Skyscraper large
ربکا مورای / ترجمه­ی شیما یزدانی

ادامه­ی اعدام خودسرانه­ی کودکان در یمن

sefres6

شیما یزدانی

یمن، شهر حدیده – گروه­های مدافع حقوق بشر اعلام کردند، یمن یکی از کشورهایی با بالاترین تعداد اعدام، به دلیل ضعف دستگاه قضایی و بی­شناسنامه بودن کودکان یمنی همچنان به زندانی کردن و اعدام آن­ها ادامه می­دهد. «مریم بتاح»، نوزده ساله، تیرباران شد. او از جمله زندانیان زندان مرکزی و پرتراکم «هودیدا»، در ساحل غربی یمن بود که در پانزده سالگی محکوم به مرگ شد و به مدت سه سال در این زندان زندگی دشواری را، در انتظار اعدام، پشت سر گذاشت.

بر طبق اظهارات دیده بان حقوق بشر بتاح یکی از ۲۲ نوجوان نابالغی بود که به اعدام محکوم شد­ه­اند. وی در خانواده­ای روستایی و بی­سواد متولد شد که مانند هشتاد درصد از کل جمعیت یمن، فرزندان­شان فاقد شناسنامه هستند.

مریم، از سوی پدرش، مجبور به ازدواج با پیرمردی شده بود که پیش از او همسر دیگری داشت. همسرش او را بارها مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده و برای هفته­ها او را در اتاقی زندانی می­کرد. روزی یکی از کودکان همسر اول پیرمرد، درب اتاقی را که مریم هفته­ها در آن زندانی بود باز کرد؛ مریم با سرگیجه و عدم تعادل به کودک حمله ور شده، او را به سویی پرتاب کرده و به قتل می­رساند: مریم بلافاصله دستگیر شد و دادگاه حکم اعدام او را صادر کرد.

شناسنامه­ای موجود نبود تا ثابت کند که سن مریم زیر هجده سال است[۳]؛ بنابراین دادگاه اعتراض وی را به حکم مورد نظر رد کرد. طبق قوانین یمن، نوجوانان پانزده سال به بالا مشمول قوانین بزرگسالان بوده، ولی مجازات قتل برای آنان، گذراندن زندان به مدت ده سال و یا بیش­تر از آن است.

مریم بتاح جنینی مرده در زندان به دنیا آورد. همسر اول شوهرش او را بخشید ولی خانواده­ی مریم او را طرد کردند. تمام امید وی به نتیجه­ی استیناف حکمش بود. «پیریانکا موتاپارتی»[۴] – پژوهشگر دیده­بان حقوق بشر – در گفتگو با خبرگزاری الجزیره می­گوید:«در این­گونه موارد، اثبات سن مجرم مسئله­ای بغرنج بوده، اما مسئله­ی مهم دیگر این است که حتی اگر نوجوانان مجرم و وکلای آن­ها، با دلایلی محکم ثابت نمایند که سن مجرم در هنگام ارتکاب جرم، زیر هجده سال بوده، باز هم دادستان و قاضی پرونده، با زیر پا گذاشتن قوانین کشور یمن آنان را به اعدام محکوم می­کنند.»

کودکان در صف انتظار مرگ

اگرچه در سال ۱۹۹۴ قوانین جزایی یمن، حکم اعدام را برای نوجوانان ممنوع اعلام کرد، اما گزارش­ها نشان می­دهد  ۱۸۶ مورد پرونده­ی جنایی وجود دارد که مجرمان نوجوان آن­ امکان دارد با حکم اعدام مواجهه شوند. «علی عبدالله صالح» – رییس جمهور پیشین یمن – پیش از ترک کاخ ریاست جمهوری در فووریه­ی سال گذشته، در مورد احکام اعدام  مربوط به محمد طاهر ساموم، ولید حسین هیکل و محمد التاوی چراغ سبز نشان داد؛ در این گونه موارد، بر طبق قوانین، امضای رییس جمهور برای نهایی کردن حکم اعدام لازم است. 

