Skyscraper large

سرگذشت بی هویت کودکان

df6gh54f6gh

شادان هاشمی

یکم - نحوه ی احراز تابعیت افراد، با وجود قطعیت لزوم دارا بودن آن، در کشورهای مختلف متفاوت است. هر کشور بر اساس نظام حقوقی و سیاست های بین المللی(خصوصی) خود، شیوه ای را برای اعطای تابعیت به افراد برمی گزیند. طبق یک تقسیم بندی کلی، برخی کشورها سیستم خاک، برخی سیستم خون، و برخی تلفیقی از هردو را انتخاب می کنند. سیستم خاک، ناظر به محل تولد انسان است. بدین معنا که انسان در هر کشوری متولد شود، تابعیت همان کشور را خواهد داشت. اما سیستم خون، بر حسب تابعیت پدر و مادر (عموماً فقط پدر) انسان خواهد بود و کودک متولد شده، تابعیت کشور متبوعه ی والدین خود را خواهد داشت، بدون توجه به اینکه در کجا به دنیا آمده است. در سیستم های تلفیقی نیز، اشخاص تابع کشور موردنظر، برخی با به کار گرفتن سیستم خاک، و برخی با به کار گرفتن سیستم خون تصریح شده اند.

دوم- در تمامی قوانین حقوقی، اعم از داخلی و بین المللی، حق داشتن تابعیت، از ابتدایی ترین، اساسی ترین و مسلّم ترین حقوق شناخته شده برای کودکان است. طبق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک :” ۱- تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می­شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می­باشد./ ۲- کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ این‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانین‌ ملی‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بین‌المللی‌ مربوطه‌ در این‌ زمینه‌، خصوصاً در مواردی که‌ کودک‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی‌ خواهند کرد.” همچنین قوانین داخلی هر کشور طبق معیارها و ضوابطی، شرایط احتساب تابعین خود را تصریح و مشخص کرده است که در قانون مدنی ایران، طبق ماده­ی ۹۷۶ این اشخاص تبعه ی ایران محسوب می شوند  :” ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. ۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد. ۴-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده اند به وجود آمده اند.”. در ادامه این ماده و بند ۵ آن نیزموردی ذکر شده که طبق آن : کسانی که در ایران از پدری که تبعه ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند تبعه ی ایران محسوب می شوند، و الّا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت در ایران مقرر است.

سوم- با وجود اینکه طی سالیان متمادی، مردم افغانستان  در پی کسب و کار به ایران مهاجرت می کردند، موج عظیم این مهاجرت ها، از سال ۱۳۵۷ و در پی حمله ی شوروی به این کشور آغاز شد. کشور ایران طبق اصول ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون اساسی، که دفاع از مسلمین و مستضعفین در کل جهان اسلام را وظیفه خود می دانست، و هم چنین به دلیل دشمنی با کشور شوروی، برخورد دوستانه و مهمان نوازانه ای با مهاجران افغان پیش گرفت(منبع). به گونه ای که علاوه بر داشتن مجوز برای ورود به کشور، حق اقامت، تحصیل، کار و سایر حقوق اجتماعی نیز برای آنها تضمین شد. این سیاست باز تنها محدود به موارد ذکر شده نبود. تسهیل قوانین سخت گیر و محدود کننده ی مربوط به ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی نیز راه را برای داخل شدن بیش از پیش این گروه به مناسبات زندگی تابعین ایران باز کرد. با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی که طبق آن “نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست”، بستن عقد نکاح میان دختران مسلمان ایرانی با مردان افغان مسلمان، بلامانع و رایج شد. تمامی این اقدامات در راستای سیاست باز حکومت نسبت به مهاجران افغان در آن زمان بود. شیوه ای که دولت ایران پیش گرفته بود، نه بر اساس متون حقوقی و بین المللی، و بلکه صرفاً در راستای سیاست های آنها در برابر اتحاد جماهیر شوروی بود. در نتیجه ی این سیاست ها، مردم افغانستان به همه ی شئون زندگی اجتماعی در ایران وارد شدند، و در نتیجه ی آن شمار کودکان متولد شده از پدران افغان و مادران ایرانی نیز افزایش یافت.

چهارم- با نگاهی به ماده­ی ۹۷۶ قانون مدنی که در بالا ذکر شد، قاعدتاً احراز تابعیت ایرانی برای کودکان تولد یافته از پدر افغان و مادر ایرانی، مسلّم و بدون شک است. چرا که بند ۳ این ماده، کودکانی را که در ایران متولد می شوند، حتی در صورتی که پدر و مادر آنها نامعلوم باشند ایرانی می داند. هم چنین طبق بند ۴ کسانی که پدر و مادر خارجی داشته باشند، به صرف اینکه در ایران متولد می شوند و یکی از پدر و مادر نیز در ایران متولد شده باشد، ایرانی هستند. این دو بند که بر خلاف بند ۲، ناظر به سیستم خاک در تعیین تابعیت هستند شرایطی را تبیین می کنند که بنا بر آنها احراز تابعیت ایرانی برای کودک متولد شده از پدر افغان و مادر ایرانی، به طریق اولی مسلّم خواهد بود.  بر همین اساس، تا سال های میانی دهه ی شصت، این کودکان با استفاده از شناسنامه­ی مادران ایرانی خود، قادر به گرفتن شناسنامه ایرانی بودند. در ابتدا نام پدر و تابعیت افغان وی نیز قابل ثبت در شناسنامه بود. اما پس از مدتی با ظهور محدودیت ها و فشارها بر مهاجران افغان، مادران متقاضی شناسنامه برای فرزندان، از بردن نام پدر برای ثبت در شناسنامه خودداری می کردند و با نامعلوم اعلام کردن هویت پدر، یا کتمان افغان بودن وی، برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی می گرفتند.

