Skyscraper large

آینده و چالش های پیش روی سازمان های مدنی

dsf75g46dfg

روزبه نوربخش

سازمان‌های مردم نهاد (PBO)[1]، اجتماع محور (CBO) [2]و غیردولتی (NGO) [3] و[۴] که مجموعه آن ها را می توان در کنار احزاب، تشکل های صنفی و رسانه ها جامعه مدنی نامید در ایران چندان شناخته شده نیسنتد و حتی ویژگی ها، اهداف و تعاریف آن‌ها برای عموم مردم چندان روشن نیست. اکثریت جامعه این نهاد ها را با خیریه ها اشتباه می گیرند، خصوصاً در مواردی که این نهادها در حوزه حقوق قربانیان نابرابری و تبعیض – مانند کودکان کار-  فعالیت می کنند. این سوء تفاهم تا آن جاست که حتا تصمیم گیرندگان رده بالای این نهاد ها نیز گاهی باور می کنند که جهت انجام امور خیریه ای دور هم جمع شده اند. نمونه ای از این رویکرد را می توان در حضور و عملکرد یک سازمان غیردولتی در صدا و سیما و اظهارات یکی از اعضای هیات مدیره آن سازمان در توجیه این حضور مشاهده کرد.[۵]

چیستی سازمان های مدنی

عموماً سازمان های مدنی در تعاریف جهانی با ویژگی هایی نظیر اداره شدن توسط افرادی با علایق مشترک، انجام فعالیت داوطلبانه، تلاش برای جلب نظر دولت به مسائل، دیده بانی و نظارت بر سیاست ها و اقدامات دولت، انجام فعالیت های انسان دوستانه، فرایند سازی برای توسعه پایدار و  تلاش برای تحقق حقوق انسان ها بر شمرده می شوند. به طور دقیق تر اما در تعاریف این سازمان ها چند فاکتور مشترک وجود دارد: هویت غیر دولتی، پیگیری اهداف در بلند مدت، استقلال در برنامه ها و راهبردها، فعالیت غیر انتفاعی، پایبندی به اصول دموکراسی و آزادی بیان، احترام به نظرات اعضا و برابری، آگاهی بخشی، شفاف سازی و پاسخگویی در برابر اعضا و جامعه.

حضور سازمان های مدنی در جامعه تاثیرات و کارکردهایی نیز دارد. طرح مسائل و شناسایی مشکلات عمومی و اجتماعی، ارائه راهکار یا مشاوره به دولت و نهادهای رسمی، شناسایی و جمع بندی . انعکاس مطالبات عمومی یا اجتماعی در حوزه های خاص مانند کودکان، زنان، محیط زیست و … ، بازداشتن دولت از اقدامات منافی اصول جامعه مدنی، فعال کردن بدنه جامعه در پیگیری مطالبات و ایجاد تغییر در سیاست های دولتی مهم ترین این کارکردها هستند. اما  کارکردهای سازمان های غیر دولتی نیز همانند ویژگی ها و اصول اولیه حاکم بر این سازمان ها، هم شامل مواردی کلی و عمومی است و هم  در حوزه های مختلف، متفاوت و در دو سطح عمومی و تخصصی قابل طبقه بندی است. برای مثال یک سازمان حامی حقوق کودکان و یک سازمان حفاظت از محیط زیست هر دو اقدامات دولت را دیده بانی و برای ایجاد شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در رفتار سازمان های رسمی تلاش می کنند و همچنین عملکردشان در کلیت هدفی یکسان را نشانه گیری می کند. اما سازمان اول از زاویه مسائل کودکان، سیاست های دولت در قبال کودکان و تلاش برای حل مسائل کودکان و سازمان دیگر از طریق توجه به محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست و صیانت از آن، این اهداف را پیگیری می کند.

