Skyscraper large

آزادی شکنجه گران کودک تازه عروس افغانی

Afghan wife Sahar Gul being taken to hospital. Her in-laws tried her to force her into prostitution

شیما یزدانی

فعالان حقوق بشر بعد از آزادی زود هنگام سه تن که به جرم شکنجه ی عروسی زیر سن بزرگسالی بازداشت شده بودند، از حمله به حقوق زنان در افغانستان خبر می دهند. قانون گزاران محافظه کار طی تصویب قانونی جدید شهادت اعضای یک خانواده علیه یک دیگر را منع می کنند. در صورت اجرا شدن این قانون – که به صورت محرمانه به بخش تعقیب جرایم جزایی ابلاغ شده – عملاً رسیدگی به بسیاری از پرونده های مربوط به خشونت علیه زنان متوقف می گردد.

با الغای جرم سه مجرم، که «سحرگل» – نوجوانی تازه عروس -  را در حد مرگ تحت خشونت قرار داده بودند، حمله ای دو جانبه به حقوق زنان در افغانستان صورت گرفت؛ حمله ای از سوی قانون گزاران و حمله ای از سوی مجریان قانون! «هتر بار» – پژوهشگر مسائل افغانستان در دیده بان حقوق بشر – می­گوید:«می توان دو ماه گذشته در افغانستان را، وحشتناک ترین و اسفبارترین وضعیت حقوق زنان در این کشور دانست.»؛ تغییر در قوانین جزایی موجود، بسیاری از زنان آسیب دیده و قربانی خشونت را بدون هیچ حمایت قانونی تنها می گذارد. هتر بار ادامه می دهد:«ازدواج در سن کودکی، ازدواج اجباری، خشونت های خانگی، فروش زنان –  حتی از زمان تولد –  مسائلی است که زنان و دختران افغانستان در خانواده هایشان با آن دست به گریبان هستند.»

این شکنجه گران در سال گذشته به ده سال حبس محکوم شده بودند؛ این اقدام گامی مهم و رو به جلو در وضعیت حقوق زنان افغانستان به شمار می رفت. بعد از انتشار خبر مروبوط به پرونده ی سحرگل، دولت افغانستان از واکنش افکار عمومی جهان نسبت به این موضوع هراس داشت.

سحرگل در سن دوازده سالگی – در حالی که خواندن و نوشتن نمی دانست –  به منظور وصلت با خانواده ای، به آن ها  فروخته شد. خویشاوندان سببی وی، شکنجه هایی مستمر و غیر قابل تصور را بر وی اعمال می کردند: آن ها سحر گل را گرسنه نگه می داشتند، در حمامی واقع در زیر زمین زنجیرش می کردند، او را کتک می زدند، با میله ای فولادی و گداخته وی را می سوزاندند و ناخن هایش را می کشیدند.

سحرگل بی گناه، پس از تحمل این شکنجه ها حتی قادر به راه رفتن نبود و به وسیله ی چرخ دستی از زیر زمین بیرون آورده شد. با این حال هفته ی گذشته بر طبق اظهارات وکیل وی و فعالان حقوق زنان، دادگاه حکم آزادی مادر شوهر، پدرشوهر و خواهر شوهر سحرگل را صادر کرد. دادگاه اظهار کرد که هیچ مدرکی برای اثبات اعمال خشونت و سوءاستفاده از سحرگل پیدا نکرده است.

هیچ مدرکی وجود ندارد!

«کیمبرلی ماتلی» – وکیل آمریکایی – می گوید:«رأی دادگاه بر این مبنا صادر شده بود که هیچ مدرکی دال بر اعمال خشونت علیه سحرگل وجود ندارد، اما حقیقت این است که افرادی که قصد شهادت دادن و ارائه ی مدارک به دادگاه را داشتند حتی از رسیدگی مجدد به پرونده اطلاعی نیافتند.»؛ کیمبرلی ماتلی بعد از آزادی متهم های پرونده، وکالت سحر گل را به عهده گرفته است.

Sahar Gul, 14, at a women's shelter in Kabul.

قاضی ها حتی خالی بودن دادگاه را نادیده گرفتند؛ در صورتی که بر طبق قوانین افغانستان حضور دادستان و شاهدها در دادگاه الزامی است. ماتلی می گوید:«حتی سحرگل و دادستان نیز اطلاعی از برگزاری چنین دادگاهی نداشتند، به نظر می رسد تنها وکیل مدافع متهمان از برگزاری دادگاه اطلاع یافته بود.»

بعد از الغای حکم متهمان پرونده ی سحرگل، تنها پس از دو روز، و به طور مشکوکی، زندانیان آزاد شدند. با وجود آن که به طور معمول در افغانستان پس از ابلاغ حکم آزادی متهمان کاغذ بازی های اداری زیادی انجام می شود تا آن ها از زندان آزاد شوند؛ این روند حداقل یک ماه زمان می برد. ماتلی در این باره می گوید:« من متوجه نمی شوم که چگونه امکان دارد تکمیل روند اداری در افغانستان تنها دو روز به طول بیانجامد. اگر بدون پرداخت رشوه تمام زمان خود را صرف آزادی تضمین شده ی موکلان خود کنم، روند آزادی آن ها حداقل هفت روز کاری به طول می انجامد.»

