Skyscraper large

بلوغ سیاسی و مشارکت سیاسی کودکان: نمایش یا کنش؟

6gh5j4fgh89j

روزبه نوربخش

مسئله تعیین سن بلوغ و مسئولیت مدنی – قضایی، در بسیاری از کشورهای جهان حل شده است. اما در ایران اجماع و اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد. برای دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی و شرکت در انتخابات، حد نصاب بلوغ ۱۸ سال است. دستگاه قضایی سن بلوغ شرعی یعنی  ۹ سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری (۱۴ سال و ۷ ماه) برای پسران را به عنوان سن مسئولیت کیفری در نظر می گیرد و سؤال اینجاست که چگونه برای دارا بودن حقوق کامل سیاسی، بلوغ شرعی کافی نیست، در حالی که برای صدور احکام قضایی بلوغ شرعی ملاک قرار می‌گیرد؟  

سن بلوغ سیاسی نیز در طول سال های پس از انقلاب محل منازعه بوده و بارها بالا و پایین شده است. سن جدید بلوغ سیاسی که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، ناهماهنگی کمیکی میان گروه های ذی نفوذ در امر قانون گذاری را در  بر دارد. شرکت در انتخابات از سوی ولی فقیه، مراجع تقلید و سران قوا به عنوان وظیفه‌ای شرعی و دینی عنوان می شود و حتی در استفتائات، علما شرکت در انتخابات را شرعاً واجب اعلام می کنند، اما نوجوانان به سن تکلیف رسیده چگونه باید این وظیفه شرعی را ادا نمایند در حالی که هنوز ۱۸ ساله نشده اند؟

پس از انقلاب ۱۳۵۷، شورای انقلاب در قانون انتخابات حداقل سن بلوغ سیاسی را ۱۶ سال تمام (شمسی) اعلام کرد. در سال ۱۳۶۰ مجلس ایران سن بلوغ سیاسی را یک سال کاهش داد و در سال ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی دوباره ۱۶ سال شمسی تمام به عنوان حداقل سن بلوغ سیاسی اعلام کرد. اما در سال ۱۳۷۹ دوباره ۱۵ سال به عنوان حد نصاب بلوغ سیاسی اعلام و هم اکنون –  پس از دی ماه ۱۳۸۵-  در نهایت سن ۱۸ سال به عنوان حداقل بلوغ سیاسی اعلام شده است. در سال ۱۳۸۶ نیز لایحه ای توسط دولت به مجلس ارائه شد که طبق آن ۱۵ سال شمسی سن بلوغ سیاسی است.[i] اما این لایحه از فوریت خارج و در روند عادی بررسی قرار گرفته است. هدف این تغییر در لایحه چنین عنوان شده است: «ایجاد فرصت­ های عادلانه و برابر برای همه آحاد ملت به ویژه قشر جوان».[ii] چنین گزاره ای اولین سؤالی را که به ذهن متبادر می کند این است: فرصت عادلانه و برابر برای کدام جوان و چگونه؟ و آیا در میان این همه مسئله این به معنای ایجاد حقوق سیاسی برابر است؟

  از سال ۱۳۸۰ طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مجلسی تحت عنوان مجلس دانش آموزی تاسیس شد. بررسی موردی این نهاد به عنوان یک مثال می تواند برای ما روشن کند که تا چه چگونه و تا چه میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و با به عبارت دیگر نوجوانان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. این نهاد، در هر دوره خود ۴ نشست به فاصله ۶ ماه برگزار می کند. ۱۴۰ نماینده دارد و کمیسیون هایی. با این حال اقلیت ها در این مجلس ۴ نماینده (هر اقلیت یک نماینده) و دانش آموزان استثنایی نیز تنها یک نماینده دارند. این درحالی است که نه از نظر جمعیتی و نه از نظر مسائل مبتلا به نظام آموزشی –  خصوصاً مسائل  دانش آموزان استثنایی –  چنین ترکیبی تناسبی با واقعیت  ندارد. از سوی دیگر اعضای این نهاد ابتدا در مدرسه، سپس منطقه و پس از آن در شهر یا شهرستان انتخاب می شوند و این انتخابات تحت نفوذ بسیج دانش آموزی، انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور و مدیران و مسئولان آموزش و پرورش برگزار می شود.

 نکته جالب دیگر درباره انتخابات این نهاد، نحوه اطلاع رسانی، تبلیغات و همچنین معارفه نامزدهاست. جای سؤال جدی است که در طول سال تحصیلی، میان مدارس یک منطقه یا یک شهرستان چه میزان از تعامل، هم آموزی و همکاری وجود دارد که دانش آموزان نه بر اساس معیارهای قومیتی، فرهنگی، محلی و مذهبی بلکه بر اساس معیارها و ضوابط مربوط به توانمندی های فردی و اجتماعی نامزدها دست به انتخاب بزنند. حتی در انتخابات شوراهای مدارس همین وضعیت مضحک وجود دارد. مربیان پرورشی و اولیای مدرسه با دامن زدن به هیجانی کاذب فضایی ایجاد می کنند که نامزدها برای جمع آوری رأی برای سایرین بستنی و ساندویچ می خرند.