چالش های سازمان های مدنی

فعالیت سازمان های مدنی در ایران  پیش از دهه هفتاد شمسی نیز مسبوق به سابقه است و پیش از این تاریخ، شورای کتاب کودک، کنفدراسیون دانشجویان، انجمن های اسلامی، سازمان دفاع از حقوق بشر … (گرچه این سه مورد آخر بیشتر در فعالیت خود بر امور سیاسی تمرکز داشته اند) در حوزه هایی متفاوت در جامعه به فعالیت پرداخته اند. با این حال دهه هفتاد را می توان دهه شکل گیری نهادهایی دانست که در کمیت هم از حیث تنوع در حوزه‌ های کاری و هم تعداد، نسبت به گذشته سرآمد بوده اند. اما چرا این سازمان ها در دو دهه گذشته عملا نتوانسته اند تاثیری کلان در مناسبات و مسائل جامعه داشته باشند؟ جنگل های ایران همچنان با سرعت از بین می روند، دریاچه ارومیه رو به خشکی می نهد، روستاها در حال خالی شدن از سکنه هستند، میزان کودک همسری و کودک آزاری  کاهش قابل توجهی نداشته است، تعداد کودکان کار و خیابان رو به افزایش است، خشونت علیه زنان گسترش یافته و غیره .

برای تحلیل این عدم توفیق باید به چالش هایی توجه کرد که نیروی محرکه سازمان های مدنی را محدود می سازند. این چالش ها اکثرا یا زاییده برنامه ریزی ها و عوامل درونی سازمان ها هستند یا ناشی از فشارها و عوامل بیرونی.  از مشکلات عمده درونی یک سازمان می توان به ناتوانی در جذب و حفظ منابع (انسانی و مالی)، مسائل ناشی از نبود برنامه های آموزشی لازم و کافی برای نیروهای داوطلب، انحراف از ساختارهای دموکراتیک سازمانی نظیر انتخابات، نبود سیستم گزارش دهی روشن و تفسیر به رأی اساسنامه و اسناد سازمانی در کنار فقدان برنامه های روشن و شفاف با هدف گذاری های مشخص اشاره کرد. همچنین پیوستن به صفوف سازمان های خیریه ای نیز از موارد قابل توجه در عملکرد سازمان های غیر دولتی است. اما مساله این جاست که اکثر این سازمان ها نه تنها توجه خود را بر شناسایی ضعف ها و راه های برون رفت از مسائل داخلی متمرکز نمی کنند، بلکه با نسبت دادن مسائل به خارج از حوزه اختیار خود عملا، زمینه های خودانتقادی را محدود می کنند. از سوی دیگر چالش هایی بیرونی نیز مزید بر علت می شوند تا هرچه بیشتر پویایی سازمان های مدنی جای خود را به ایستایی و روزمرگی بدهد. از عمده ترین این چالش های بیرونی می توان موارد زیر را برشمرد:

۱- انسداد فضای سیاسی و اجتماعی و هزینه زا بودن فعالیت اجتماعی و مدنی:

در طول دو دهه گذشته، حاکمیت برای پیشگری از اعتراض به سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انحای مختلف با فعالان و جامعه مدنی برخورد کرده است.  توقیف فله ای مطبوعات، ترور زنجیره ای روشنفکران و فعالان مدنی تشکل هایی نظیر کانون نویسندگان، شکنجه و قتل افرادی مانند زهرا کاظمی و ستار بهشتی، وقایع تکان دهنده بازداشتگاه کهریزک، محاکمه و حبس فعالان حقوق کودک، حقوق زنان و فعالان حوزه محیط زیست از نمونه های این برخورد قهری است. گرچه حاکمیت اتفاقاتی نظیر قتل های زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه و وقایع بازداشتگاه کهریزک را در ظاهر محکوم کرده، اما صدور حکم برای سربازی که ریش تراش دزدیده یا جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای قاضی مرتضوی را تنها می توان نشانگر آن دانست که نه تنها این اقدامات با حمایت خود حاکمیت انجام شده،  بلکه حاکمیت با صدور احکامی مبتذل برای متهمان این پرونده ها به جامعه مدنی دهن کجی نیز کرده است.

