Skyscraper large
نويسنده : كلوديا لورن شت / ترجمه بهرام رحیمی

اعدام کودک در ایران و قانونی بودن آن در قانون اسلامی

ser897z

بهرام رحیمی

” مامان ، آنها می خواهند مرا اعدام کنند ، چوبه دار را می بینم . مادر نجاتم بده ، می خواهم تو را ببینم ، به خاطر خدا نجاتم بده.”(آخرین جملات جوان اعدام شده ، دل آرا دارابی برای مادرش سال ۲۰۰۹)

ایران بالاترین آمار اعدام جوانان را در میان کشورهای دیگر جهان از سال ۱۹۹۰  دارد و ۷۳ درصد اعدام در سراسر دنیا از سال ۲۰۰۴٫ تا ژوئن ۲۰۰۹ ایران ۳۳ کودک متهم را اعدام کرد و ۱۶۰ جوان دیگر به جرم های همجنس گرایی ، ارتداد ، زنا ، دعواهای خیابانی مرگ منجر در لیست انتظار اعدام قرار دارند است .

این اقدامی بیرحمانه و غیر انسانی است که حکم مرگ را برای بزرگسالان صادر کنیم تا چه رسد به کودکان نابالغ ، آسیب پذیر ، شتابزده ، با توانایی بازسازی خود . آنها نباید به مرگ محکوم شوند . طبق گزارش های واصله ، دادگستری ایران توجه زیادی بر روی تنبیه دارد .

قوه قضاییه ایران قانون ایجاد دادگاه های جوانان را در سال ۲۰۰۴ به مجلس ارائه داد که در ابتدا قانون تأسیس دادگاه کودکان و نوجوانان نام داشت . این لایحه قانونی یک مرحله مهم برای اصلاح قانون اعدام جوانان بود که به قاضی، قبل از اینکه حکم اعدام را صادر کند، امکان ارزیابی مجدد می دهد تا بلوغ  ذهنی جوان را بسنجد. از آنجا که محافظه کاران شدیداً در برابر این لایحه مقاومت کردند این لایحه تاکنون توسط مجلس تصویب نشده است . این لایحه برای تصویب به حمایت های قوی ملی و بین المللی نیاز دارد، بنابراین تلاش های انجام شده برای اصلاحات قانونی بایستی با اقداماتی برای تغییرات مفاهیم اساسی در دستگاه قضایی همراه باشد و از آنجا که ۴۷ درصد جمعیت ایران کمتر از ۱۸ سال سن دارند، باید به این مسئله توجهی جدی و مهم نشان داده شود . 

قانون بین الملل

با استناد به میثاق ملل متحد در خصوص حقوق کودک در ۱۹۸۹ ، کودک موجودی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه با توجه به قانون مربوط به کودک ، بلوغ زودتر رخ داده باشد . حقوق کودک به طرق مختلف تعریف می شود و حیطه وسیعی از حقوق مدنی ،‌فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود .آنها همچنین حق توانمند شدن ، حمایت شدن ، دسترسی به آموزش و پرورش ، داشتن مسکن ،‌غذا ، کار، سلامت و بهداشت ، سلامت آب و هوایی ، سلامت فرهنگی و حقوق رشد و توسعه که شامل حق زندگی در محیط های امن و حقوق فردی می شود، را دارند و باید به آنها اجازه داده شود سالم و آزاد رشد کنند؛ به عنوان مثال  مالکیت بدن خود را داشته و یا آزادی اندیشه داشته باشند.

قانون و حکم اعدام در ایران

قانون کیفری اسلامی که بر اساس تفسیر قانون شریعت است بایستی با دقت مطالعه شده تا پایه های توجیه اجرای جرایم کودک در ایران درک شود . وقتی قانون بین الملل و قانون گزاری ایرانی را –  با تمایل حاکمان ایرانی برای قرار دادن تفسیر خود از قوانین الهی اسلام در مافوق هر اقدام بین المللی – مقایسه می کنیم ، باید مسائل زیادی را در نظر بگیریم . اولین مسئله و مهمترین مسئله تعریف ” کودک ” است . طبق ماده یک پیمان نامه حقوق کودک ، یک کودک به هر موجود زنده زیر ۱۸ سال گفته می شود در حالی که بر طبق قانون شریعت اسلامی معیار برای بزرگسالی به تنهایی سن یک کودک نیست بلکه بلوغ یک کودک است. قانون کیفری اسلامی بوسیله مجلس شورای اسلامی در ۳۰ جولای ۱۹۹۱ تأیید شد و در ۲۸ نوامبر ۱۹۹۱ به تصویب شورای عالی مصلحت رسید. قانون شریعت بدنه قوانین اسلامی است که آموزه های قرآن ، سنت و حدیث را ترکیب می کند و به عنوان اصول هدایت و راهنمای حکومت همراه با رویه قضایی اسلامی ارائه می دهد . در ایران سیستم حکومت بر اساس مکتب شیعه ۱۲ امامی است و در زمان غیبت امام دوازدهم ، ولی فقیه رهبر امت است . ماده ۴ قانون اساسی ایران بیان می کند که تمامی قوانین مدنی ، کیفری ، تجاری ، اقتصادی ، اجرایی ، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و قوانین دیگر و مقررات دیگر بایستی بر اساس معیار اسلامی باشد.  حکم اعدام در قانون کیفری اسلام به جرایم وسیعی تعلق دارد. پنج نوع جرم بر طبق قانون جزایی ایران وجود دارد : حدود، قصاص،دیه ،تعزیر و تنبیه بازدارنده. مجازات اعدام برای جرایم مشخص حدود تعزیر و قصاص برای قتل می باشد. مجازات حدود ، جرایمی هستند که بر خلاف اراده الهی صورت می گیرد که در قرآن ذکر شده است ، در حالی که مجازات قصاص مجازات چشم در برابر چشم است و مجازات تعزیردر قانون اسلامی ذکر نشده است و بنابراین به قضاوت و بصیرت قاضی واگذار می شود.

