوع اعلام کرده است، موضوع اخراج مهاجران را در برنمی گیرد.

قضات و کارشناسان حقوقی، حکم دیوان عالی کشور در سال ۱۸۹۳ را که در آن اخراج به عنوان مجازات به حساب نمی آید را همواره مورد انتقاد قرار می دهند. در سال ۱۹۲۲ دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که گرچه اخراج به عنوان نوعی از مجازات به شمار نمی رود، اما منجر به از دست دادن دارایی، زندگی و یا هر آن چه را ارزش زندگی را دارد، خواهد شد. در سال ۲۰۱۰ در پرونده ی «پَدیلا – کنتاکی»[۲]، دیوان عالی کشور عنوان کرد که اخراج مجازاتی شدید است، ولی از لحاظ فنی مجازاتی قضایی محسوب نمی شود.

به شمار نیاوردن «اخراج» به عنوان موضوعی جزایی، باعث می شود تا مقاماتی که حکم اخراج را صادر می کنند تحت بازرسی قرار نگیرند. این مسئله خصوصاً در مورد نوجوانانی که در خانواده هایی مطیع قانون بزرگ شده و به طور غالب رفتاری قانون شکنانه ندارند، پیچیده تر می شود. دیوان عالی کشور در خصوص پرونده ی «گراهام – فلوریدا»[۳] مجازات اخراج را در مواردی خاص غیرقانونی اعلام کرد. چرا که اخراج نامتناسب با جرم نوجوانان، شانس رشد و بلوغ مناسب را از آنان می گیرد. موضوعی که امروزه نوجوانان اخراج شده به طوری واقعی با آن درگیر هستند.

نوجوانانی که مرتکب جرایم شدیدی شده اند، امکان دارد هم پایه ی نوجوانی که جرم هایی سبک تر انجام داده اند، حکم زندگی با عفو غیر مشروط بگیرند. با این حال دیوان عالی کشور به این موضوع اذعان دارد که حتی نوجوانانی که جرم هایی شدیدی مرتکب شده اند، نسبت به بزرگسالان شانس تغییر بیش تری دارند.

به هر حال قوانین مهاجرتی با این گونه اظهارات دیوان عالی کشور مغایر است. امروزه در دادگاه های آمریکا، پیش از صدور حکم اخراج وضعیت نوجوانان و روند توانبخشی آنان مورد بررسی قرار نمی گیرد. ۱۹۹۶ تغییر اعمال شده به قانون مهاجرت، عملاً قضات را از رسیدگی به شرایط فردی مجرمان، خانواده های آنان و خطرات گریبانگیر آنان در جامعه ی جدید محروم می سازد. به جای آن مجرمان مرتکب ۴۵ جرم ذکر شده در قانون از قبیل چندین جرم قابل توجه ملزم به اخراج می کند. احکام اخراج دائمی بدین معنی است که مجرمان امیدی به بازگشت به آمریکا نخواهند داشت.

اینگونه احکام به دلیل نقض حقوق بشر جهانشمول، مورد انتقاد قرار می گیرد. در سال ۲۰۱۰ کمیسیون حقوق بشر داخلی آمریکا ماهیت اجباری احکامی از قبیل اخراج، به طور واضح در چندین مورد با «اعلامیه ی حقوق بشر آمریکا» مغایرت دارد. این کمیسیون پیشنهاد داده است که پیش از ابلاغ حکم اخراج، خطرات گریبان گیر افراد اخراجی را در مقابل منافعی که امکان دارد برای دولت آمریکا در پی داشته باشد را بسنجد. همچنین این گونه بررسی ها به دلیل آن که هر پرونده ویژگی های خاص خود را دارد باید انعطاف پذیر نیز باشد.

امید است که در لایحه ی ارسالی به کنگره ی آمریکا، تغییرات و اصلاحاتی به ۱۹۹۶ مورد قبلی اعمال شده در قانون مهاجرت، اعمال شود. تا هنگامی که دیوان عالی کشور مجازات اخراج را به عنوان مجازاتی قضایی به رسمیت نشناسد، تنها امید مهاجران اخراج شده برای بازگشت به محل زندگی خود، اصلاحات قانونی اعمال شده خواهد بود.[۴]          

 


[۱]  قانونی در آمریکا که نوجوانان نابالغ بدون عفو مشروط اجازه ی زندگی در خارج از زندان به مدتی محدود (پانزده یا بیست سال) را دارند. در این مدت آنان نباید جرمی مرتکب شوند و مهاجران غیر قانونی به کشور خود بازگردانده می شوند. 

[۲]  پرونده ای که در آن دیوان عالی کشور عاملان قانون را ملزم کرد تا به افراد مهاجر و غیر شهروند خطر اخراج را گوشزد نمایند. 

[۳] قانونی در سال ۲۰۱۰ که دیوان عالی کشور مجازات اخراج برای نوجوانان مهاجری که جرمی به غیر از قتل را مرتکب شده باشند، غیرقانونی اعلام کرد. 

[۴]  این گزارش ترجمه ای است از «Juvenile offenders in the US deported for life» که در تاریخ دوازدهم آوریل ۲۰۱۳ – و به قلم «بِس کالدوِل» – در خبرگزاری الجزیره منتشر شد. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large