پنجم- با خروج نیروهای شوروی از کشور افغانستان از یک طرف، و پایان گرفتن جنگ ایران و عراق از طرف دیگر، شرایط برای مهاجران افغان تغییر پیدا کرد.  دولت ایران که خود درگیر نابسمانی ها و وضعیت دشوار اقتصادی بعد از جنگ بود، با خاتمه ی اشغال کشور افغانستان توسط شوروی، دیگر لزومی به حمایت از پناهندگان این کشور نمی دید و حتی پس از اینکه مهاجرت مردم افغانستان، به دلیل اشغال کشور توسط نیروهای طالبان دوباره افزایش یافت، کشور ایران سیاست بسته ای را نسبت به آنها اتخاذ کرد. به نحوی که در همه ی جنبه های زندگی اجتماعی، که تا چند سال پیش تفاوتی میان اتباع ایرانی و افغان نبود، محدودیت هایی اعمال شد. این اقدامات، به بحث تابعیت کودکان مورد بحث نیز کشیده شد. تا جایی که از دادن شناسنامه­ی ایرانی به این کودکان خودداری کردند و با افزودن بند ۵ به ماده­ی ۹۷۶، شرایط متفاوتی برای آنها ترتیب دادند . به صورتی که تابعیت ایرانی، پس از رسیدن آنها به ۱۸ سالگی و اقامت حداقل یک سال دیگر در ایران، به آنها اعطا خواهد شد. از آن زمان تاکنون، تلاش های حقوقی زیادی در جهت از میان برداشتن این قانون و اعطای تابعیت به کودکان متولد از پدر افغان و مادر ایرانی در ایران، انجام شد. حتی در زمان دولت اصلاحات طرحی در مجلس مطرح شد که بر مبنای آن، کارتی به این دسته از کودکان داده شود که حتی با وجود دارا نبودن شناسنامه­ی ایرانی، بتوانند از آموزش دولتی و رایگان، امکانات درمانی و حمایتی و سایر خدمات و حقوق اجتماعی بهره مند شوند. اما این طرح با مخالفت هایی رو به رو شد که نهایتاً از تصویب آن جلوگیری کرد.

ششم- با وجود اینکه خلاء ذکر شده در  قبال تابعیت این دسته از کودکان، یک مشکل حقوقی و ناشی از قوانین ناکارآمد می باشد، اما این مسئله تنها یک مسئله ی حقوقی صرف نیست و راه حل ها و کاربردهای رفع آن نیز نیازمند تغییراتی نیست که تنها در حوزه­ی قانون گذاری باشد. از آنجا که در ابتدا، با توجه به بندهای ۳ و ۴ ماده ۹۷۶، مانعی بر سر راه اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان نبود و تا سال های میانی دهه­ی ۶۰ نیز این اقدام بلامانع بود، تغییر رویه و افزودن بند جدید به این ماده، تنها به سیاست های عمومی و کلان دولت در راستای اعمال فشار بر مهاجران افغان برای بازگشت به کشور خود برمی گردد. در غیر این صورت، حداقل با طرح های عنوان شده در مجلس شورای اسلامی، در جهت امکان برخورداری این کودکان از خدمات و حقوق اجتماعی موافقت می شد. عدم دارا بودن شناسنامه و تابعیت ایرانی برای این کودکان، موجب می شود که هویت آنها متزلزل، و مبنای دستیابی آنها به خدمات اجتماعی اولیه و لازم برای هر شهروند، غایب باشد. این کودکان نتیجه ی سیاست هایی هستند که دولت ایران، با توجه به وضعیت سیاسی و بین المللی خود اتخاذ می کند. زمانی برای نشان دادن دشمنی و مخالفت خود با کشوری دیگر، راه را برای ازدواج مردان افغان و زنان ایرانی باز می کند و موجب افزایش تعداد کودکان حاصل از این ازدواج ها می شود، و زمانی دیگر به دلیل فقدان دلایل پیشین و بی توجهی به کنوانسیون های بین المللی حامی حقوق کودکان و مهاجران، روز به روز فشار را بر آنها بیشتر می کند تا بتواند از این طریق آنها را وادار به رفتن به کشور افغانستان کند. کشوری که این کودکان و مادرانشان، تا به حال آن را ندیده و در آن زندگی نکرده اند. اما در این شرایط نیز حتی اگر وضعیت مساعدتری برای خود در افغانستان متصور بودند، کشور خود که به این سادگی آنها را نادیده گرفته است رها می کردند و پناهنده ی افغانستان می شدند! سئوالی که در اینجا مطرح است، دولت ایران، با ۱۵۰ هزار کودک حاصل از این ازدواج ها،که عدم امکان برخورداری از آموزش رسمی و سایر حقوق اجتماعی، آنها را وادار به حاشیه نشینی و روی آوردن به شیوه های زندگی غیر رسمی می کند، و آسیب هایی که متوجه این کودکان در وهله ی اول و به تبع آن جامعه در وهله ی دوم خواهد بود، چه سیاست حیاتی و ضروری ای را دنبال می کند؟

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large