سن مسئولیت پذیری

در ایران آغاز مسئولیت جزایی و آغاز بزرگسالی مربوط به پایان دوران بلوغ می باشد . به استناد قانون مدنی ، سن مسئولیت پذیری جزائی برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال به این معنی که هر کس در این سن یا بالاتر از این سنین باشد می تواند محکوم به اعدام شود . ماده ۴۹ قانون کیفری بیان می کند که کوچک تر ها اگر مرتکب جرمی شوند از مسئولیت جزائی معاف می شوند و مجازات آنها را ولی و قیم آنها خواهد داشت.

مقامات حکومت ایران و دستگاه قضایی مکرراً از اعدام کودکان امتناع کرده اند با توجیه برخی اعدام ها بر  اساس اینکه سن کودک در هنگام اعدام بالای ۱۸ سال بوده است.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل می گوید: ” یکی از مشکلات حقوق کودک در ایران این است که تعریف کودک در هر موضوعی متفاوت است مثلاً اگر محمد رضا ترک که در سن ۱۶ سالگی به دلیل قتل اعدام شد ، قصد اخذ پاسپورت و خروج از کشور را داشت ، بایستی اجازه پدر را بگیرد . از یک طرف قانون ایران بیان می کند که تا سن ۱۸ سالگی یک فرد به اندازه کافی بالغ نیست که کشور را ترک کند اما در موارد قوانین کیفری ، متأسفانه عنوان می شود که کودک بایستی مسئولیت اعمالش را بر عهده بگیرد و بنابراین اعدام می شود.”

به سوی اصلاحات

برخی از محققین اسلامی در ایران با قوانین و سیاست های فعلی در خصوص اعدام جوانان بر اساس زمینه های مذهبی مخالف هستند . به عنوان مثال آیت الله صانعی که سن بلوغ را به عنوان تنها فاکتور در تصمیم گیری بالغ شدن و متعاقباً اعدام را برای متهمین جوان به سئوال می کشد.

 در سال ۲۰۰۳ آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه نامه ای به تمامی قضات صادر کرد و از آنان خواست که صدور حکم اعدام برای متهمین زیر ۱۸ سال را متوقف کنند.  اگر چه قضات موقتاً صدور حکم اعدام را به تعویق انداختند، ولی بعدها توجهی به نامه شاهرودی نکرده و به صدور حکم اعدام ، ادامه دادند ، به این دلیل که این نامه اعتبار و قدرتی به اندازه قانون ندارد.

جرایم حدود

جرایم حدود جرایمی را می گویند که بر ضد خدا صورت می گیرد . جرایمی هستند که پشیمانی ، تخفیفی در مجازات آنها ندارد و ولی فقیه نیز نمی تواند کاری در این خصوص انجام دهد. عفو بین الملل (۲۰۰۷) جرائم  با مجازات اعدام را به صورت زیر تقسیم بندی می کند : زنا توسط افراد متأهل ، زنای با محارم ، تجاوز ، زنا توسط افراد مجرد برای چهارمین بار ( که برای هر بار مجرم مجازات هم شده باشد) ، نوشیدن الکل برای سومین بار ( که برای هر بار مصرف الکل مجازات شده باشد) ، لواط ، هم جنس گرایی بین مردان بدون دخول برای چهارمین مرتبه ( که برای هر مرتبه مجازات شده باشند ) هم جنس بازی زنان برای چهارمین مرتبه ( که برای هر مرتبه تنبیه شده باشند) ، زنا توسط مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان ، تهمت ناروای زنا یا لواط برای چهارمین مرتبه که برای هر مرتبه مجازات هم شده باشند، دشمنی با خدا ( محارب ) و فساد بر روی زمین ( مفسد فی الارض) .