کشور یمن پیمان­نامه­ی جهانی حقوق کودک و همچنین پیمان­نامه­ی جهانی حقوق مدنی و سیاسی را، که بر طبق آن­ها حکم اعدام تنها به افراد بالای ۱۸ سال تعلق می­گیرد، امضا نموده است. با این وجود تلاش­ها برای متوقف ساختن اعدام نوجوانان بی­نتیجه مانده و در پنج سال گذشته حکم اعدام پانزده نوجوان توسط رییس جمهور وقت امضا گردید.

بزرگسالان به دلیل ارتکاب قتل، تجاوز، قتل­های ناموسی و حتی جادوگری مشمول حکم اعدام می­شوند؛ در بیش­تر موارد، حکم اعدام در حیاط زندان و با حضور ولی دم و خانواده­ی قاتل اجرا شده و قاتل را روی شکم خوابانده و مورد اصابت گلوله قرار می­دهند.

در ماه ژانویه، ۷۷ نوجوان زندانی در اعتراض به ابلاغ حکم اعدام برای ندیم عزازیِ  پانزده ساله، در زندان مرکزی صنعا دست به اعتصاب غذا زدند. عزازی – نوجوانی لاغر و عصبی – به دلیل ارتکاب قتل ناموسی به اعدام محکوم شده بود و مُعاد غانمِ شانزده ساله – که در انتظار ابلاغ حکم خود به سر می­برد-  وی را که بسیار نگران و مضطرب به نظر می­رسید، دلداری می­داد.

دادستان غانم را نیز بزرگسال تلقی نمود. غانم – در حالی که اشک پهنای صورتش را پوشانده بود – اظهار می­کرد که وی نیز به دلیل ضرب و شتم و شکنجه شدن توسط جریان برق مجبور به اقرار به جرم شده است؛ وی از خانواده­اش طرد شده و با زندگی دشوار زندان دست و پنجه نرم می­کند. او می­گوید:«من روزی هزار بار در این­جا می­میرم.»

تنها و بی­رمق

نوجوانان ناامیدانه به حکم اعدام هند برتی، دانش آموزی که در دسامبر سال گذشته در شهر تعز تیرباران شد، می­نگرند. هند به جرم ریختن بنزین و آتش زدن دختری دیگر به اعدام محکوم شده بود. او بارها اظهار به بی­گناهی کرد. موتاپارتی معتقد است که خانواده­های با نفوذ و قدرتمند در روستای محل سکونت هند، وی را به سکوت وادار کردند. دادگاه به شناسنامه­ی وی، که نشان می­داد هند تنها پانزده سال دارد، توجهی نشان نداد. موتا پارتی این چنین ادامه می­دهد:« هند تلاش ­کرد تا خطرات احتمالی علیه خانواده­اش را تقلیل دهد و واضح است که برای ارتکاب چنین جرمی  تنها، ناتوان و کم سن و سال به نظر می­رسد.»؛ در ماه مارس ۲۰۱۲ هند براتی به دیده بان حقوق بشر گفت که او مجبور به اقرار به ارتکاب چنین جرمی شده و افسر پلیس او را مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار داده است. هنگامی که  پرونده­ی هند مورد توجه رسانه­های بین­ المللی قرار گرفت، دولت یمن بدون آگاهی مردم حکم اعدام او را بی­درنگ اجرا کرد.

«جین زرمِیتن»[۵] – رییس کمیته­ی دفاع از حقوق کودک در سازمان ملل – می­گوید:« ما نه تنها از ادامه­ی روند اعدام کودکان مجرم – که نقض آشکار قوانین بین المللی است – خشمگینیم بلکه در مورد افزایش مجازات اعدام برای محکومین نوجوان نگران هستیم». سازمان­هایی نظیر یونیسف فعالیت خود را در زمینه­ی صدور شناسنامه برای افراد ساکن در مناطق روستایی، که اکثریت جمعیت ۲۵ میلیونی یمن را تشکیل می­دهند، آغاز کرده­اند و امیدوارند این امر در کاهش مجازات اعدام نوجوانان تأثیر داشته باشد.