نکته آخر درباره این مجلس، به فعالیت های آن مربوط می­ شود. در مراجعه به بخش مستندات این مجلس تصویر نامه نگاری های مربوط به سفر مشهد و عمره دانشجویی و سند نهایی شده مجلس پنجم قابل رویت است. گویا این نمایش دموکراسی تنها کارکردش افزودن پیشوند مشهدی و حاجی به اسامی اعضاست. اما سند مجلس پنجم قابل تأمل است. سندی که به لزوم مداخله آموزش و پرورش در حفظ و حراست از اعتقادات و دینداری دانش آموزان به منظور مقابله با جنگ نرم مربوط می­شود. این سند دانش آموز سال ۱۴۰۴ را این گونه توصیف می کند:

«دانش آموز در افق چشم انداز فرهنگی ۱۴۰۴

در ظل توجهات حضرت پروردگار، تعالیم جانبخش وحی و سیره‌ی معصومین(ع)، دانش‌آموز در افق چشم انداز فرهنگی۱۴۰۴، انسانی است پیروز در جنگ نرم با ویژگی‌های زیر:

  • ۱- مومن به خداوند متعال
  • ۲- متخلق به اخلاق اسلامی و انسانی
  • ۳- دارای غیرت ملی دینی – ملّی
  • ۴- مفتخر به هویت اسلامی-ایرانی- انقلابی
  • ۵- صاحب شخصیت و اصالت خانوادگی
  • ۶- صاحب عزت و منزلت اجتماعی
  • ۷- خودباور در عرصه بین المللی
  • ۸- برخوردار از بصیرت سیاسی
  • ۹- مانوس با عقلانیت اسلامی
  • ۱۰- مألوف با افکار امام خمینی (ره)
  • ۱۱- پیشرو در دانش اسلامی
  • ۱۲- مبتکر در حوزه نرم افزار
  • ۱۳- نوآور در عرصه‌ی علمی
  • ۱۴- متفکر در تاریخ اسلام، ایران و جهان
  • ۱۵- متعالی از منظر روحی
  • ۱۶- چابک از منظر جسمی
  • ۱۷- امیدوار به آینده[iii]» 

این در حالی است که در همین سند، اشاره ای به وضعیت اسف بار مدارس مناطق محروم، فراهم آوری امکانات آموزشی برای کودکان مناطق زلزله زده، لزوم به روز رسانی منابع و محتوای آموزشی مدارس، مشکلات و مسائل معلمان، حقوق دانش آموزان، مسئله تنبیه بدنی، آب آشامیدنی سالم و … در مدارس نشده است.

از این جهت، به نظر می رسد، نگاه حاکمیت به مشارکت سیاسی کودکان بیش‌تر نگاهی تزئینی است و نمونه های مشارکت دانش آموزان مانند جلسات این مجلس بیشتر شبیه سندسازی و مؤیدی است بر سیاست های ابلاغی نظام. در حقیقت حاکمیتی که هنوز از اظهار نظر شفاف درباره حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین سن پایان دوران کودکی و نوجوانی و سایر مسائل این گروه طفره می رود چگونه می تواند مدعی آن باشد که برای مشارکت سیاسی نوجوانان به طور فی ذاته ارزشی قائل است. اتفاقاً این اقدامات در جهت این است که دانش آموزان به معنای عمومی کلمه غیرسیاسی شوند، زیرا نه تنها، اجازه طرح مطالبات واقعی آنان را نمی دهند و مجالی برای انتقاد و بررسی وضعیت کودکان از منظر خودشان فراهم نمی کنند، بلکه برعکس مطالباتی دروغین چون لزوم مشارکت وزارتخانه ها با آموزش و پرورش برای دستیابی به شاخص های دانش آموز ۱۴۰۴ را پیش می کشند. حاکمیت همچنین به فراخور میزان نیاز خود به آرای بیشتر اقدام به بالا و پایین بردن سن بلوغ سیاسی می کند و جای پرسش دیگری مبنی بر این که این تغییر در سن رأی دهندگان بر اساس کدام ضوابط علمی و پژوهشی و کدام مطالعات میدانی انجام می گیرد خالی به نظر می­رسد. به کدام دلیل در سال ۸۵ سن بلوغ سیاسی ۱۸ سال تمام اعلام می شود و یک سال بعد دولت طرح دیگری ارائه می کند که این سن را به ۱۵ سال کاهش  دهد؟

گرچه تا زمانی که دولت ها و احزاب بخواهند از کودکان به عنوان مؤیدان و هم پیمانان خود استفاده کنند، مشارکت کودکان در امور سیاسی نقض آشکار استقلال، فردیت و آزادی کودک است، اما این تنها یک روی سکه است. مشارکت سیاسی کودکان و نوجوانان می تواند راهکارهایی نیز داشته باشد که اتفاقاً متضمن حق آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و مشارکت در تصمیم گیری، مورد سوء استفاده قرار نگیرد و بتواند سطح بلوغ سیاسی و اجتماعی عموم جامعه را بالا ببرد. مشارکتی که نه به صورت فرمایشی و از بالا به پایین و نه برای کمک به یک جریان خاص برای کسب قدرت سیاسی باشد. این مشارکت، تنها از این طریق ممکن خواهد بود که کودکان بتوانند با ایجاد تشکل های خود، بر اساس مطالبات و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دست به کنش سیاسی برای بهبود وضعیت خود بزنند و سازمان های مدنی و اجتماعی مردم نهاد نیز با ایجاد زمینه مشارکت در تصمیم گیری و نظارت بر امور، فضایی آزاد و مناسب برای تقویت ظرفیت های کنش گری کودکان را فراهم کنند.

 


[i] روزنامه مردم سالاری، ۴ تیر ۱۳۸۸،
http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=56970

[ii]  جام جم آنلاین، خبر شماره ۱۰۰۰۰۴۰۵۲۸۴۱،
http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004052841

[iii]  وبسایت مجلس دانش آموزی:
http://www.majlesdaneshamozi.com/?do=cat&category=documentation

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large