ماتلی اظهار می دارد:« قضات در ابتدا باید رأی خود را مکتوب کرده و پس از آن دادستان ها حداکثر سی روز اداری فرصت دارند تا قبل از اجرای نهایی حکم، آن را مورد بررسی قرار دهند. اگر دادستان ها حکم را بپذیرند، امضای آنان همراه با مجموعه ای از مدارک توسط سیستم پستی زهوار در رفته ی افغانستان، به هیئت مدیره ی زندان مرکزی فرستاده شده و در نهایت پس از آن به زندانی که متهمان در آن نگه داری می شوند، می رسد.»

رییس زندان نیز باید مدارک را امضا کند، سپس متهم همراه با مدارک مربوطه به دفتر دادستانی فرستاده می شود تا امضای نهایی گرفته شده تا وی را آزاد سازند. این به معنی آن است که دادستانی دو بار حکم مربوطه را مشاهده می کند و می تواند در صورت لزوم از ابلاغ آن جلوگیری نماید.

کوتاهی های سیستماتیک

ماتلی می گوید:«این مورد مثالی واضح از بی توجهی های عمدی و نظامند بوده و نشان دهنده ی فساد در بدنه ی دستگاه قضایی افغانستان است. من نمی فهمم چگونه می توانند چنین حکمی را اجرا کرده و به سحرگل چنین ظلمی روا دارند.»، وی اضافه می کند که آزاد سازی متهمین با اجازه ی ضمنی سه قاضی و یک دادستان صورت گرفته که در سیستم قضایی، «حداقل مطلق» به حساب می آید. در این پرونده دفتر دادستانی هیچ مدرکی را برای باز بینی بیش تر دریافت نکرده است.

سازمانی که مسئولیت بهبود وضعیت و پی گیری تحصیلات سحرگل را به عهده دارد، به منظور جویا شدن تاریخ استیناف حکم خویشاوندان سببی وی به دادگاه مراجعه کرده که ناگهان از آزادی متهمان پرونده مطلع شدند. «منیژه نادری» – مدیر اجرایی سازمان «زنان برای زنان افغانستان» که سحرگل را تحت حمایت قرار داده است – می گوید:«وکیل سحرگل به دادگاه مراجعه کرده بود تا از تاریخ دادگاه تجدید نظر مطلع شود، اما از آزاد شدن متهمان پرونده شگفت زده شد. ما نمی دانیم اکنون متهمان کجا هستند. سحرگل بسیار وحشت زده است و دوست دارد آن ها تا پایان عمرشان در زندان باقی بمانند.»

به هر حال حامیان حقوق زنان – که وحشت زده هستند – سعی در جلوگیری از اجرای نهایی این حکم دارند. در صورتی که برخی نمایندگان مجلس امید به اضافه کردن این قانون به مجموعه قوانین تعقیب جزایی بسته اند. آنان به بند یک تبصره ی ۲۶، ماده ای جدید اضافه نموده اند که بر طبق آن لیستی از افراد تهیه شده که نمی توانند به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته باشند. در پیش نویس این قانون خویشاوندان متهم، کودکان خردسال و وکیل مدافع متهم، در این گروه قرار دارند.

«قاضی نظیر احمد حنفی» – از نمایندگان محافظه کار مجلس – که تلاش های زیادی در لغو قوانین ممنوعیت خشونت علیه زنان داشته، در گفتگو با روزنامه ی گاردین بیان کرده که این ماده به پیش نویس این قانون اضافه شده و اخیراً به لویه جرگه ارسال شده است. با این حال برای اجرای نهایی به امضای سران بزرگ قبایل و شخص رییس جمهور نیازمند است.

فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن مجلس افغانستان، نسبت به خطر این قانون – که هنوز برای نهایی شدن نیازمند تأیید لویه جرگه است – آگاه نبودند. ولی رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل به آنان هشدار داد که تصویب این قانون رسیدگی به خشونت علیه زنان و حمایت از حقوق آن ها را عملاً غیر ممکن می سازد. «ژرژت گاگنون» به گاردین می گوید:«دولت افغانستان ملزم به حمایت از زنان در مقابل خشونت های خانگی است. آن ها باید هر کسی را – اعم از خویشاوندان سببی و نسبی – در صورت ارتکاب جرم تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»

این اتفاق هفته ها پس از بی فایده ماندن تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب قانون توقف اعمال خشونت علیه زنان – که در آن ازدواج کودکان و ازدواج اجباری غیر اسلامی شناخته شده – روی داده است. نمایندگان مجلس تغییری دیرهنگام و محرمانه نیز در قانون انتخابات اعمال کردند که بر طبق آن، کرسی های متعلق به زنان در انتخابات شوراهای ولایتی حذف شد.

 


  • این گزارش ترجمه ای است از «Afghan judges free three jailed for torture of child brids Sahar Gul» که در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۱۳ در روزنامه ی گاردین منتشر شده است.نوشته اِما گراهام هریسون 
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large