تاریخ تولد ساختگی  

«سواج کچه­چیان»[۶] – پژوهشگر  در زمینه­ی عفو بین الملل – اعتقاد دارد معیارهای بین المللی در تعیین سن افراد مسئله­ای کلیدی است. مأمورین تعیین سن افراد در قوه­ی قضاییه، عمدتاً «تصمیمات مغرضانه­ای» اعمال می­کنند و اغلب سن­های تعیین شده صحیح نیست و آزمون­های مربوط به تعیین سن افراد، نامناسب­اند. وی ادامه می­دهد:«در بسیاری از موارد، دادستانی درخواست تعیین سن نوجوانان، توسط پزشکان را ابلاغ می­کند، اما تعیین سن افراد ساختگی است؛ پزشکان اصلاً نوجوان را معاینه نمی­کنند. حتی ماهیت و شیوه­ی تست­های به عمل آمده واضح نیست. در گزارش­های مبهم ارائه شده غالباً برای تعیین سن تراکم استخوان و دندان را در نظر می­گیرند. این روش تنها به صورتی نسبی سن واقعی فرد را مشخص می­کند و برای تعیین سن دقیق­تر استفاده از روش­های دیگری نیاز است.»

وزارتخانه­ی حقوق بشر یمن اظهار می­کند که برای اجرای حکم اعدام نوجوانان باید مراحل زیادی پشت سر گذاشته شود. «فؤاد قیصر» – سخنگوی این وزارتخانه – به خبرگزاری الجزیره می­گوید:«در ارتباط با این مقوله، بحث­های زیادی در دولت وجود دارد. ما از دستگاه دادگستری خواهان فرصت بیش­تری هستیم تا با کمک سازمان­های بین المللی، ساختار سیستم  تعیین سن مجرمان و مهارت­های متخصصین آن را توسعه و ارتقا بدهیم.»

علاء رومانه­ی بیست ساله، از جمله مجرمان محبوس در زندان متعفن شهر حدیده است. این زندان گنجایش چهارصد نفر را دارد، اما در حال حاضر سه برابر این تعداد را در خود جا داده و پیش از این نیز شرایط اسفناک این زندان بارها منجر به شورش و فرار زندانیان شده؛ رمانه می­گوید:«این زندان محل درد و رنج است.»

رمانه می­گوید بارها توسط افسر پلیس زندان مورد تجاوز قرار گرفته؛ در سن ۱۷ سالگی او را مجبور به اقرار به ارتکاب قتل کرده و همچنین در دادگاه، شناسنامه­ی ارائه شده توسط وی مورد توجه قرارنگرفت و او را به اعدام محکوم کردند.

دیده بان حقوق بشر نیویورک طی گزارشی سی صفحه­ای اشاره می­کند که چندین مجرم نوجوان در مصاحبه با آن­ها گفته­اند برای اقرار به جرم نکرده مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته­اند.

محمد هجده ساله – برادر کوچک­تر علاء رمانه –  که می­تواند به انگلیسی نیز صحبت کند، با احتیاط می­گوید:« من از شرایط برادرم واهمه دارم. همه می­دانند که روند اغلب مجازات­های اعدام به همین صورت است.»

  


[۱]  این گزارش ترجمه­ای است از «Yemen unyielding on child executions» که چهارم مارس ۲۰۱۳ در خبرگزاری الجزیره منتشر شد.

[۲]  Rebecca Murray

[3]  سن قانونی برای اجرای حکم اعدام غالباً، ۱۸ سال است.

[۴]  Priyanka Motaparthy

[5]  Jean Zermatten

[6]  Sevag Kechichian

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large