از سوی دیگر دولت و نهادهای رسمی رویکرد امنیتی خود را با تغییر قوانین مربوط به این سازمان ها بیش از گذشته بر جامعه مدنی اعمال می کنند. لایحه ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد اصلی ترین این قوانین است. خوشبختانه این لایحه دو فوریتی پس از طرح در صحن علنی مجلس به دلیل مسائل قانونی و همین طور فشار برخی فعالان مدنی مورد تصویب قرار نگرفت، اما این لایحه همچنان در دستور کار است و دیر یا زود ممکن است با اندک اصلاحاتی دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شود.[۶]

۲- تضعیف طبقات فرودست و بخش بزرگی از بدنه ذی نفعان:

 سیاست های اقتصادی مبتنی بر تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و هدف مندی یارانه ها در سه دولت گذشته، زندگی فرودستان را به نابودی کشانده است. این موضوع باعث آن شده که این طبقه بیش از پیش درگیر معاش روزمره و گذران امور خود شود، ساعات بیشتری را صرف کار دستمزدی کند و در نتیجه فرصت کمتری برای مشارکت در اموری که در آن ذی نفع است، داشته باشد. این به آن معناست که این طبقات امکان کمتری برای انجام فعالیت داوطلبانه و پیگیری مطالبات خود از طریق مشارکت در فعالیت های سازمانی مدنی داشته باشند. به عبارت دیگر نه تنها شکافِ میان یکی از اصلی ترین طبقات جامعه با سازمان های مدنی عمیق تر می شود، بلکه سیاست ها و برنامه های این سازمان ها نیز کم کم به سمت مطالبات طبقات متوسط و بالاتر می چرخد و  یا راه حل هایی انتزاعی برای حل مسائل فرودستان پیش کشیده می شود.

۳- تورم و بحران اقتصادی:

همان طور که تعدیل ساختاری فرودستان را محروم تر می کند، هزینه های مالی سازمان های مدنی را نیز افزایش می دهد. در حقیقت مازاد مالی ای که گروه ها یا طبقات مختلف از درآمد خود به حمایت از سازمان های مدنی اختصاص می دادند کاهش پیدا می کند. این در حالی است که هزینه ها روز به روز افزایش می یابد. در چنین شرایطی سازمان های مدنی برای تامین هزینه های خود با مشکلات عمده روبه رو می شوند. در این میان ممکن است سازمان هایی که روابط حسنه تری با صاحبان سرمایه دارند با کاهش هزینه ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند، اما امکان دارد وجود سازمان هایی که رویکرد انتقادی تر و نزدیکی بیشتری به طبقات فرودست دارند با همین روند کم کم محدود به نامی شود که به دلیل عدم تامین هزینه های فعالیت های ستادی و اجرایی در گذر زمان چیزی از آن ها  باقی نماند.

۴- تسلط گقتمان محافظه کار بر جامعه و تاکید بر مطالبات حداقلی:

حاکمیت ایران این روزها نسبت به دو دهه گذشته از اقتداری نسبی برخوردار است. قتل های زنجیره ای، بازداشت و حبس کنشگران مدنی، سرکوب جنبش مردمی ۸۸، تعطیلی روزنامه ها، چنگ و دندان نشان دادن به کنشگران با قتل ستار بهشتی و رفع و رجوع پرونده متهمان کهریزک که روزی بنا بود خونشان پس گرفته شود، بالاخره نتیجه داده است. تقلیل مشکلات زیر بنایی و ساختاری که جز با تغییرات کلان در سیاست های کشور قابل حل نیستند به قفل هایی که می توان  با کلید یک به یک آن ها را باز کرد در بیان سیاستمداران، نشانه ای از این اقتدار است! برخی سازمان های مدنی هم فارغ از این که این ادعای تقلیل گرایانه تا چه حد منطبق بر واقعیت است، به جای آن که روحیه پیشرو و مترقی خود را حفظ کنند به صفوف محافظه کاران پیوسته اند. در حقیقت رواج این گفتمان محافظه کار، جوی ایجاد کرده است که متاسفانه با غیاب اصول و منش انتقادی، آرمان خواه و برابری طلب در سازمان های مدنی، این سازمان ها بیش از آن که به مردم نزدیک شوند در حال نزدیک شدن به نهادهای رسمی هستند. نمونه عینی این موضوع را می توان در سکوت سازمان های مدنی حامی حقوق کودکان درباره رفتار یکی از مجریان صدا و سیما با یک کودک دانست، آن هم در حالی که صدور بیانیه ای با بیش از هزار امضا از سوی فعالان مستقل و مردم در اعتراض به این موضوع  نشانگر آن است که این برنامه تا چه حد افکار عمومی را بر آشفته است. نکته جالب در این است که در میان سکوت سازمان های حامی حقوق کودکان، بنیاد خیریه ای شجاعانه و بدون واهمه از جوسازی مجری پرطرفدار  برنامه ماه عسل ، نسبت به این برنامه تلویزیونی واکنش نشان داد.[۷] یا به عنوان نمونه ای دیگر می توان از صدور حکم ۶ سال حبس و ۱۰ سال تبعید برای «سعید مدنی» –  فعال اجتماعی و پژوهشگر آسیب های اجتماعی –  یاد کرد: مدتی پیش بیش از ۳۸۰ فعال اجتماعی و سیاسی به صدور این حکم در بیانیه ای اعتراض کردند، در حالی که حتی تصمیم سازان اصلی یکی از سازمان های غیردولتی که این پژوهش گر اجتماعی سابقه عضویت در هیئت مدیره اش را داشت، به این موضوع هیچ واکنشی نشان ندادند.

