Skyscraper large

سهمیه بندی جنسیتی از آغاز تا امروز

benyamin sadr بنیامین صدر

بنیامین صدر

طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها طرحی است که در مجلس هفتم شورای اسلامی ارائه شد و به موجب آن سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری باید محدودیت‌هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال می کرد.

این طرح با شعار «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه شد؛ این در حالی است که بر اساس برخی آمارها دختران ایرانی اکنون دست کم ۶۵ درصد دانشجویان دانشگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند که این موضوع  سبب نگرانی برخی محافل در کشور است، آنان معتقدند که با محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها می توانند مشکل ازدواج سخت و جدایی های زودرس یا بیکاری پسران را حل کنند!  در واقع کاربه دستان و تصمیم سازان دو دلیل عمده را برای اعمال سهمیه بندی های جنسیتی ارائه دادند. یکی حفظ ثبات خانواده، و دیگری کار آفرینی برای مردان به جای زنان!

مخالفت با افزایش ورود دختران به دانشگاه از سال ۱۳۷۷که برای نخستین بار در عمر هفتاد و چند ساله نظام دانشگاهی در ایران نسبت دختران دانشگاهی به پسران فزونی گرفت، آغاز شد.

در سال ۱۳۷۷  برای نخستین بار در طول تاریخ دانشگاه های ایران،آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور افزایش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاه را نشان داد.

مقامات این سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۵۲.۱ در صد دانشجویان ورودی را دختران تشکیل داده اند.

پس از آن در سال ۱۳۷۹ و در جریان برگزاری «سمینار حوزه های علمیه خواهران» مخالفان تحصیل دانشگاهی دختران  به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند:«رشد ورود دختران به دانشگاه خلاف وظایف مادری و همسری زن» است.

آنان همچنین اعلام کردند که ورود هر زن به دانشگاه و پس از آن بازار کار، عاملی است برای «بیکار شدن تعداد بیشتری از مردان که از نظر اسلام نان آور خانواده اند.» 

موافقان سنتی سهمیه بندی معتقد بودند بسیاری از زنان فارغ التحصیل به ویژه در برخی رشته های فنی وارد بازار کار نمی شوند و آن تعدادی هم که وارد می شوند  بیشتر کارهای سبک تر و دفتری را انتخاب می کنند و بخشی از بازار کار با کمبود مردان متخصص در این حوزه ها رو به رو می شود.

به هر رو سهمیه بندی ها در سال  ۱۳۸۲ خورشیدی تحت فشار برخی محافل قدرتمند و مذهبی رسماً کلید خورد. «حسن رحیمی» – رئیس وقت سازمان سنجش –  در گفت و گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از سهمیه  ۵۰ در صدی دانشجویان دختر در رشته های پزشکی، مهندسی و کشاورزی صحبت کرد. ولی به دلیل اعتراض فعالان جنبش زنان و نوشتن نامه ۱۵۶ نماینده اصلاح طلب به سید محمد خاتمی – رییس جمهوری وقت – موقتاً مسکوت ماند. اما در مجلس هفتم و دولت محمود احمدی نژاد، سهمیه بندی جنسیتی  بدون سر و صدای چندانی تصویب و در عمل اعمال شد.

با پایان دولت اصلاحات و تغییر ترکیب دولت و مجلس در سال های بعد، به تدریج مدافعان اجرای سهمیه بندی جنسیتی  باردیگر تقویت شدند.

در  اسفند ۸۴ «علی عباس پور» – رییس کمیسیون آموزش مجلس هفتم –  گفت که موضوع افزایش تعداد ورودی های دختران در دانشگاه ها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است.

پس از آن، در کنکور سال ۸۵ بدون تصویب قانونی در این خصوص سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در رشته های علوم پزشکی در ۳۰ دانشگاه کشور بدون اعلام رسمی به اجرا در آمد.

اکثریت اصولگرایان مجلس هفتم پس از انتشار اخبار سهمیه بندی مخفی در کنکور ۸۵ اعتراضی نسبت به آن ابراز نکرد، و در مقابل حتی کوشید تا با ارائه طرح سهمیه بندی جنسیتی به مجلس و تصویب به تبعیض جنسیتی ابعادی قانونی ببخشد.

در نگاه موافقان سهمیه بندی، این رویکرد، عدالت آموزشی را مخدوش می کند و دخترانی که برای رسیدن به مدارج علمی تلاش کرده اند، از حق شان برای ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه، محروم می شوند و کشور نیز از استعداد های این دختران بی بهره می ماند. از سوی دیگر براساس نظر مخالفان، آمارهای اشتغال نشان می دهد اغلب فرصت های شغلی همچنان در اختیار مردان است و نگرانی برای عدم توازن در این عرصه بی مورد است. آمار پسرانی که از دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی فارغ التحصیل می شوند یا از طریق فنی و حرفه ای وارد دانشگاه می شوند نیز در آمارهای کنکور سراسری لحاظ نمی شود وگرنه تناسب بین آمار زنان و مردان وجود دارد. نقد نگاه کلیشه ای به نقش های جنسیتی نیز یکی دیگر از مباحثی است که مخالفان طرح سهمیه بندی مطرح می کنند. طرحی که همچنان به صورت نه چندان شفاف و کاملاً گزینشی اجرا می شود و هیج دورنما و  سرانجام روشنی ندارد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large