جرایم حدود با تفسیر ، فراهم کردن دلایل قطعی در تصمیم گیری در اینکه آیا جرم خاصی بایستی با مرگ مجازات شود یا زندانی کردن یا احکام دیگر ، تصمیم گیری می شوند ، بنابراین این جرایم برای دخل و تصرف باز هستند .

قصاص نفس

موارد قصاص به معنی جرایمی هستند که در برابر افراد دیگر رخ داده که یک قربانی صدمه دیده یا کشته شده است . خانواده قربانی حق بخشیدن قاتل در مقابل گرفتن پول یا دیه خون مقتول یا اینکه تقاضای قصاص را دارند . دستگاه قضایی ایران بین قصاص و اعدام تمایز قائلند به این معنا که یا اعدام متهم یا آزادی و بخشش او یک مسئله خصوصی است . دولت تنها ارتباط بین خانواده های قربانی و قاتل را راحت می کند و تصمیم گیری نهایی را به مرحله اجرا در می آورد. از آنجا که ولی فقیه نمی تواند چنین جرم هایی را ببخشاید ، اجرای چنین مجازات هایی نقض ماده ۴-۶ آی سی سی پی آر است که در آن ایران مجبور به تأیید آن شد.

جرایم تعزیر

جرایم تعزیر به جرایمی گفته می شود که بر ضد جامعه هستند ، تنها یک جرم است که برای آن در ماده ۵۱۳ قانون کیفری ، اعدام در نظر گرفته شده که آن هم توهین به پیامبر اسلام است . حکم اعدام همچنین برای جرایمی که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده که در سال ۱۹۹۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد ، در نظر گرفته می شود. بر خلاف مجازات حدود و قصاص ، تجدیدنظر و بخشودگی برای جرایم تعزیری امکان پذیر است .

واقعیت های بیرحمانه ی محاکمه های ناعادلانه

از زمان دستگیری تا اعدام در سیستم قضایی ایران متهمین کودک از متهمین بزرگسال متمایز در نظر گرفته می شوند . بیشتر کودکان در ردیف اعدام در ایران در دعواهای دسته جمعی شرکت کرده اند جایی که شخص مسئول قتل در این دعواها به راحتی قابل تشخیص نیست . با اتفاق یک قتل ، کسی که توسط پلیس دستگیر می شود برای بازجویی به اداره پلیس برده می شود برای بازجویی موقت برای ساعت ها یا روزها. دستگیری ها به این طریق نقض ماده ۳، ۱۱، و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به محکومین تنها بعد از تکمیل مراحل بازجویی اجازه ی گرفتن وکیل داده می شود. علاوه بر این نبود دادگاه های جوانان و قاضی های ویژه و استیناف به تاریخی در آینده موکول می شود و بسیار مشکل است که اجازه دهند که شواهد جدیدی ارائه شود . زمانی که وکیل دلارا دارابی شواهد جدیدی از کالبد شکافی داشت او می توانست از جرم قتل تبرئه شود ، علاوه بر این صغرا نجف آبادی که ۱۸ سال در زندان گذرانده بود ، بر خلاف تقاضای وکیلش برای یک محاکمه جدید نتوانست استیناف کند .

به استناد عفو بین الملل (۲۰۰۷) ، اشتباهات جدی در سیستم قضایی ایران که نتیجه آن محاکمه های ناعادلانه است ، شامل : عدم دسترسی به یک شورای حقوقی و به یک وکیل که شخص انتخاب کرده ، بدرفتاری در بازجویی پیش از محاکمه، اعتراف گرفتن تحت فشار و شکنجه در مراحل بازجویی ، استفاده از مراکز بازجویی که در خارج از سیستم رسمی زندان قرار دارند، انکار حق احضار شاهدان ، ندادن زمان کافی برای دفاعیه و زندانی کردن وکلای مدافع در صورتی که بر خلاف مراحل موجود حرفی بزنند یا مخالفت کنند.

علاوه بر موقعیت های بیرحمانه زندان که شامل دستیابی محدود به بازرسان ، ملاقات خانواده ها و مراقبت های پزشکی ، گزارش ها بیان می کنند که زندانیان جوان اغلب مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی توسط هم سلولی هایا مأمورین زندان قرار می گیرند. گزارش ها همچنین چندین مورد از آزار و اذیت فیزیکی و روانی زندانیان را برای اعتراف گیری نشان می دهند. علاوه بر این حکم های اعدام با استفاده از روش غیر انسانی و در ملأ عام به دار آویختن انجام می شود که نه تنها شاهدان را وحشت زده می کند بلکه باعث می شود که قربانی ، یک مرگ تدریجی و درد آور را تحمل کند و خفه شود. 

 


[۱]  ترجمه ی این مقاله خلاصه ای است از :

 CHILD EXECUTION IN IRAN AND ITS LEGALITY UNDER THE ISLAMIC LAW

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large