البته در این میان باید توجه داشت،  یکی از دلایل تاثیر تسلط رویکرد محافظه کارانه در جامعه  بر سازمان های مدنی، نبود ابتکار عمل در چگونگی طرح مسائل اجتماعی است، به عبارتی دیگر، نبود خلاقیت در طرح مطالبات و رفتار منفعلانه سازمان های مدنی در عمل باعث می شود تا سیاسیون درباره مسائل اجتماعی ابتکار عمل را به دست بگیرند. پس طبیعتا به جای آن که  مطالبات اجتماعی، تعیین کننده باشد، ائتلاف ها و صف بندی های سیاسی در اولویت قرار می گیرد و مسائل اجتماعی به عنوان اموری حاشیه ای تنها در مواقع لزوم برای تایید یا رد جریانات سیاسی به کار گرفته می شود.

موارد مذکور، مسائلی بیرونی اند که ظاهرا به طور مستقیم به مسائل درونی سازمان های مدنی ارتباطی ندارد. اما از سوی دیگر یکی از اصلی ترین اهداف سازمان های مدنی، تغییر در شرایط موجود است. تا زمانی که به بهانه مناسب نبودن شرایط، این نهادها از نقش آفرینی برای تحرک اجتماعی، بازسازی تشکیلاتی، تدوین بیانیه ماموریت و دموکراتیزه کردن فضای داخلی خود طفره می روند، به نظر می رسد که یدک کشیدن عناوین، مدارک تحصیلی، سوابق اجرایی و دستاورد سال های دور اعضای سابق، تنها برای ارضای درونیات فردی و محفلی می تواند مفید باشد؛ نه تنها نباید انتظار تغییر داشت بلکه یا باید طرحی نو در انداخت یا منتظر ماند تا جدال حاکمیت و جامعه مدنی به کیش و مات اصول، آرمان ها و مطالباتی ختم شود که جامعه مدنی در سال های گذشته به خاطر طرح و پیگیری آن ها هزینه هایی به قیمت از دست رفتن عمر و جان فعالان پرداخته است.

 


[۱] People Based Organization 

[۲] Commiunity Based Organization 

[۳] Non-Govermental Organization 

[۴] در این نوشتار برای رعایت اختصار و از آن جا که مباحث طرح شده از مسائل هر سه نوع سازمان گفته شده است از این سازمان ها با عنوان سازمان های مدنی یاد می شود. 

[۶] درباره این لایجه و تبعات ان برای جامعه مدنی می توانید به اینجا در سایت موسسه عرصه سوم مراجعه کنید: 

[۷] برنامه ماه عسل، مورخ ۳- تیر ۹۲، این بخش از برنامه و بیانیه کنشگران و مردم را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید: 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large